ابطال بخشنامه وزیر نیرو درخصوص اخذ وجه تحت عنوان کارمزد تقسیط
هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب برق از مشترکین()
تاریخ: 11/5/1383
 شماره دادنامه: 188
 کلاسه پرونده: 82/17

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 100/20/53955 مورخ 10/9/80 وزیر نیرو
مقدمه: معاون امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل‌کشور در شکایت نامه شماره 30231/4/2 مورخ 13/12/81 عنوان وزیر نیرو اعلام داشته‎اند، به پیوست گزارش کارشناسان دفتر بازرسی غرب استان تهران و استان زنجان از شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین ارسال می‎گردد اهم موارد عنوان شده در گزارش عبارتند از ... صدور بخشنامه شماره 100/20/53955 مورخ 10/9/80 وزیر نیرو مقرر شده از بابت تقسیط هزینه‎های عمومی برقراری انشعاب برق کارمزدی معادل 17% در مدت 3 ماه از مشترکین اخذ شود بدیهی است صدور هرگونه دستورالعملی مبنی بر اخذ وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی خارج از صلاحیت دستگاه‌های اجرایی و صرفاً از اختیارات قانونگذار است و پیش از این نیز بخشنامه‎های مشابه از جمله بخشنامه شماره 501/5722/123 مورخ 19/9/74 صادره توسط معاون وزیر نیرو در امور آب توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت تقدیمی طی نامه شماره 2457/م مورخ 22/4/83 اعلام داشته‎اند، بخشنامه‎های مربوط به تقسیط انشعاب برق از جمله بخشنامه شماره 100/20/53955 مورخ 10/9/80 طی بخشنامه شماره4219/م مورخ 9/7/82 وزیر نیرو ملغی شده و مراتب نیز به کلیه شرکت‌های برق منطقه‎ای و سازمان آب و برق خوزستان اعلام شده است. لذا رسیدگی مجدد به بخشنامه ملغی‌الاثر موضوعیت نداشته و تقاضای رد شکایت را دارد. ضمناً به‌طوری که استحضار دارید در تبصره 16 قانون بودجه سال 83 تقسیط انشعاب‌های آب و برق مورد حکم قانونگذار قرار گرفته و بر این اساس برای تقسیط اقدام می‎شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌ صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به اینکه مسؤولیت و اختیار وضع قواعد آمره در باب اخذ هرگونه وجه از اشخاص به قانونگذار یا مأذون از قبل او اختصاص دارد، بنابراین بخشنامه شماره 100/20/53955 مورخ 10/9/80 وزیر نیرو در خصوص اعمال تعرفه‎ها و چگونگی ارائه خدمات به مشترکین مبنی بر اخذ وجه تحت عنوان کارمزد تقسیط هزینه‎های عمومی برقراری انشعاب که متکی به حکم یا اجازه قانونگذار نیست خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر نیرو در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.