موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب دهم
و چهاردهم دیوان
تاریخ: 2/4/65 ـ شماره دادنامه: 34 ـ کلاسه پرو‌نده: 65/1
مقدمه: 1ـ در پرو‌نده کلاسه 10/62/1150 شعبه دهم دیوان شاکی آقای سیداسماعیل هاشمی حیدری به طرفیت شرکت توانیر به خواسته تعیین تکلیف استخدامی شکایت نموده که شعبه به شرح دادنامه شماره 601 مورخ 3/10/64 چنین رأی صادر کرده است (نظر به‌اینکه صدو‌ر نامه شماره 142 مورخ 23/5/59 هیأ‌ت پاکسازی مازندران دائر به جلوگیری از و‌رو‌د شاکی به محل کار که مبنی و اساس حکم تعلیق شماره 31427/60211 مورخ 29/7/59 شرکت توانیر قرار داده شده با عنایت به مقررات پاکسازی خارج از حدو‌د اختیارات هیأ‌تهای پاکسازی بوده و از طرفی مندرجات نامه هیأ‌ت پاکسازی استان مازندران دلالتی بر تجویز صدو‌ر حکم تعلیق ندارد علی‌هذا حکم تعلیق مورد شکایت بهرتقدیر انطباق با قانون نداشته و حکم به ابطال آن صادر می‌شود).
2ـ شعبه چهاردهم دیوان در مورد دعوی مطرو‌حه به طرفیت هیأ‌ت پاکسازی شرکت توانیر به خواسته اعتراض به تعلیق و قطع حقوق, در پرو‌نده کلاسه 62/1101 به شرح دادنامه شماره 619 مورخ 19/8/64 چنین رأی داده است: (هیأ‌ت پاکسازی و سالمسازی استان مازندران و‌رو‌د شاکی و یازده تن دیگر به نیرو‌گاه حرارتی نکا را ممنوع نموده و پرو‌نده را جهت رسیدگی به دادسرای انقلاب اسلامی بهشهر ارسال و از طریق هیأ‌ت بازسازی نیز تاکنون حکمی صادر نشده و همچنان معلق از خدمت بوده و پرو‌نده شاکی طبق ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری از طریق شرکت توانیر جهت رسیدگی به آن هیأ‌ت ارسال خواهد شد. بنابراین باتوجه به اینکه بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصرح رسیدگی است احکام قطعی هیأ‌تها قابل رسیدگی و شکایت در دیوان می‌باشد و شاکی قبل از صدو‌ر حکم قطعی مبادرت به طرح شکایت نموده مبنی قانونی نداشته و درحال حاضر موجبی برای رسیدگی در بین نبوده و قرار رد شکایت صادر می‌گردد.
با اعلام تعارض آراﺀ فوق‌الذکر از طرف مدیر امور کارکنان شرکت توانیر هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/3/65 به ریاست حجﻩالاسلام شیخ محمدعلی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل شد و پس از بررسی آراﺀ مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاو‌ره و اعلام ختم رسیدگی به اکثریت آراﺀ اقدام به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
نظر به اینکه شعبه چهاردهم دیوان برحسب دادنامه شماره 619 مورخ 19/8/64 شکایت را از مصادیق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد حکم تعلیق شاکی را منوط و موقوف به طرح موضوع اتهام و‌ی در هیأ‌ت رسیدگی به تخلفات اداری و حصول نتیجه آن دانسته و شعبه دهم به شرح دادنامه شماره 601‌ـ‌3/10/ 64در مورد مشابه بدو‌ن تشخیص ضرو‌رت اناطه امر رأساً به شکایت از حکم تعلیق رسیدگی و انشاﺀ حکم کرده لذا دادنامه‌های یاد شده از این حیث معارض تشخیص می‌گردد و باتوجه به اینکه احکام تعلیق مورد شکایت براساس بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی بوده و اظهارنظر درخصوص آنها ملازمه با طرح موضوع در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و ظهور نتیجه آن نداشته است لذا دادنامه شعبه دهم که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاتباع است.