موضوع : رسیدگی به آرای شعب هفتم و نهم دیوان
از جهت تعارض با یکدیگر
تاریخ: 1/10/64 ـ شماره دادنامه: 30 ـ کلاسه پرونده: هـ ـ 64/51
مقدمه : الف ـ شعبه هفتم دیوان در دعوی مطروحه به طرفیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته هزینه سفر و نقل مکان به شرح دادنامه شماره 1369ـ30/11/63 در پرونده کلاسه 63/332 چنین رأی داده است. با توجه به مندرجات لایحه جوابیه مشتکی عنه مبنی بر اینکه انتقال شاکی حسب تقاضای خودش انجام یافته و طبق مدلول ماده 40 قانون استخدام کشوری الزامی بپرداخت هزینه سفر ندارد. و با التفات بمدلول صدور ماده مذکور و بندهای ب و پ آن که دلالتی بر ملزم بودن مشتکی عنه بپرداخت هزینه سفر مورد تقاضا ندارد. لذا شکایت شاکی موجه نبوده و رد میشود. این رأی قطعی است.
ب ـ شعبه نهم دیوان در دعوی مطروحه به طرفیت وزارت دادگستری طی دادنامه شماره 6 و 5 مورخ 25/1/64 در پرونده کلاسههای 63/354 و 63/533 در مورد مطالبه هزینه سفر و نقل مکان چنین رأی داده است. هر چند شاکی بمنع اقامت بمدت یکسال در مرودشت محکوم شده و در اجرای دادنامه مزبور محل خدمت او تهران تعیین گردیده است. لیکن چون به هر تقدیر محل جغرافیایی خدمت وی تغییر یافته و برابر بندهای ب و پ ماده 40 لایحه قانونی استخدام کشوری و آییننامه اجرایی آن هدف مقنن از وضع هزینه سفر و فوقالعاده نقل مکان جبران هزینهها و خساراتی است که در نتیجه نقل و انتقال متوجه مستخدم دولت میشود و محرومیت شاکی از فوقالعاده مزبور بعذر انتقال به جهت محکومیت کیفری محل قانونی ندارد لذا حکم باستحقاق او به دریافت هزینه سفر و فوقالعاده نقل مکان از مرودشت بتهران صادر میشود.
دادگستری جمهوری اسلامی ایران به شرح نامه شماره 188/د/4ـ20/7/64 با ارسال فتوکپی آراﺀ صادره و اعلام تناقض آنها با یکدیگر درخواست رسیدگی به موضوع را طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری کرده است که در نتیجه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/10/64 به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین آقای حاجی شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل شده و پس از بررسی موضوع و تبادل نظر و مشاوره و تشخیص تعارض با اکثریت آراﺀ با اعلام پایان رسیدگی به شرح زیر مبادرت به انشاﺀ رأی مینماید.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :
نظر به مفاد بندهای ب و پ ماده 40 لایحه قانونی استخدام کشوری و مقررات تصویبنامه شماره 23496ـ13/3/52, هیأت وزیران دادنامههای شماره 6 و 5 مورخ 25/1/64 شعبه نهم دیوان عدالت اداری مبنی برلزوم پرداخت هزینه سفر و هزینه نقل و مکان در صورت تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدمین مشمول مقررات مذکور براساس ضوابط مربوط موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.