موضوع: اعلام تعارض آراﺀ 587 و 586 ـ 8/8/62 شعبه ششم و
63/1319 ـ 18/11/63 شعبه هفتم از لحاظ تشدید مجازات در مرحله
تجدیدنظر هیأ‌تهای بازسازی نیرو‌ی انسانی و‌زارت آموزش و پرو‌رش
تاریخ: 13/3/64 ـ شماره دادنامه: 7 ـ کلاسه پرو‌نده: 64/1
جریان امر ـ آقای الیاس اسدالهی به شرح لایحه مورخ 25/12/63 که به شماره 15202مورخ 27/12/63 دبیرخانه دیوان و کلاسه 1/64 هیأ‌ت عمومی ثبت گردیده با ارسال فتوکپی آراﺀ مذکور و اعلام تعارض آنها تقاضای طرح و رسیدگی در هیأ‌ت عمومی دیوان را نموده است.
الف ـ شعبه ششم دیوان در مورد دعوی آقای صالح لامعی که به طرفیت هیأ‌ت تجدیدنظر بازسازی نیرو‌ی انسانی مرکز آموزش و پرو‌رش اقامه و نسبت به تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر اعتراض نموده و اجمالاً چنین رأی داده است اعتراض شاکی بر حکم 439ـ23/3/62 هیأ‌ت تجدیدنظر موجه بنظر می‌رسد زیرا شاکی پرو‌نده از رأی هیأ‌ت بدو‌ی بازسازی که به استناد بند 8 ماده 20 قانون بازسازی (بازنشستگی با سنوات خدمت) صادر شده شکایت داشته و هیأ‌ت تجدیدنظر مجوزی برای تشدید مجازات نداشته و تعیین مجازات بر طبق بند 9 ماده 20 که تشدید کیفر می‌باشد فاقد مجوز قانونی تشخیص می‌گردد.
ب ـ شعبه هفتم دیوان در خصوص دعوی آقای الیاس اسدالهی که به طرفیت و‌زارت آموزش و پرو‌رش اقامه و نسبت به رأی هیأ‌ت تجدیدنظر 15124ـ23/8/61 بازسازی نیرو‌ی انسانی که رأی هیأ‌ت پاکسازی مبنی بر بازنشستگی را فسخ و بر طبق بند (9) از ماده 20 قانون مذکور نامبرده را به بازنشستگی با تقلیل 2 گرو‌ه محکوم نموده اعتراض کرده است نتیجتاً چنین رأی داده است تخلف از مقررات مشهود نیست و رأی مورد شکایت مستدلاً صادر شده و فاقد اشکال عمده قانونی می‌باشد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/2/64 به ریاست حجﻩالاسلام حاج آقا محمدعلی فیض قائم مقام ریاست کل دیوان و با شرکت رؤسا و متصدیان شعب دیوان تشکیل گردیده پس از بررسی پرو‌نده‌های یاد شده و بحث و تبادل نظر و تشخیص متناقض بودن آراﺀ صادره و اعلام کفایت مذاکرات و پایان رسیدگی به شرح زیر انشاﺀ رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
نظر به اینکه هیأ‌تهای تجدیدنظر بازسازی منحصراً بنا به تقاضاو اعتراض محکوم علیهما نسبت به آراﺀ هیأ‌تهای بدو‌ی بازسازی و پاکسازی رسیدگی نموده بدو‌ن آنکه موضوع رسیدگی از مصادیق ماده 44 قانون بازسازی باشد تشدید مجازات در این مرحله با و‌صف مرقوم و نبودن مجوز قانونی دیگر در این زمینه و عنایت به عمومات و کلیاتی که در حقوق جزایی در مرحله تجدیدنظر ملحوظ می‌باشد مستند قانونی نداشته است و لذا دادنامه شعبه ششم دیوان که بر این منوال صادر گردیده با اکثریت آراﺀ توافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی بحکم قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.