موضوع : اعلام تعارض حکم 1215ـ24/10/60 شعبه 68 دادگاه عمومی تهران
با حکم 440 مورخ 3/5/63 شعبه 7 دیوان عدالت اداری
تاریخ: 30/4/64 ـ شماره دادنامه: 18 ـ کلاسه پرونده: 64/12
جریان امر ـ آقای علی نوروزی اصل کارمند بازنشسته دادگستری در تاریخ 23/11/ 63شکوائیهای به ضمیمه فتوکپی احکام مذکور به هیأت عمومی دیوانعالی کشور ارسال و اعلام نموده که به موجب دادنامه قطعی صادره از شعبه 68 دادگاه عمومی تهران استحقاق مشارالیه به استفاده از مقررات همترازی براساس شغل (رئیس شعبه تمبر فروشی) محرز گردیده و بهمین لحاظ وزارت دادگستری قانوناً مکلف بوده مفاد رأی دادگاه را مبنی بر تبدیل گروه 5 به گروه 7 بموقع اجرا بگذارد, به علت امتناع و اعراض دادگستری از اجرای حکم قطعی یاد شده ناگزیر به دادگاه مراجعه نموده لکن به لحاظ انحلال دادگاه و تأسیس دیوان عدالت اداری پرونده به دیوان احاله و به شعبه 7 ارجاع گردیده شعبه مزبور با اینکه اساساً جز دستور اجرای حکم قطعی تکلیفی نداشته مجدد با ورود در رسیدگی ماهوی و اقداماتی که کلاً در صلاحیت آن دادگاه نبوده مفاد حکم قطعی لازمالاجرای شعبه 68 را نادیده گرفته و حکم جدیدی بر رد دعوی صادر نموده است.
این سوابق بضمیمه نامه 54128ـ23/11/63 معاونت قضایی دیوانعالی کشور به دیوان عدالت اداری ارسال و اعلام گردیده نظر به اینکه موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیست و از طرفی دادگاه عمومی شعبه 68 تهران استحقاق شاکی را برای استفاده از مقررات همترازی براساس شغل مذکور ثابت و محرز دانسته و شاکی اجرای این حکم را از دیوان عدالت اداری تقاضا داشته ولی شعبه 7 دیوان مجدداً باساس موضوع رسیدگی نموده و شکایت را غیروارد اعلام کرده در صورتی که موضوع اعتبار امر مختومه را داشته برای اقدام قانونی ارسال میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/3/64 به ریاست حجﻩالاسلام حاج آقا شیخ محمد علی فیض قائم مقام ریاست کل دیوان و با شرکت آقایان رؤسای شعب دیوان تشکیل گردیده پس از بررسی موضوع و تبادل نظر با اعلام کفایت مذاکرات به اتفاق آراﺀ به شرح زیر اظهارنظر بعمل میآید.
نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه احکام مذکور از مراجع مختلف قضایی (شعبه 68 دادگاه عمومی تهران و شعبه 7 دیوان عدالت اداری) صادر گردیده موضوع از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نیست و نتیجتاً قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.