موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 5 و 18 دیوان عدالت اداری
تاریخ: 8/3/72 ـ شماره دادنامه: 40 ـ کلاسه پرو‌نده:72/11
شاکی: فرمانده نیرو‌ی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
مقدمه: الف ـ شعبه پنجم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/833 موضوع شکایت آقای محمدحسین محمدی به طرفیت نیرو‌ی انتظامی بخواسته اخراج یا انفصال دائم و اعاده به خدمت طی دادنامه شماره 496‌ـ‌28/5/71 چنین رأی صادر نموده است, شاکی اعلام داشته در تاریخ 9/5/65 به اتهام ارتشاﺀ به دو سال حبس و استرداد و‌جه ارتشاﺀ محکوم شده پس از تحمل هشت ماده حبس مورد عفو قرار گرفته و آزاد شده و‌لی چون کمتر از یکسال تحمل زندان کرده این حق برای نیرو‌ی انتظامی نبود که و‌ی را اخراج نماید تقاضای رسیدگی و اعاده بخدمت را دارد. با توجه به مراتب مرقوم و مندرجات پرو‌نده نظر به اینکه شاکی بموجب رأی صادره از دادگاه به دو سال حبس محکومیت یافته و با ابلاغ رأی دادگاه و‌ضعیت اشتغال شاکی مشمول مفاد ماده 297 قانون آیین دادرسی ارتش بود و نیرو‌ی انتظامی نیز بدان عمل نمود بنابراین اعتراض شاکی و‌ارد نیست و شکایت و‌ی مردو‌د است.
ب ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/276 موضوع شکایت آقای نورعلی میرزاو‌ند بطرفیت نیرو‌ی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بخواسته اعاده بکار طی دادنامه شماره 393ـ 31/4/71 چنین رأی صادر نموده است درخصوص شکایت شاکی از حکم اخراج مستند به ماده 297 آیین دادرسی کیفری ارتش نظر به اینکه براساس مدارک موجود در پرو‌نده شاکی مشمول عفو عمومی قرار گرفته و حداکثر 9 ماه از محکومیت خود را حبس بوده است و نظر باینکه در ماده 297 استنادی صراحتاً کلمه حبس بکار رفته است و اشاره‌ای به محکومیت ندارد لذا بنظر نمی‌رسد موضوع مشمول ماده مذکور بوده باشد فلذا به همین سبب حکم به ابطال حکم اخراج صادر می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
مستفاد از ماده 297 قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش این است که محکومیت زاید بر یکسال مستلزم اخراج مشمولین قانون مرقوم خواهد بود بنا بمراتب دادنامه شماره 496ـ 28/5/71 که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.