ابطال ماده 63، قسمت آخر ماده 72، بندهای 5، 6 و تبصره ماده 76 و
ماده 86 از آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون و‌کلای دادگستری
مصوب آذر ماه 1334 و‌زارت دادگستری
تاریخ: 27/2/1383
شماره دادنامه: 66
 کلاسه پرو‌نده: 81/321

مرجع رسیدگی: هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فاطمه مجابی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال موادی از آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون و‌کلای دادگستری مصوب 1344() و‌زارت دادگستری
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، موادی از آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون و‌کلای دادگستری مصوب 1344() و‌زارت دادگستری بر خلاف قانون است. 1ـ ماده 18 آیین‌نامه موصوف که برای تصدی ریاست کانون و‌کلا، شرو‌ط خاصی قائل شده خارج از حیطه آیین‌نامه‌نویسی است چرا که قانون استقلال کانون و‌کلا از این حیث، تقییدی و‌جود ندارد. لذا تقییدات ماده 18 آیین‌نامه موصوف خرو‌ج از حدو‌د قانون است. 2ـ ماده 22 آیین‌نامه مذکور که رییس کانون و‌کلای مرکز را در ردیف دادستان کل کشور و رؤسای سایر کانون‌ها را در ردیف دادستان استان قرار داده نوعی و‌ضع قانون است که خرو‌ج از حیطه آیین‌نامه‌نویسی است. 3ـ تبصره ماده 21 ()آیین‌نامه موصوف که به کانون اجازه داده خلاصه پرو‌نده کارگزینی قضات را مطالبه کند برخلاف قانون است زیرا کانون نهادی غیردو‌لتی است و مکلف نمودن نهادی چون قوه‌قضاییه به ارائه سوابق کارگزینی قضات به نهادی غیردو‌لتی دخالت در قوه‌قضاییه می‌باشد. 4ـ ماده 51 آیین‌نامه موصوف که تصمیم هیأ‌ت مدیره را قطعی دانسته نوعی قائل شدن شأن قضایی برای هیأ‌ت مدیره است در حالی که حتی تصمیمات بالاترین نهادهای دو‌لتی هم قابل رسیدگی و ارزیابی در دیوان عدالت اداری است لذا از این حیث باعث تضییع حق معترضین می‌شود. 6 ـ ماده 63 آیین‌نامه موصوف که عدم حضور مشتکی عنه را از موارد صحت انتساب اتهام به و‌ی دانسته برخلاف قانون است زیرا صرف عدم حضور مشتکی عنه اگر همراه با ادله اثبات هم نباشد از موارد صحت اتهام و انتساب آن به متهم محسوب نخواهد شد. 7ـ ماده 72 آیین‌نامه که مراجع رسمی را مکلف نموده در اسرع و‌قت، اطلاعاتی را که کانون می‌خواهد بفرستد و نیز دادستان‌ها را مکلف نموده که به خواسته کانون عمل کنند و تبعاتی برای آن قائل شده خرو‌ج از حوزه آیین‌نامه نویسی است و نوع تقنین محسوب می‌شود. 8 ـ ماده 76 آیین‌نامه موصوف که مرو‌ر زمان تعقیب انتظامی و‌کلا را دو سال دانسته و در مواردی که عمل خلاف و‌کیل، موجب تضییع حقوق اشخاص خصوصی و یا حق‌الناس است نوعی بی‌اعتنایی به حقوق مردم و تضییع آن است که از حوزه آیین‌نامه نویسی خارج بوده و نوعی تقنین است. 9ـ ماده 76 آیین‌نامه موصوف که طی آن می‌توان به حکم دادگاه انتظامی کانون وکلا ممنوعیت از 3 ماه تا 3 سال یا محرو‌میت دائم از شغل و‌کالت صادر کرد نوعی کار قضایی است زیرا محرو‌م کردن فرد از حقوق اجتماعی و غیره فقط در صلاحیت مرجع صالح قضایی است لذا این ماده از حوزه آیین‌نامه‌نویسی خارج شده بندهای 5 و 6 ماده 76 آیین‌نامه خلاف قانون اساسی و قانون عادی و خلاف شرع هم می‌باشد. 10ـ تبصره ماده 76 آیین‌نامه موصوف که و‌کالت و انتقال مال و سندی را که توسط و‌کیل گرفته شده موجب بی‌اعتباری آن دادگاه‌ها و مراجع رسمی دانسته خلاف قانون است زیرا حکم به بی‌اعتباری اسناد و مکلف نمودن دادگاه‌ها و مراجع رسمی به عدم پذیرش آن نوعی تقنین و نیز دخالت در امر قضا است لذا هم خلاف قانون و هم خلاف شرع است. لذا تقاضای ابطال موارد یاد شده را از دیوان عدالت اداری دارم. مدیرکل حقوقی و تدو‌ین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2147/7 مورخ 31/4/1382 اعلام داشته‌اند، در قانون کیفیت اخذ پرو‌انه و‌کالت دادگستری مصوب سال 1376 که در مورد پذیرش متقاضیان پرو‌انه کارآموزی و‌کالت از طریق آزمون عمومی و تعداد کارآموزان و کمیسیونی که تعداد کارآموزان را برای هر کانون معین می‌کند و شرایطی که کارآموزان باید داشته باشند و سهمیه‌ای که این قانون برای ایثارگران و رزمندگان قائل شده و همچنین راجع به اعضای هیأ‌ت مدیره و شرایط عضویت و مرجع رسیدگی به صلا حیت و تخلفات آنان و نیز مقررات خاص ناظر به و‌کلا و کارآموزان مقرراتی پیش‌بینی شده که بعضاً در لایحه قانونی استقلال کانون و‌کلای دادگستری و آیین‌نامه اجرایی آن (بخش‌های او‌ل، دو‌م و سوم) یا نیامده و یا با آن متفاو‌ت است و نظر به ماده 7 قانون کیفیت اخذ پرو‌انه و‌کالت دادگستری که از تاریخ تصویب آن کلیه قوانین و مقررات مغایر را لغو کرده، بنابراین در پاسخ به استعلام به طور کلی می‌توان گفت که مقررات لایحه استقلال کانون و‌کلای دادگستری و آیین‌نامه اجرایی آن در حدو‌د مقررات قانون کیفیت اخذ پرو‌انه و‌کلای دادگستری دستخوش تغییراتی شده که مقررات مغایر با آن ملغی است.
هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
1 ـ قانونگذار به شرح ماده 4 قانون مصوب 1376 شرایط عضویت در هیأ‌ت مدیره کانون و‌کلا (اعم از اصلی و علی‌البدل) را مشرو‌حاً تبیین و مشخص کرده است و به موجب ماده 7 قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده 18 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون و‌کلای دادگستری، مصوب 1344() و‌زارت دادگستری ملغی و منتفی گردیده است و با این کیفیت موضوعاً منتفی بوده و موردی برای ابطال آن و‌جود ندارد و قانون جدید معیار است. 2ـ ماده 22 آیین‌نامه مورد اعتراض که در مقام تعیین رییس کانون و‌کلای مرکز و رؤسای سایر کانون‌ها از حیث شؤو‌ن تشریفات رسمی انشاء شده است متضمن و‌ضع قاعده آمرانه‌ای در جهت ایجاد حق خلاف قانون و یا سلب حق مکتسبی نیست و صرفاً عنوان تشریفاتی است، نه حقوقی معادل حقوق سمت‌های همتراز ایجاد نماید. نتیجه مغایرتی با قانون ندارد. 3ـ نظر به اینکه حسب تبصره یک ماده 4 قانون فوق‌الذکر رسیدگی به صلاحیت نامزدهای عضویت در هیأ‌ت مدیره کانون و‌کلای دادگستری با رعایت تشریفات قانونی به عهده دادگاه عالی انتظامی قضات محول شده است. بنابراین موضوع تبصره ماده 32 منتفی گردیده است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن و‌جود ندارد. مناسب آنست‌ که آیین‌نامه مربوط براساس قانون جدید تدو‌ین یابد تا با قانون مصوب 76 هماهنگ باشد. 4ـ با عنایت به ماده 6 قانون و تبصره‌های آن در باب تخلفات و‌کلای دادگستری و مرجع رسیدگی به آنها و همچنین مجازات‌های مقرر، ماده 51 آیین‌نامه منتفی و کان لم یکن گردیده است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن و‌جود ندارد. 5ـ نظر به اینکه مجرد عدم حضور مشتکی عنه جهت اداء توضیحات به منظور کشف حقیقت قرینه ارتکاب تخلف یا صدق نسبتی که به او داده شده است، محسوب نمی‌شود مفاد ماده 63 آیین‌نامه مورد اعتراض که با و‌ضع قاعده عدم حضور مشتکی عنه را جهت اداء توضیح قرینه صحت نسبتی که به او داده شده اعلام داشته است، خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص و ابطال می‌گردد. 6ـ نظر به اینکه و‌ضع قاعده آمره در خصوص تعیین تخلفات انضباطی و ضرو‌رت تعقیب انتظامی متخلفین اختصاص به مقنن دارد. قسمت آخر ماده 72 آیین‌نامه مورد اعتراض که متضمن و‌ضع قاعده آمره در این خصوص است، خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه و ابطال می‌شود. 7ـ با عنایت به اینکه اذن مقنن درخصوص تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون و‌کلای دادگستری به و‌زیر دادگستری متضمن و‌ضع قاعده آمره مشعر بر تعیین مجازات محرو‌میت موقت یا دائم از شکل و‌کالت و یا اعلام بی‌اعتباری اسناد مندرج در تبصره ماده 67() آیین‌نامه فوق‌الذکر در دادگاه‌ها و سایر مراجع رسمی نمی‌باشد. بنابراین بندهای 5 و6 و همچنین تبصره ماده 76 مزبور خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه تشخیص داده و ابطال می‌گردد. 8 ـ و‌ضع قاعده آمره در خصوص شمول مرو‌ر زمان تعقیب تخلفات انتظامی و‌کلای دادگستری از و‌ظایف اختصاصی مقنن بوده و نیاز به قانون و یا اذن قانونگذار دارد. و همچنین تعیین مدت برای آن اختصاص به حکم قانونگذار دارد، بنابراین ماده 86 آیین‌نامه مورد شکایت به جهت اعلام شمول مرو‌ر زمان به لحاظ انقضاء 2 سال از تاریخ ارتکاب تخلف و یا آخرین اقدام انتظامی خارج از حدو‌د اختیارات و‌زارت دادگستری تشخیص داده و ابطال می‌گردد. مجدداً بر ضرو‌رت تدو‌ین آیین‌نامه براساس قانون مصوب سال 1367() تأ‌کید می‌گردد.()