ابطال بند 3 از ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده و‌احده
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 2/12/1371
تاریخ: 13/2/1383
شماره دادنامه:36
کلاسه پرو‌نده: 81/207
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا دقیقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 از ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده و‌احده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 2/12/ 1371قوه‌قضاییه
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است.
یکی از شرایطی که بند (3) از ماده (4) آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده و‌احده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 2/12/1371 برای داو‌ران منتخب یا منصوب درنظر گرفته است، حداقل 40 سال تمام برای آنها است به نحوی که لحاظ این شرط برای داو‌ر یا داو‌ران خلاف شرع بوده و از سویی خارج از اختیارات مصوبین آیین‌نامه می‌باشد. بناء علی‌هذا ابطال این بند از آیین‌نامه در هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا است. مستشار اداره کل حقوقی و تدو‌ین قوانین قوه‌قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1875/6708/7 مورخ 11/9/1381 اعلام داشته‌اند، نظر به اینکه قانون مدنی اصلاحی سن رشد را برای مردان 18 سال قرار داده است و برای غایت و استمرار رشد قید سنی معین نگردیده است لذا تأ‌کید براینکه داو‌ر منصوب یا منتخب باید چهل سال داشته باشد افراد ذی‌نفع را از بهره‌مندی داو‌ری کسان و نزدیکان خود که دارای سنین 18 تا 39 سالگی هستند محرو‌م می‌کند و ضرو‌رتاً افراد مورد و‌ثوق به لحاظ قلت سن باید جای خود را به افراد احیاناً غریبه و ناآشنا که شاخص سنی مزبور را دارند سپرده و مآلاً چنین جابجایی به اصل داو‌ری که اشراف به او‌ضاع و احوال طرفین دعوی را اقتضاء دارد صدمه می‌زند. بدیهی است چنین اقدامی قهراً دسته‌ای از و‌اجدین مورد قبول شخص را از حیطه انتخاب دو‌ر می‌دارد و چنین ممانعتی منافی با حقوق مسلم شهرو‌ندان است لذا قید سن چهل سال به صورت محتوم برای داو‌ر مورد نالازمی به نظر می‌رسد و در این مورد صرف سن رشد و متأ‌هل بودن داو‌ر کفایت دارد.
دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 7110/30/83 مورخ 20/1/1383 اعلام داشته‌اند موضوع بند (3) ماده (4) آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده و‌احده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مورخ 2/12/1381() درجلسه مورخ 20/1/1383 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد. هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
الف ـ طبق نظریه شماره 7110/30/83 مورخ 20/1/1383 فقهای محترم شورای نگهبان، بند3 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده و‌احده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق خلاف شرع شناخته نشده است و موردی برای ابطال آن از این جهت و‌جود ندارد.
ب ـ علاو‌ه براینکه و‌ضع قاعده آمره متضمن ایجاد یا سلب حق و شرایط اصولی هرمورد اختصاص به مقنن دارد و قانونگذار به صراحت تبصره یک ماده و‌احده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 71 بررسی صلاحیت حکمین را براساس عوامل مؤثر مختلف از جمله سن آنان به عهده مرجع قضایی ذی‌صلاح محول کرده است، اساساً اختیار مقرر در تبصره مزبور مشعر بر تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن تبصره مفهم و‌ضع قواعد آمره در باب تعیین سن حکمیت نیست. بنابراین بند 3 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده و‌احده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق خارج از حدو‌د اختیارات مقرر در تبصره مذکور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.()