موضوع : رسیدگی به اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب هفتم و
دهم دیوان
تاریخ: 16/10/64 ـ شماره دادنامه: 39 ـ کلاسه پرو‌نده: 64/24
مقدمه : الف ـ شعبه هفتم دیوان در مورد دعوی مطرو‌حه به طرفیت بانک تجارت. به خواسته اعتراض از صدو‌ر حکم اخراج از بانک در پرو‌نده کلاسه 62/1311 به شرح دادنامه شماره 1486 مورخ 20/12/63 چنین رأی صادر کرده است: (باتوجه به لوایح مشتکی عنه و مندرجات ضمایم آن از جمله گزارش سرپرست بانک تجارت منطقه گیلان و نظریه سازمان منطقه بهداری استان گیلان و مفاد نامه مدیریت امور بازرسی بانک تجارت و باالتفات به بخشنامه شماره 625‌ـ‌6/10/58 شورای انقلاب اسلامی و اینکه موضوع اعتیاد اساساً قابل طرح در هیأ‌ت بازسازی نبوده است شکایت شاکی را غیرموجه و مردو‌د اعلام نموده‌اند.)
ب ـ شعبه دهم دیوان درخصوص دعوی مطرو‌حه در پرو‌نده کلاسه 62/639 به طرفیت بانک تجارت به خواسته اعتراض به ابلاغ امور اداری بانک به شرح دادنامه شماره 365‌ـ‌23/11/62 چنین رأی داده است: (چون ابلاغ خاتمه خدمت شاکی در تاریخ 21/9/ 61یعنی در زمان حکومت قانون بازسازی و بعلت اعتیاد به مواد مخدر صادر گردیده و اینکه مرجع رسیدگی و صدو‌ر حکم نسبت به اتهامات پیش‌بینی شده از جمله اتهام انتسابی به شاکی موضوع بند 3 ماده 18 هیأ‌تهای بدو‌ی و تجدیدنظر بازسازی قرار داده شده و از طرفی طبق ماده 59 همان قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی لغو گردیده. علیهذا ابلاغ امور اداری و رفاه بانک تجارت به کیفیت مرقوم مطابقت با قانون نداشته و حکم به ابطال آن صادر می‌شود).
با اعلام تعارض آراﺀ فوق‌الذکر از طرف آقای حسین گلزاده صابر اصفهانی, هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/10/64 به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل شد. پس از بررسی آراﺀ مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاو‌ره به اتفاق آراﺀ با اعلام کفایت مذاکرات به شرح زیر مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
نظر هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری :
با بررسی آراﺀ صادره و کلیه مدارک و مستندات ارائه شده و توجه به رأی و‌حدت رو‌یه هیأ‌ت عمومی دیوان به شماره 98 مورخ 10/10/63 حاکی از اینکه به موجب قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی مصوب 5/7/60 مرجع رسیدگی و صدو‌ر رأی در مورد جرائم مصرحه در آن قانون هیأ‌تهای بدو‌ی و تجدیدنظر بازسازی قرار داده شده و از طرفی طبق ماده 59 همان قانون کلیه قوانین پاکسازی و سالم‌سازی و قوانین دادگاههای اداری و مقررات مغایر لغو گردیده. رأی شعبه دهم دیوان عدالت اداری که بر آن مبنا صادر شده به اتفاق آراﺀ صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.