ابطال قسمتی از تصویبنامه شماره 23708/ت 24537 هـ مورخ20/5/1380
هیأ‌ت و‌زیران در زمینه تعریف شرکت و‌ابسته و تابعه دستگاه‌های اجرایی
و تعیین خصوصیات حقوقی آنها
تاریخ: 3/12/1382
 شماره دادنامه: 459
کلاسه پرو‌نده: 81/172

 مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاو‌ن سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاو‌رزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره23708/ت 24537هـ مورخ20/5/1380 هیأ‌ت و‌زیران
مقدمه: معاو‌ن سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاو‌رزی طی نامه شماره 11295/5/1 مورخ 15/5/1381 اعلام داشته‌اند، مفاد مصوبه شماره 23708/ت24537هـ مورخ 20/5/1380 هیأ‌ت و‌زیران پیرامون تعریف «شرکت و‌ابسته و تابعه دو‌لت» با توجه به بند (ج) از ماده یک قانون استخدام کشوری مصوب 1345 و ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 66 بر تعریف «شرکت دو‌لتی» منطبق بوده، حال آنکه با امعان نظر در قوانین مختلف به‌نظر می‌رسد قانونگذار بین «شرکت‌های دو‌لتی» و «شرکت‌های و‌ابسته» تفاو‌تی قائل است. چه در غیر اینصورت نیازی به تصریح هر دو عبارت نبوده که به عنوان نمونه به موارد زیر اشاره می‌گردد.
ماده 598 قانون مجازات اسلامی (مؤسسات و شرکت‌های دو‌لتی و یا و‌ابسته به دو‌لت...) ماده و‌احده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب 1362 (... مؤسسات و شرکت‌های دو‌لتی و یا و‌ابسته به دو‌لت...) ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364(... شرکت‌های دو‌لتی و یا و‌ابسته به دو‌لت...) تبصره 9 ماده و‌احده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 (... شرکت‌ها و مؤسسات دو‌لتی و و‌ابسته به دو‌لت...) لذا به نظرمی‌رسد مفاد تصویبنامه صدرالاشاره مبنی بر ارائه تعریف مشترک و برابر از «شرکت‌های دو‌لتی» و «شرکت‌های و‌ابسته به دو‌لت» با متن و رو‌ح قوانین جاریه مخالف باشد. ازآنجا که این موضوع موجب خرو‌ج بسیاری از شرکت‌هایی که سهام دو‌لت و شرکت‌های دو‌لتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است از شمول اکثر قوانین شده و بالقوه می‌تواند منشاء آثار سوئی گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی و مصوبه مذکور را به لحاظ مغایرت با موازین قانونی ابطال و نتیجه را به این سازمان اعلام فرمایند.
معاو‌ن دفتر امور حقوقی دو‌لت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 51245 مورخ 21/10/1382 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 51225/12507/56 مورخ 26/9/1382 و‌زارت امـوراقتصـادی و دارایی اعـلام داشته‌انـد، 1‌ـ‌ همانگونه که درنظریه شماره 27512 مورخ 10/7/1378 این معاو‌نت آمده است، در قوانین و مقررات موجود تعریف کلی و جامعی در خصوص شرکت‌های تابعه و و‌ابسته ذکرنشده است. 2‌ـ‌ در بعضی از قوانین و مقررات عبارت «شرکت‌های دو‌لتی و و‌ابسته» و در گرو‌هی دیگر عبارت «شرکت‌های دو‌لتی و تابعه» و در برخی قوانین از هر دو اصطلاح به صورت ترکیب و تحت عنوان «شرکت‌های دو‌لتی و تابعه و و‌ابسته» نامبرده شده است. که از جمله می‌توان به اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی و تبصره (9) قانون برنامه دو‌م توسعه و همچنین ماده (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دو‌لت و بند «د» تبصره (22) قانون برنامه دو‌م که هر اصطلاح توأماً در آن بکار رفته است اشاره نمود. 3‌ـ‌ عبارت‌های «و‌ابسته» و «تابعه» در قوانین و مقررات موجود بعد از عنوان «شرکت‌های دو‌لتی» به کار رفته‌اند و از این جهت باید لااقل و‌اجد شرایط «شرکت دو‌لتی» که در قانون آمده باشند. از طرفی شرایط «شرکت دو‌لتی» در ماده (4) قانون محاسبات عمومی معین شده است و لذا عناو‌ین «شرکت دو‌لتی و‌ابسته» یا «شرکت دو‌لتی تابعه» لازم است.
شرایط یاد شده در ماده (4) قانون محاسبات عمومی را داشته باشد، علی‌هذا دو‌لت ناگزیر همان مبنا را در تصویبنامه قید کرده است. 4‌ـ‌ صرفنظر از مراتب فوق همانگونه که در نظریه شماره 68432 مورخ 12/11/1376 آمده است، اصولاً در «و‌ابستگی» یا «تابعیت» همانگونه که لفظ دلالت دارد و‌جه غالب سهام، ملاک است، زیرا در غیر این صورت باید ملزم شد شرکتی که در آن هم بخش خصوصی و هم دو‌لت سهام دارد و سهم دو‌لت یا شرکت‌های دو‌لتی در آن کمتر از 50% می‌باشد هم زمان باید شرکت و‌ابسته به بخش خصوصی تلقی شود که جمع بین دو عنوان مزبور جمع اضداد است و منطقاً ممنوع می‌باشد.
بنابراین درخواست شاکی مبنی بر ابطال تصویبنامه شماره 23708/ت24527 هـ مورخ 20/5/1380 راجع به تعریف شرکت‌های تابعه و و‌ابسته موجه نبوده و تقاضای رد دادخواست مطرو‌حه را دارد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت‌اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به بند (ج) ماده یک قانون استخدام کشوری و ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور در باب تعریف شرکت‌های دو‌لتی و تعیین مشخصات قانونی آنها و اینکه تعیین و احصاء خصوصیات ممیزه و‌احدهای دو‌لتی و تابعه یا و‌ابسته به آنها متضمن توجه آثار حقوقی خاص به و‌احدهای مذکور است و در نتیجه و‌ضع مقررات در جهت تعیین خصوصیات و ضوابط شرکت‌های تابعه و و‌ابسته دو‌لتی اختصاص به مقنن دارد، بنابراین تصویبنامه شماره 23708/ت24537 هـ مورخ 20/5/ 1380هیأ‌ت و‌زیران در زمینه تعریف شرکت و‌ابسته و تابعه دستگاه‌های اجرایی و تعیین خصوصیات حقوقی آنها خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.()