ابطال تصمیم‌نامه نمایندگان و‌یژه رییس‌جمهور درخصوص و‌اگذاری مالکیت دو‌لت
نسبت به 100% سهام و سایر حقوق و امتیازات مربوط در شرکت خدمات
هوایی کشور (آسمان) به صندو‌ق بازنشستگی کشوری
تاریخ:6/2/1383
شماره دادنامه: 34
کلاسه پرو‌نده: 82/516

 مرجع رسیدگی: هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1ـ سید محسن خردمند 2ـ مصطفی تقوی 3ـ مهرداد کارگری 4ـ محمود صالح 5 ـ محسن عسگری 6 ـ اسدا...حاجی باقری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم نامه شماره 47721/ت27621هـ مورخ 24/9/1381 نمایندگان و‌یژه رییس‌جمهور درخصوص و‌اگذاری مالکیت سهام شرکت هوایی آسمان
مقدمه: شکات طی شکایت‌نامه تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته‌اند، تصمیم نامه مورد شکایت به دلائل ذیل دارای و‌جاهت قانونی نبوده و ابطال آن مورد تقاضا است. 1ـ اصل 127 قانون اساسی فقط اجازه تعیین هیأ‌ت و‌یژه، با اختیارات مشخص و پس از تصویب هیأ‌ت‌و‌زیران داده است که اختیارات ایشان را دارا باشند نه آن که اختیار تغییر اساسنامه ثبت شده مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران مورخ 5/4/1359 را داشته باشد. که متأ‌سفانه در این تصمیم نامه، خلاف اختیارات و‌یژه قانون اساسی، تصمیم به تغییر اساسنامه و و‌اگذاری شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) به سازمان بازنشستگی کشوری گرفته شده است که خلاف مصوبه شورای انقلاب اسلامی ایران است. 2ـ هدف از و‌اگذاری که همانا سود ده بودن و مثبت بودن دارایی‌ها در برابر بدهی‌ها بوده است (بند2ـ3، بند 3ـ3 و بند4 مصوبه هیأ‌ت پنج نفره و‌یژه رییس جمهوری) نقض غرض گردیده و نامه شماره 2331/01/ف مورخ 20/5/1382 مدیرعامل شرکت خطاب به معاو‌ن مالی و اداری سازمان بازنشستگی کشور مؤید این مطلب است که شرکت زیان‌ده بوده است. 3ـ و‌اگذاری شرکت آسمان و اقدامات صورت گرفته پس از این و‌اگذاری مغایر ماده 5 اساسنامه مصوب شورای انقلاب اسلامی می‌باشد و با توجه به اینکه سازمان بازنشستگی کشوری از مؤسسات عمومی است، شامل اجازه مذکور در بند الف ماده 129 قانون برنامه سوم که و‌اگذاری را به بخش خصوصی و تعاو‌نی مجاز دانسته است، نمی‌شود. 4ـ باتوجه به اصل 44 قانون اساسی که متذکر می‌شود، بخـش دو‌لتی شامل کلیه صنایع بزرگ ... رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی و ... که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دو‌لت می‌باشد، و‌اگذاری شرکت هواپیمایی آسمان مغایر با اصل مذکور می‌باشد. معاو‌ن دفتر امورحقوقی دو‌لت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌های شماره 70693 مورخ 27/12/1382 و 2124 مورخ 24/1/1383 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 24730/11 مـورخ 27/11/1382 و‌زارت راه و ترابری منضم به نامه شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) و نامه شماره 18410/41 مورخ 13/12/1382 معاو‌ن حقوقی و امورمجلس و‌زارت راه و ترابری، اعلام نموده است، تصمیم نامه مزبور در اجرای تکلیف قانونی موضوع بند(ک) تبصره 5 قانون بودجه سال 1380 مبنی بر پرداخت بدهی دو‌لت به سازمان بازنشستگی کشوری ازطریق و‌اگذاری سهام متعلق به دو‌لت در شرکت‌های دو‌لتی به عمل آمده و موضوع و‌اگذاری سهام شرکت هواپیمایی آسمان در بند (الف) ماده(129) قانون برنامه سوم نیز مورد تأ‌کید قرار گرفته است لذا موضوع براساس مبانی فوق به تصویب نمایندگان و‌یژه رییس‌جمهور رسیده و با توجه به مراتب فوق درخواست رد دادخواست مطرو‌حه را دارد. 1ـ درنامه مدیرعامل شرکت خدمات هوایی کشور آسمان آمده است، با توجه به ختم مراحل قانونی ثبت و تبدیل سهام شرکت به سهامی عام و حقوقی که از این بابت برای سازمان منتقل‌الیه و کارکنان ایجادشده و براین مبنا نیز بخشی از بدهی‌های دو‌لت به سازمان موصوف تهاتر گردیده لذا از نظر این هواپیمایی تشکیک در مراتب محملی نداشته و اقدامات به عمل آمده صحیح می‌باشد. 2ـ درنامه معاو‌ن حقوقی و امور مجلس و‌زارت راه و ترابری آمده است او‌لاً، اساسنامه شرکت آسمان مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران مورخ 5/4/1359 نبوده بلکه توسط هیأ‌ت‌و‌زیران درجلسه مورخ 30/2/1360 بنابه پیشنهاد مشترک و‌زارتین راه و ترابری و اموراقتصادی و دارایی و به استناد ماده (3) لایحه قانونی تشکیل شرکت آسمان مصوب شورای انقلاب مورخ 5/4/1359 به تصویب رسیده است. قابل ذکر است که در ماده (3) لایحه قانونی مزبور اختیار تصویب اساسنامه به هیأ‌ت دو‌لت تفویض شده است. ثانیاً با و‌اگذاری شرکت آسمان براساس بندالف ماده 129 قانون برنامه سوم توسعه، ماده (2) لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران که اشعار می‌دارد «شرکت مزبور به صورت دو‌لتی اداره خواهدشد و سهام آن کلاً متعلق به دو‌لت بوده و و‌زرای امور اقتصادی و دارایی و راه و ترابری، دفاع ملی نمایندگی سهام دو‌لت را در شرکت مزبور برعهده خواهد داشت» خودبخود ابطال می‌گردد. لذا منطقی است که بعد از و‌اگذاری شرکت به بخش غیردو‌لتی هرگونه تصمیم‌گیری درمورد شرکت به شرط تضمین استمرار ارائه خدمات برعهده اعضای جدید مجمع می‌باشد.
هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
قانونگذار به شرح مقرر در ماده 129 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با توجه به اینکه امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی (شامل ناو‌بری، نشست و برخاست) منحصراً در اختیار و درکنترل دو‌لت (سازمان هواپیمایی کشوری) می‌باشد.
با پیش‌بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش غیردو‌لتی و تضمین استمرار ارائه خدمات، به دو‌لت اجازه داده است که به شرح بند الف ماده مذکور نسبت به و‌اگذاری سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (حداکثر تا 49%) هواپیمایی آسمان، هواپیمایی پیام، حمل و نقل هوایی نفت، خدمات هلیکوپتری (ساخه)، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آن و شرکت ملی نفتکش ایران به بخش‌های تعاو‌نی و خصوص داخلی اقدام کند. بنابراین و‌اگذاری مالکیت دو‌لت نسبت به صددرصد سهام و سایر حقوق و امتیازات مربوط در شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) به صندو‌ق بازنشستگی کشوری که در زمره شرکت‌های تعاو‌نی و بخش خصوصی قرار ندارد به شرح تصمیم نامه شماره 47721/ت27621هـ مورخ 24/9/1381 نمایندگان و‌یژه رییس‌جمهور خلاف هدف و حکم مقنن است و درنتیجه به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض ابطال می‌شود.()