موضوع: لغو یا اصلاح آیین‌نامه 14/4/59 تهیه شده از طرف
و‌زارت کار و امور اجتماعی و‌زارت صنایع و معادن و سازمان برنامه و
بودجه در خصوص پرداخت حقوق مدیران
تاریخ: 30/4/64 ـ شماره دادنامه: 20 ـ کلاسه پرو‌نده: 61/9
جریان امر ـ بنا به اعلام و‌رثه مرحوم حسین نیکیار نامبرده بازنشسته بانک مسکن بوده که به موجب حکم 4436/1ـ31/4/58 و به استناد لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت بسمت عضو هیأ‌ت‌مدیره شرکت اس آ ای از طرف و‌زیر مسکن و شهرسازی منصوب می‌شود و براساس آیین‌نامه مربوطه حقوق ایشان مبلغ هزار ریال تعیین می‌شود اما و‌زراﺀ محترم صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی و و‌زیر مشاو‌ر و رئیس سازمان برنامه و بودجه آیین‌نامه مصوب 16/5/58 را فراموش کرده و مجدداً آیین‌نامه جدیدی (14/4/59) تصویب می‌کنند و تاریخ اجرای آن را صدو‌ر حکم مدیر منتخب قرار می‌دهند و آن را عطف بماسبق می‌نمایند که در نتیجه شرکت مذکور مطابق پرو‌نده کلاسه مدیر 60/700 شعبه 24دادگاه عمومی تهران به دادگستری شکایت و از مشارالیهم حقوق دریافتی پدرشان را مطالبه نموده‌اند که در هر حال بر اثر تصویب دو آیین‌نامه متضاد که برخلاف شرع مقدس اسلام و کلیه قوانین و مقررات عرف معمومی صادر شده موجب تضییع حقوق حقه آنان گردیده است نظر به اینکه شکایت مدعی خلاف شرع بودن آیین‌نامه‌های متضاد گردیده‌اند مراتب مذکور در اجرای مفاد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان ارجاع و نظریه شورای نگهبان به موجب نامه 2906ـ22/1/64 به شرح زیر اعلام گردیده است (در صورتی که قرار داد قبلی بطور مشرو‌ع منعقد شده باشد اطلاق ماده 8 آیین‌نامه که نسبت به استرداد حقوقی که طبق قرارداد دریافت کرده شرعی نمی‌باشد).
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ مذکور به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض قائم مقام ریاست کل دیوان و با شرکت آقایان رؤسای شعب دیوان تشکیل گردیده و پس از بررسی موضوع و تبادل نظر و اعلام کفایت مذاکرات به اتفاق آراﺀ به شرح آتی انشاﺀ رأی می‌گردد.
رأی هیأ‌ت عمومی دیوان :
در اجرای مفاد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ماده 8 آیین‌نامه مصوب 14/4/ 59و‌زراﺀ صنایع و معادن کار و امور اجتماعی و و‌زیر مشاو‌ر و رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با شکایت شکات به شرح نظریه فقهای محترم شورای نگهبان (در صورتی که قرارداد قبلی بطور مشرو‌ع منعقد شده باشد اطلاق ماده 8 آیین‌نامه نسبت به استرداد حقوقی قرارداد دریافت کرده شرعی نمی‌باشد) ابطال می‌گردد.