موضوع : بررسی آراﺀ صادره از شعب 13 و 14
تاریخ : 30/2/64 ـ شماره دادنامه: 3 ـ کلاسه پرونده: 63/74
مقدمه : الف ـ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در دعوی مطروحه به طرفیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته اعطاﺀ یک پایه قضایی و احقاق حق شاکی به شرح دادنامه 596 ـ 15/12/62 در پرونده کلاسه 14ـ62ـ381 چنین رأی داده است.
رأی شعبه چهاردهم .... درخصوص شکایتآقای رضامصطفوی فیضی قاضی بازنشسته دادگستری از وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته اعطاﺀ یک پایه قضایی از بابت خدمات دولتی از پایه 10 به 11 و الزام آن وزارتخانه به اعطاﺀ مرخصی استحقاقی ذخیره وی پس از صدور ابلاغ بازنشستگی و خلاصه لایحه جوابیه شماره 41378/4ـ30/5/ 62معاون اداری و مالی دادگستری جمهوری اسلامی ایران چنین آمدهنامبرده دارای 6 سال و 10ماه خدمت آموزشی و 6 ماه و شانزده روز در سازمان مسکن خدمات اداری میباشد در تاریخ 25/12/58 در کمیسیون مادهواحده به لحاظ نرسیدن سوابق آموزش و اداری به حد نصاب 8 سال فقط یک پایه نامبرده مورد تصویب قرارگرفت واعطاﺀ گردید باتوجه به مفاد نامه مذکور فقط سوابق اداری ویاآموزشی منظور گردیده ومجوزی برای احتساب خدمت قضایی بابت کسری سنوات خدمت اداری نامبرده وجود ندارد. و در پاسخ به قسمت دوم شکایت آمده است طبق آییننامه مرخصیهااعطاﺀ مرخصی استحقاقی قبل وبازنشستگی منحصراً آن دسته ازمستخدمین که به موجب مواد74ـ75 قانون استخدام کشوری بازنشسته میشوند الزامی است چون نامبرده به استناد ماده واحده مصوب 14/2/61 مجلس شورای اسلامی وبه موجب تصمیم شورایعالی قضایی بازنشسته گردیدهانجام درخواستایشان مقدور نمیباشد مدافعات مذکوره موجه نمیباشد چهاینکه شاکی مدت دوسال تمام دورة آزمایشی رابه عنوان کارآموز قضایی طی نموده وتبصره2 ماده17 قانوناستخدام کشوری مقررداشته: دورةآزمایشی درحکم مستخدم رسمیاست و تبصره1 ماده18 قانون مذکور صراحت دارد درصورتی که مستخدم بهاستخدام رسمی پذیرفته شود مدت خدمت آزمایشی جزﺀ سابقه خدمت وی محسوب شود وماده6 قانون استخدام قضات وشرایط کارآموزی مصوب1343 واصلاحیه1347 مقرر داشته مدت کارآموزی کسانی کهبه خدمت قضایی پذیرفته شدهاند جزﺀ مدت خدمت محسوب و از حیث مسؤولیت در حکم کارمندان دولت خواهد بود حال بفرض اینکه با تفسیر مضیق سابقه خدمت قضایی وی بابت کسری سنوات خدمت اداری نامبرده طبق لایحه قانونی احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان قضایی مصوب 20/11/58 شورای انقلاب اسلامی قابل احتساب نباشد مدت دو سال سابقه خدمت کارآموزی وی که قانون استخدام کشوری و قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی به شرح بالا به عنوان سابقه اداری پذیرفته گردید و با احتساب دوره کارآموزی حد نصاب سابقه خدمت اداری و آموزش شاکی از 8 سال مقرر در ماده واحده مزبور تجاوز خواهد کرد و شاکی مستحق دریافت یک پایه قضایی دیگر میباشددر مورد خواسته دیگر شاکی از نظر مرخصی استحقاقی نظر به اینکه ماده 16 آییننامه مرخصیها مقرر داشته وزارتخانهها باید قبل از بازنشسته کردن مستخدم طبق ماده 76 و 77 قانون استخدام کشوری مرخصی استحقاقی استفاده نشده وی را اعطاﺀ بنماید و ماده 47 قانون مذکوره پیشبینی نموده مستخدمین رسمی دولت سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق و فوقالعادههای مربوطه را دارند و دفاع معاونت محترم اداری به اینکه نامبرده به استناد ماده واحده مصوب 14/2/61 مجلس شورای اسلامی و به موجب تصمیم شورای عالی قضایی بازنشسته گردیده و استحقاق مرخصی ندارد موجه نمیباشد زیرا مرخصی استحقاقی طبق قانون استخدام کشوری و آییننامه مربوط برقرار گردیده و از حقوق ثابت و مسلم کارمند است و زایل کردن (آن) نیاز به نص صریح است. در تبصره ماده واحده مزبور به شورای عالی قضایی اختیار داده شده قضاتی را که واجد شرایط انتخاب نباشند و بیش از 15 سابقه داشته باشند با سنوات خدمت بازنشسته کند و اشارهای مستقیم یا ضمنی برای حذف مرخصی استحقاقی ذخیره شده ننموده است و از طرفی تبصره 2 ماده 120 قانون استخدام کشوری پیشبینی نموده در مواردی که مستخدمین را بازخرید مینمایند حقوق ایام مرخصی استفاده نشده را احتساب و پرداخت نمایند دور از منطق است کارمند خرید خدمت از مرخصی استحقاقی استفاده نماید لکن بازنشسته را از برخورداری از این حق محروم نموده و با توجه به اینکه مدیر کل کارگزینی طی شماره 104082/234/11/62 اعلام نموده شاکی تا تاریخ بازنشستگی بمدت 160 روز مرخصی استحقاقی ذخیره دارند و ماده 9 آییننامه مرخصیها ذخیره مرخصی را تجویز نموده و از طرفی ماده 17 همان آییننامه حداکثر مدت مرخصی مادههای 15 و 16 را چهار ماه تعیین نموده لذا شکایت در خصوص مرخصی استحقاقی نیز به مدت چهارماه وارد تشخیص و بنا به مراتب و مجموع محتویات پرونده حکم بالزام وزارت محترم دادگستری به اعطاﺀ یک پایه قضایی و چهار ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوقالعادههای مربوطه صادر میگردد.
ب ـ شعبه سوم دیوان در پرونده کلاسه 3/62ـ626 موضوع دعوی مطروحه به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته تصحیح ابلاغ بازنشستگی بمنظور نمودن ایام مرخصی استحقاقی و پرداخت حقوق و مزایای مربوط به شرح دادنامه شماره 323ـ13/8/63 چنین رأی داده است.
رأی :
با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه جوابیه وزارتخانه طرف شکایت هر چند ماده 47 قانون استخدام کشوری سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق و مزایا برای مستخدم رسمی دولت اثبات و همچنین ماده 15 آییننامه مرخصیها موافقت با مرخصی استحقاقی استفاه نشده مستخدمی را که طبق ماده 74 بازنشسته میشود و قبل از بازنشستگی تقاضای مرخصی نکرده و ماده 16 آییننامه مزبور در صورتی که مستخدم طبق ماده 76بازنشسته گردد اعطاﺀ مرخصی را بطور مطلق و اگر بازنشستگی طبق ماده 77 باشد مقیداً به تقاضای مستخدم در موقع مناسب قبل از رسیدن بسن 65 سال لازم و یا تجویز مینماید لکن نظر به اینکه ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری و تبصره آن مصوب 14/2/61 مجلس شورای اسلامی از حیث اینکه ناظر بشرایط استخدام برای امر مهم و قضاوت است محکم بر مواد فوقالذکر میباشد و مشمولین آن از تحت مواد فوقالذکر خارج و قاضی فاقد شرایط استخدام از مستخدم بودن برکنار میگردد با توجه به مراتب فوق چون تخلفی از مقررات و تضییع حقی در مورد شاکی مشهود نیست به استناد ماده اول قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت نامبرده صادر میگردد و این رأی قطعی است. با اعلام تعارض آراﺀ فوقالذکر در باب احکام اعطاﺀ مرخصی صادره از شعبه 14 براساس ماده 9 آییننامه مرخصیها و ماده 17 آن و از شعبه سوم براساس ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری و تبصره آن مصوب 14/2/61 مجلس شورای اسلامی. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/11/63 به ریاست حضرت آیتاله شیخ غلامرضا رضوانی و شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بررسی آراﺀ مذکور سوابق مربوط و تبادل نظر و انجام مشاوره و تشخیص تناقض دادنامه شماره 14/62ـ381 مورخ 15/12/62 شعبه چهاردهم با دادنامه شماره 3/62ـ323 مورخ 13/8/63 شعبه سوم در قسمت مورد نظر (اعطاﺀ مرخصی) و با اعلام پایان رسیدگی ذیلاً مبادرت به انشاﺀ رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :
اعمال ماده واحده لایحه قانونی مصوب سالب حق استفاده از مرخصی استحقاقی ذخیره شده موضوع ماده 47 لایحه قانون استخدام کشوری و آییننامه اجرایی آن نیست لذا دادنامه شماره 381 مورخ 15/12/62 شعبه 14 دیوان که در خصوص مرخصی استحقاقی ذخیره شده که متضمن این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانون تشخیص داده میشود. این رأی طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع لازمالاتباع است.