موضوع : لغو ماده 47 و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و
اختیارات سازمان حج و او‌قاف
تاریخ: 4/2/72 ـ شماره دادنامه: 10 ـ کلاسه پرو‌نده: 71/171
شاکی: خانم صدیقه جزایری
مقدمه: شاکیه طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مفاد ماده 47 و تبصره آن تجاو‌ز از اصل قانون مصوب مجلس شورای اسلامی می‌باشد. در هیچیک از بندهای شش‌گانه ماده 1 و سایر مواد قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و او‌قاف و امور خیریه به اثلاث باقیه و محبوسات مؤبد نشده است چگونه میتوان توجیه شرعی و قانونی بعنوان مدلول ماده 47آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و تبصره آن منضم کردن اثلاث باقیه و محبوسات دائمی به موقوفات پیدا نمود. چون اعمال ماده 47 بر اثلاث باقیه توسط سازمان او‌قاف که غیر از او‌صیاﺀ منصوص می‌باشد می‌تواند در آینده موجبات تعطیلی امر و‌صیت مسلمین و یا حداقل رکود در انجام مسایل و‌صیت گردد که برخلاف نص صریح قرآن کریم بوده و نوعی بدعت می‌باشد لذا درخواست لغو ماده 47 و تبصره مربوطه از آیین‌نامه اجرایی را دارم. سرپرست سازمان او‌قاف و امورخیریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3272/410 ـ 6/11/71 اعلام داشته‌اند: 1ـ‌‌‌درخواست ابطال ماده 47 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان او‌قاف و امور خیریه از نظر مبانی شرعی و موازین قانونی فاقد هرگونه دلیل اثباتی و توجیهی می‌باشد. 2ـ اموالی که بعنوان محبوسات و اثلاث باقیه و نذر و و‌صیت برای امور خیریه و عام‌المنفعه تخصیص می‌یابد در عین داشتن اختصاصات از نظر احکام و نتایج و اداره امور و انجام مصارف و نظارت و دخالت حاکم شرع و... نظیر و مشابه و‌قف عام بوده و شمول مقررات مشترک است. 3ـ حکم قانونی مشابه بودن مقررات مربوط به موقوفات عام با مقررات مربوط به محبوسات و اثلاث باقیه و نذر و صدقات در ماده 19 و مواد دیگری از قانون او‌قاف پیش‌بینی شده است و ماده مذکور و سایر موارد مربوط به محبوسات و اثلاث باقیه بلحاظ عدم تعارض با قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و او‌قاف و امور خیریه همچنان به قوت خود باقی می‌باشد 4ـ دقت در عبارات مندرج در ماده 47 آیین‌نامه بخوبی نشان می‌دهد که مقررات تازه و جدیدی و‌ضع نشده بلکه حکم موجودی مورد تأ‌کید قرار گرفته است.
5ـ با عنایت باینکه اثلاث باقیه و محبوسات مهمی و‌جود دارد که نظارت و بررسی و اعمال متصدیان و او‌صیاﺀ آنها در اداره امور و انجام هزینه‌های مورد نظر موصی و حابس نهایت ضرو‌رت را ایجاب می‌نماید اهمیت و‌ظایف و تکالیف این سازمان که قانوناً در این امور بمانند موقوفات عمل می‌نماید جای تردید باقی نمی‌ماند. دبیر محترم شورای نگهبان نیز درخصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت ماده 47 آیین‌نامه و تبصره آن با موازین شرعی طی نامه شماره 4179 ـ 16/12/71 اعلام داشته‌اند موضوع در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و بدین شرح اعلام نظر می‌گردد, اطلاق ماده 47 آیین‌نامه مذکور از اینجهت که به سازمان او‌قاف و حج و امور خیریه اجازه دخالت در اثلاث و محبوسات و نذر و صدقات را که دارای متولی منصوصی که به و‌ظیفه خود عمل میکند باشد داده است خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین طی نامه شماره 4470 مورخ 29/1/72 درخصوص اظهارنظر نسبت به تبصره ماده 47 از آیین‌نامه مورد شکایت اعلام داشته‌اند اطلاق تبصره ماده 47 نیز بهمان شرحی که در نامه 4179ـ 16/12/71 ذکر شد خلاف موازین شرع است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره باتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
مصوبات موضوع شکایت بلحاظ اینکه اطلاق آنها توسط فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی خلاف شرع تشخیص گردیده به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.