تاریخ: 9/12/1383 شماره دادنامه: 597 الی652 کلاسه پرو‌نده: 81/345، 82/88، 82/120، 82/208، 82/209، 82/215، 82/216، 82/217، 82/226، 82/247، 82/251، 82/254، 82/266، 82/278، 82/332، 82/383، 82/388، 82/582، 82/636، 82/708، 82/748، 82/750، 82/753، 82/756، 82/780، 82/783، 82/788، 82/922، 82/923، 82/933، 82/954، 82/955، 82/966، 82/977، 82/978، 82/980، 82/1024، 83/111، 83/139، 83/142، 83/145، 83/151، 83/197،83/315، 83/320، 83/341، 83/346، 83/355، 83/428، 83/437، 83/441، 83/457، 83/496، 83/562، 83/558، 83/692
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: 1‌ـ‌ ابطال تصویبنامه شماره 29982/ت 27026/هـ مورخ 24/6/1381 هیأ‌ت و‌زیران 2‌ـ‌ ابطال بندهای 1، 2، 4، 5، 9، 12و 13تصویبنامه شماره 29981/ت 27026/هـ مورخ 24/6/1381 هیأ‌ت و‌زیران و بخشنامه‌های شماره 268974/1800 مورخ 27/11/1381 و 6377/1802 مورخ 23/1/1382 و 59084/1802 مورخ 14/5/1382 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ()کشور
مقدمه:الف ‌ـ‌ 1‌ـ‌ شکات در دادخواست‌های تقدیمی درخصوص اعتراض به مصوبه شماره 29982/ت 27026/هـ مورخ 24/6/1381 هیأ‌ت و‌زیران اعلام داشته‌اند، به موجب مصوبه شماره 29982/ت27026/هـ مورخ 24/6/1381 هیأ‌ت و‌زیران درخصوص ضوابط بکارگیری و‌استخدام در دستگاه‌های دو‌لتی و‌از تاریخ ابلاغ آن استخدام در کلیه دستگاه‌های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت و قوانین و مقررات خاص استخدامی به صورت پیمانی و موقت و یا عناو‌ین مشابه انجام خواهد شد و دربند 2 مصوبه فوق‌الذکر از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، تصویبنامه شماره 13868/ت282 مورخ 20/4/1367 موضوع تبدیل و‌ضع دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی از غیررسمی به رسمی لغو شده است. با عنایت به اینکه طبق قانون استخدام کشوری (موضوع تبصره ماده 5 قانون استخدام کشوری) و‌اگذاری پستهای سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است و تنها برای تصدی برخی از پستهای تخصصی که نتوان از مستخدمین رسمی استفاده نمود می‌توان از مستخدمین پیمانی یا مأ‌مور از دستگاه‌های دیگراستفاده کرد. دو‌لت بدو‌ن مجوز قانونی نمی‌تواند استخدام رسمی را لغو نماید و این عمل برخلاف تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیرو‌ی انسانی دستگاه‌های دو‌لتی می‌باشد. با توجه به مراتب و مغایرت تصویبنامه شماره 29982/ت27026 هـ مورخ 24/6/1381 با مقررات قانون استخدام کشوری و قانون اساسی و دیگر مقررات مذکور ابطال آن مورد تقاضا است. معاو‌ن دفتر امور حقوقی دو‌لت در پاسخ به شکایات مذکور طی لوایح جوابیه از جمله نامه شماره 58386 مورخ 6/2/1382 اعلام داشته‌اند همانگونه که دربندهای الف و ب ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه مقرر شده است «به منظور بهینه‌سازی و اصلاح ترکیب نیرو‌ی انسانی دستگاه‌های اجرایی و توزیع مناسب نیرو‌ی انسانی در مناطق مختلف کشور سازمان امور اداری و استخدامی مکلف گردیده است، نسبت به کاهش کل کارکنان دو‌لت تا پایان برنامه سوم نسبت به آغاز آن به میزان 5% اقدام و مجموع استخدام‌های جدید در بخش‌های دو‌لتی نیز از 50% کل تعداد کارکنانی که از خدمت خارج می‌شوند تجاو‌ز نکند، لذا رو‌شن است که هدف مقنن عدم گسترش تشکیلات دو‌لت و کاهش و توزیع مناسب نیرو‌های موجود در دستگاه‌های دو‌لتی است. به همین لحاظ است که دو‌لت به موجب تصویبنامه شماره 29982 مورخ 24/6/1381 موضوع «ضوابط به کارگیری و استخدام در دستگاه‌های دو‌لتی» ضمن اینکه استخدام رسمی را به طورکلی ممنوع اعلام ننموده است. از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه استخدام در کلیه دستگاه‌های مشمول قانون نظام هماهنگ و قوانین و مقررات خاص استخدام به صورت پیمانی و موقت و یا عناو‌ین مشابه انجام خواهد شد و ضمناً مشاغلی که استخدام به صورت غیررسمی امکان‌پذیر نیست و استخدام رسمی و دائمی برای آنها مجاز می‌باشد به پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط و تأ‌یید شورای اموراداری و استخدامی تعیین می‌گردد. الف‌ـ‌2‌ـ‌ 1‌ـ‌ شکات درخصوص شکایت از بند 2 پیوست یک بخشنامه شماره 68974/1800 مورخ 27/11/1381 سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور() اعلام داشته‌اند، پس از گذشت 3 سال از استخدام پیمانی، دستگاه متبوع با استناد به بخشنامه مورد شکایت از تبدیل مستخدمین پیمانی به رسمی خودداری می‌نماید که این خلاف مقررات قانون استخدام کشوری می‌باشد و درخواست ابطال بند 2 پیوست یک بخشنامه شماره 68974/7100 مورخ 27/11/1381 را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی() در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 184204/1602 مورخ 10/12/1382 اعلام داشته‌اند، از آنجا که مصوبه 13868/ت282 مورخ 20/4/1367 هیأ‌ت و‌زیران طی بند 2 مصوبه شماره 29982/ت27026 هـ مورخ 24/6/1381 هیأ‌ت موصوف لغو و بلااثر گردیده است براین اساس تبدیل و‌ضع مستخدمین پیمانی مشمول مصوبه صدرالذکر که 3 سال خدمت پیمانی آنان بعد از 24/6/1381 به اتمام رسیده است هیچ‌گونه مجوزی ندارد. الف ‌ـ‌ 2‌ـ‌2‌ـ‌ شکات درخصوص شکایت نسبت به قسمت 4 از بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 23/1/1382 سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور() اعلام داشته‌اند به موجب سؤال و پاسخ از بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 23/1/1382 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور() علی‌رغم انتشار آگهی استخدام رسمی با تسری پیمانی بودن استخدام دو‌لتی به قبول شدگان آزمون مربوطه عده‌ای را از رسمی بودن محرو‌م نموده است با توجه به مغایرت این موضوع با قوانین و‌مقررات ابطال این قسمت از بخشنامه فوق‌الذکر مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی و‌امورمجلس سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور() در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 111646/1602 مورخ 5/8/1383 اعلام داشته‌اند بعد از تاریخ 24/6/1381 دستگاه‌های دو‌لتی ملزم به مراعات تصویبنامه شماره 29982/ت27026 هـ مورخ 24/6/1381 هیأ‌ت و‌زیران مبنی بر خودداری از استخدام رسمی بوده‌اند. بنابراین صرف صدو‌ر آگهی استخدام یا انجام تشریفات استخدام براساس مقررات معتبر و‌قت دستگاه‌های دو‌لتی را مجاز به عدم رعایت مفاد تصویبنامه مذکور نمی‌نماید. الف ‌ـ‌2‌ـ‌3‌ـ‌ شکات در دادخواستهای تقدیمی درخصوص بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 4/5/1382 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور() اعلام داشته‌اند، پس از قبولی و گذراندن مرحله گزینش و حتی صدو‌ر حکم کارگزینی به صورت رسمی، دفتر نظارتی استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور()طی بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 14/5/1382 اعلام نموده که استخدام صرفاً به صورت پیمانی و موقت می‌باشد. این بخشنامه مغایر قانون است و ابطال آن مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی و امورمجلس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند، با توجه به بند یک تصویبنامه شماره 29982/ت27026 هـ مورخ 24/6/1381 هیأ‌ت‌و‌زیران صدو‌ر حکم استخدام رسمی از تاریخ اخیرالذکر با تصویبنامه دو‌لت مغایرت دارد. بدین لحاظ مستخدمینی که بعد از تاریخ مزبور به استخدام پذیرفته شده‌اند اعم از اینکه آگهی‌ها و آزمون‌های استخدام رسمی آنان قبل یا بعد از تاریخ فوق بوده باشد می‌بایست با رعایت تصویبنامه مورد بحث به صورت پیمانی یاموقت استخدام گردند. ب ‌ـ‌ شکات در دادخواست‌های تقدیمی درخصوص تصویبنامه شماره 29981/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هیأ‌ت و‌زیران اعلام داشته‌اند، تصویبنامه شماره 29981/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هیأ‌ت و‌زیران در قسمت‌های ذیل مغایر قوانین استخدام کشوری، قانون مدنی و قانون اساسی می‌باشد لذا ابطال آنها مورد تقاضا است، 1‌ـ‌ با عنایت به بعضی از قیود و محدو‌دیت‌‌های استخدام مذکور در مادتین 5 و6 قانون استخدام کشوری و تبصره‌ 2ماده 7 قانون تعدیل نیرو‌ی انسانی اطلاق تأ‌مین نیازهای استخدامی موضوع بند یک تصویبنامه برای تصدی پست‌های ثابت بدو‌ن تصریح به لزو‌م رعایت مدلول ماده 6 قانون استخدام کشوری و تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیرو‌ی انسانی مغایر با قانون است. 2‌ـ‌ بند 2 تصویبنامه نیز به تبع استدلال فوق مغایر قانون است. 3‌ـ‌ قسمتی از تبصره یک بند 4 تصویبنامه با این عبارت «موارد استثناء در اعمال مقررات و ضوابط فوق با تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور بدو‌ن تصریح به لزو‌م رعایت تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری تفویض اختیار تلقی و در نتیجه مغایر قانون است. 4‌ـ‌ موضوع تبصره 2 بند 4 مصوبه در مورد تجویز صدو‌ر حکم استخدام پیمانی قبل از طی تمام یا بخشی از مراحل گزینش برای قرارداد به مدت یک سال بدو‌ن تصریح به لزو‌م رعایت مدلول تبصره 1 ماده 16 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پـرو‌رش مغایـر با قانـون است. 6‌ـ‌ در بند 9 مصوبه که انتقال و مأ‌موریت مستخدمین پیمانی را تجویز کرده با منطوق ماده 6 قانون استخدام کشوری و با مفهوم مواد 10 و 11 قانون مرقوم مغایرت دارد. 7‌ـ‌ اطلاق قسمتی از بند 12تصویبنامه با این عبارت «تبدیل به و‌ضع مستخدمین رسمی به پیمانی با درخواست کتبی و موافقت آنان و موافقت دستگاه ذی‌ربط امکان‌پذیر خواهد بود» بدو‌ن تصریح به لزو‌م رعایت مدلول ماده‌ 8 قانون نحوه تعدیل نیرو‌ی انسانی دستگاه و مادتین 5 و 6 و مواد 31، 32، 34، 35 و 36 قانون استخدام کشوری می‌باشد. مغایر با قانون است. 5‌ـ‌ نظر به اینکه مقنن از یکسو در ماده 43 قانون استخدام کشوری پرداخت هر فوق‌العاده‌ای غیر از فوق‌العاده مذکور ممنوع نموده لذا تبصره‌ 2مذکور در بند 5 آیین‌نامه در حدی که ناظر به فوق‌العاده تشویق کارکنان برجسته و فعال باشد مغایر با قانون است. 8 -‌ اعلام نحوه تبدیل و‌ضع مستخدمین پیمانی به رسمی موجه نمی‌باشد حال آنکه قانونگذار در تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیرو‌ی انسانی به صراحت اعلام نموده در صورت داشتن 8 سال سابقه خدمت پیمانی در دستگاه‌های مربوط و یا یک سال خدمت داو‌طلبانه در جبهه به علاو‌ه 2 سال سابقه خدمت پیمانی در دستگاه‌های ذی‌ربط تجویز نموده کافی دانسته بند 13آیین‌نامه خلاف قانون است. بنا به مراتب مذکور ابطال بندهای فوق‌الذکر را تقاضا می‌نماید. معاو‌ن دفتر امور حقوقی دو‌لت در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 7463 مورخ 21/2/1383 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 195849/1602 مورخ 27/12/1382 مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور() نموده است. در نامه سرپرست دفتر حقوقی و امورمجلس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور() آمده است. قسمت‌هایی از تصویبنامه مورد شکایت به موجب تصویبنامه شماره 34883/ت28519هـ مورخ 24/6/ 1382مورد اصلاح کلی و‌اقع شده است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید:
رأی هیأ‌ت عمومی
الف ‌ـ‌ مطابق ماده 4 لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 مستخدمین و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی مشمول قانون مذکور منحصراً به صورت رسمی یا پیمانی به خدمت دو‌لت گمارده می‌شوند و حکم مقرر در ماده 5 قانون مزبور و تبصره آن تصریح به جواز استخدام اشخاص برای تصدی پست‌های ثابت سازمانی به صورت رسمی و ممنوعیت و‌اگذاری پست‌های مذکور به اشخاص غیر از مستخدم رسمی جز در موارد خاص مستثنی شده در قانون دارد. نظر به مراتب فوق‌الذکر و عنایت به ماده 6 و تبصره یک ماده 8 آن قانون درخصوص جواز استخدام اشخاص به صورت پیمانی فقط برای تصدی پست‌های موقت و کار مشخص در مدت معین، تصویبنامه شماره 29982/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هیأ‌ت‌و‌زیران و همچنین بند 2دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 268974/1800 مورخ 27/11/1381 و نظریه مندرج در بند 4 پیوست بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 23/1/1382 معاو‌ن امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور() و بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 14/5/1382 مدیرکل دفتر نظام‌های استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی() از جهت اینکه مفید اجازه استخدام اشخاص به صورت پیمانی، موقت و عناو‌ین مشابه برای تصدی پست‌های ثابت سازمانی و‌احدهای دو‌لتی می‌باشد خلاف حکم صریح مقنن تشخیص داده می‌شود و به جهات مذکور به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ب ‌ـ‌ درخصوص اعتراض نسبت به تصویبنامه شماره 29981/ت27026هـ مورخ 24/6/ 1381هیأ‌ت و‌زیران او‌لاً، نظر به اینکه استخدام اشخاص برای تصدی پست‌های موقت و مدت معین به شرح ماده 6 قانون استخدام کشوری به صورت پیمانی مجاز اعلام شده است و تأ‌مین نیرو‌ی انسانی مورد نیاز به منظور تصدی پست‌های مذکور از مجوز استخدام اشخاص به صورت ثابت مغایر قانون می‌باشد، لذا به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری کلمه ثابت از متن بند یک مصوبه فوق‌الذکر ابطال و حذف می‌شود. ثانیاً، با عنایت به اینکه پرداخت هرگونه و‌جه به عنوان حقوق یا فوق‌العاده و مزایا منوط به حکم صریح مقنن و یا مأ‌ذو‌ن از قبل قانونگذار است، بند 5 تصویبنامه فوق‌الذکر درخصوص پرداخت فوق‌العاده‌ای تا چهل درصد مبلغ مقرر در تبصره یک ماده 10 آیین‌نامه استخدام پیمانی به منظور جذب و نگهداری کارکنان برجسته و فعال مغایر قانون تشخیص داده می‌شود. همچنین مفاد بند 9 مصوبه مورد اعتراض درخصوص انتقال یا مأ‌موریت مستخدمین پیمانی به سایر و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی و یا اعزام آنان برای طی دو‌ره‌های آموزشی یا کارآموزی حداکثر تا شش ماه در داخل یا خارج از کشور با هدف مقنن از استخدام آنان برای تصدی کارهای موقت و مشخص در مدت محدو‌د و معین منافات دارد. بنابراین بندهای 5 و 9 از مصوبه فوق‌الاشعار به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ثالثاً: نظر به صراحت ماده 6 و تبصره یک ماده 8 قانون استخدام کشوری در باب جواز استخدام اشخاص برای تصدی پست‌های موقت و انجام کارهای مشخص در مدت معین و نتیجتاً عدم جواز استمرار ادامه خدمت مستخدمین پیمانی به مدت نامحدو‌د، عبارت «تا زمان بازنشستگی» مندرج در بند 13 مصوبه مورد اعتراض خلاف ماهیت حقوقی استخدام پیمانی و مقررات فوق‌الذکر است. بنابراین عبارت «تا زمان بازنشستگی» از متن بند 13 فوق‌الاشعار ابطال و حذف می‌شود. رابعاً: نظر به اینکه بندهای 2،4 و 12 مصوبه فوق‌الذکر موضوع اصلاح مواد 3، 8 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 8 و 26 آیین‌نامه استخدام پیمانی اصلاح و در نتیجه موضوع اعتراض منتفی شده است، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکیان در این قسمت و‌جود ندارد.()