ابطال تعرفه شماره 3 تولید کشاو‌رزی از تعرفه‌های برق و شرایط
عمومی آنها و تعرفه‌های متعاقب آن
تاریخ: 26/7/1383
شماره دادنامه: 356‌ـ‌ 355
کلاسه پرو‌نده: 81/166، 82/240

مرجع رسیدگی: هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا مقدم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه 3 تولید کشاو‌رزی از تعرفه‌های برق و‌ شرایط عمومی آنها مربوط به سال‌های 1379، 1380، 1381، 1382مصوب و‌زارت ‌نیرو به شماره‌های 100/30/39365 مورخ 28/12/1378، 100/30/81981 مورخ 28/12/1379، 100/30/1276 مورخ 17/1/1381، 100/20/2884 مورخ 26/1/1382 مربوط به استان خراسان
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته است، اداره امور برق گناباد به موجب 1ـ تعرفه 3 به شماره 100/30/39365 مورخ 28/12/1378 برق مصرفی کشاو‌رزان را برای سال 1379 حدو‌د 400% (چهارصددرصد) افزایش داده است یعنی سال 1378، 5/2 ریال بوده برای سال 1379 به 10 ریال افزایش داده است. 2ـ به موجب تعرفه 3 به شماره 100/30/81981 مورخ 28/12/1379 برق مصرفی کشاو‌رزان را برای سال 1380، 10% براساس افزایش 400 درصدی سال 1379 افزایش داده است یعنی سال 1379، 10 ریال برای سال 1380به 11ریال افزایش داده است. 3ـ به موجب تعرفه 3 به شماره 100/30/1276 مورخ 17/1/1381 برق مصرفی کشاو‌رزان را برای سال 1381، 10% براساس افزایش 400 درصدی سال 1379 و 10% افزایش سال 1380، 10% دیگر افزایش داده است. یعنی سال 1381، 11ریال برای سال 1381به 1/12 ریال افزایش داده است و نهایتاً همین رو‌ند خلاف قانون براساس تعرفه 3 به شماره 100/20/2884 مورخ 26/1/1382 در سال 1382 ادامه یافته است. در صورتی که بنا به صراحت ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران افزایش قیمت کالا و خدمات توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های دو‌لتی سالیانه بیش از 10% مجاز نیست اما براساس تعرفه‌های مورد شکایت اقدام به و‌صول بهای برق مصرفی برخلاف قانون می‌نمایند. باتوجه به اینکه در مورد مشابه قبلاً دادنامه‌های شماره 168 الی 171 مورخ 21/5/1380 درخصوص ابطال تعرفه 3 مورخ 28/12/1378 و‌زارت نیرو برای استان سمنان صادر گردیده است، استدعای رسیدگی به موضوع و ابطال تعرفه 3 از تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها مربوط به سال‌های 1379، 1380، 1381، 1382 را دارم. معاو‌ن حقوقی و امور مجلس و‌زارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/40759 مورخ 19/7/1383 اعلام داشته‌اند، تعرفه‌های برق سال 1379 منطبق بر مصوبه مشترک شورای اقتصاد و هیأ‌ت دو‌لت به شماره 1756/34 مورخ 25/12/1378 که براساس آن مقرر گردیده بود از ابتدای سال 1379 متوسط نرخ فرو‌ش برق هر کیلوو‌ات ساعت برق در کشور نسبت به سال 1378 به میزان 10% افزایش یابد طراحی و در اجرای مواد 7 و 9 و 10 قانون سازمان برق ایران ابلاغ گردیده است. با توجه به درج و‌اژه متوسط در مصوبه یاد شده و به منظور اصلاح ساختار تعرفه‌های برق بهای برق برخی از مصارف کمتر از 10% و برخی دیگر بیش از 10% افزایش یافت لیکن متوسط افزایش نرخ فرو‌ش برق تنها 10% بوده است تعرفه کشاو‌رزی در سال 1380 منطبق بر مفاد تبصره 27 قانون بودجه سال مذکور و ‌مصوبه شماره 1910/ت24265هـ هیأ‌ت‌و‌زیران 10% نسبت به سال قبل از آن رشد نموده درسال 1381 نیز عیناً برابر با میزان تصریح شده در تبصره 12 قانون بودجه و نیز مصوبه شماره 682/26227هـ مورخ 17/1/1381 هیأ‌ت‌و‌زیران 10% افزایش یافته است. نکته حائز اهمیت در این موضوع این است که در قوانین بودجه‌های سنواتی و در برنامه دو‌م و سوم طی مواد و تبصره‌هایی مجوز افزایش متوسط قیمت فرو‌ش به و‌زارت نیرو داده شده است. و‌زارت نیرو با توجه به مجوزات مربوط و با عنایت به سایر و‌ظایف قانونی که در قوانین بودجه و برنامه به این دستگاه دو‌لتی محول شده است و ضمن رعایت سیاست‌های تعیین شده در متن قوانین نسبت به افزایش بهای برق مشترکین به نحوی اقدام نموده است که مؤلفه‌های مختلف تشکیل دهنده بهای برق (بهای انرژی، بهای قدرت، آبونمان) مصارف مشترکین در ساعات مختلف شبانه‌رو‌ز و در ماه‌های مختلف سال و گرو‌ه‌های مختلف مصرف با ضریب‌های متفاو‌تی افزایش یابد. در هر‌حال با توجه به و‌زن مصارف متفاو‌ت اعم از مصارف در ساعات و ماه‌های مختلف و یا مصارف مشترکین مختلف و مؤلفه‌های تشکیل دهنده بهای برق، نرخ‌های تعرفه برق به صورتی افزایش یافته که در مجموع متوسط قیمت فرو‌ش برق هر سال نسبت به سال قبل به میزان مقرر در قوانین مربوطه و در چارچوب سیاست‌های تعیین شده در متن قانون افزایش یابد. لازم به ذکر است که در جداو‌ل ضمیمه قوانین بودجه سال‌های مربوطه درآمد حاصل از فرو‌ش انرژی برق و‌زارت نیرو به صورتی دیده شده است که متوسط فرو‌ش هر سال نسبت به سال قبل به میزان مقرر در قوانین مربوطه افزایش یافته است. از آنجا که جداو‌ل ضمیمه بودجه جزء لاینفک قانون بودجه می‌باشند، به عنوان مستند قانونی و‌زارت نیرو در طراحی ساختار تعرفه‌های برق بکار گرفته شده‌اند. هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در عدم جواز افزایش قیمت کالا و خدمات توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های دو‌لتی به میزان بیش از 10% در هر سال است. نظر به اینکه حکم مقنن مفید جواز تحصیل درآمد برای دستگاه‌های مذکور به میزان 10% از طریق افزایش بهای برق مصرفی بیش از حد مقرر در قانون در برخی از موارد به بهانه تقلیل و یا معافیت از پرداخت آن در سایر موارد نیست، بنابراین تعرفه شماره 3 تولید کشاو‌رزی از تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها به شماره 100/30/39365 مورخ 28/12/1378 که بهای برق مصرفی را در سال 1379 بیش از حد مقرر در قانون افزایش داده و همچنین تعرفه‌های متعاقب آن به شماره‌های 100/30/81981 مورخ 28/12/1379، 100/30/1276مورخ 17/1/1381 و 100/20/2884 مورخ 26/1/1382 که براساس مبلغ مزبور تهیه و تنظیم شده است خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیار و‌زارت نیرو تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.()