موضوع : مغایرت تبصره 1 اصلاح شده ماده 100 آیین‌نامه
استخدامی مشترک بانکها با تبصره 3 ماده 144 و ماده 151
قانون استخدام کشور
تاریخ: 19/4/64 ـ شماره دادنامه: 16 ـ کلاسه پرو‌نده: 63/69
مقدمه: آقای خسرو احمدی دادخواستی به خواسته مرقوم به طرفیت مجمع عمومی بانکها به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که ابتدا به شعبه 3 ارجاع و سپس به هیأ‌ت عمومی احاله گردیده, ماحصل شکایت این است که هرچند که به موجب دادنامه شماره 4 مورخ 16/12/61 هیأ‌ت عمومی در بند 4 آن مغایرت تبصره‌های 1 و 3 ماده 10 آیین‌نامه با مدلول مواد 144 و 151 قانون استخدام کشوری فقط در خصوص افرادی که از مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری ببانکها منتقل شده یا می‌شوند اعلام گردیده و در مورد آن دسته از کارکنانی که از مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری شده‌اند مسکوت مانده است هنوز هم تبصره 1 ماده 100 اصلاح شده با مفاد تبصره 3 ماده 144 و مواد 144 و 151 قانون استخدام کشوری مغایرت ندارد.
پاسخ شکایت طی لایحه شماره 3009 مورخ 19/11/62 حاکی است شاکی در فاصله مدت 10/4/59 لغایت 28/7/59 بطور همزمان برخلاف مقررات در سازمان برنامه و بودجه در بانک ایرانیان سابق اشتغال بکار داشته که در آن زمان بانک مزبور شرکت دو‌لتی نبوده تا استناد خواهان به ماده 144 موجه باشد مضافاً بند 4 دادنامه شماره 4‌ـ‌16/12/61 دیوان عدالت اداری منحصراً مغایرت تبصره 1 ماده 10 آیین‌نامه را با انتقال مستخدم رسمی موضوع ماده 144 را اعلام داشته و متعرض مسأ‌له دیگری نشده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ مرقوم با ریاست حجﻩالاسلام حاجی آقای شیخ محمد علی فیض قائم مقام محترم ریاست کل دیوان و با شرکت آقایان رؤسا و متصدیان شعب تشکیل گردیده پس از بررسی موضوع و بحث و تبادل نظر و تشخیص کفایت مذاکرات و اعلام پایان رسیدگی با اکثریت آراﺀ به شرح زیر انشاﺀ رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری :
علاو‌ه بر اینکه به موجب بند 4 دادنامه 4ـ16/12/61 دیوان عدالت اداری در حوزه احتساب سوابق خدمات مستخدمین رسمی تعیین تکلیف گردیده با عنایت بمفاد مواد و تبصره‌های مورد استناد شاکی مغایرتی در تبصره 1 اصلاح شده ماده 100 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانکها با تبصره 3 ماده 144 و مواد 144 و 151 قانون استخدام کشوری مشهود نیست و شکایت در این مورد به نحوی که شاکی اعلام نموده مردو‌د است. این رأی قطعی است.