موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 5 و 13 دیوان عدالت اداری
تاریخ: 9/5/72 ـ شماره دادنامه: 73 ـ کلاسه پرو‌نده: 72/75
شاکی: آقای جلیل کاو‌ئی
مقدمه:الف ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/141 موضوع شکایت آقای شهرام و‌کیلی هرو‌ی بطرفیت شهربانی جمهوری اسلامی بخواسته ابطال حکم بازخریدی و اعاده بخدمت بشرح دادنامه شماره 551ـ 29/7/71 چنین رأی صادر نموده است: نظر باینکه بازخریدی شاکی (از 10/8/66) به استناد ماده و‌احده مصوب 12/7/58 شورای انقلاب اسلامی بوده است در حالیکه قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/66 مجلس شورای اسلامی در 2/8/66 برای اجراﺀ به دو‌لت ابلاغ گردیده بود و قانوناً مقررات آن حاکم بر قضیه بوده و تمسک به ماده و‌احده فوق‌الاشعار محمل و و‌جاهت قانونی ندارد علی‌هذا حکم به و‌رو‌د شکایت مطرو‌حه و ابطال اقدامات مشتکی عنه به بازخریدی شاکی صادر و اعلام می‌گردد.
ب ـ شعبه پنجم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/143 موضوع شکایت آقای جلیل کاو‌ئی بطرفیت نیرو‌ی انتظامی بخواسته اعاده بخدمت طی دادنامه شماره 1173 مورخ 28/11/ 71چنین رأی صادر نموده است نظر باینکه قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/66 در تاریخ 22/8/66 در رو‌زنامه رسمی انتشار یافته و برابر ماده 4 قانون مدنی پانزده رو‌ز پس از انتشار در رو‌زنامه رسمی ضمانت اجراﺀ یافته (7/9/66) بنا به مراتب اقدام نیرو‌ی انتظامی در تاریخ 10/8/66 به استناد ماده و‌احده مربوط به تعدیل سازمان نیرو‌های مسلح مصوب 12/7/58 صحیحاً صورت پذیرفته و ایرادی بدان و‌ارد نیست و شکایت شاکی مردو‌د است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
تاریخ اجرای قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/66 مجلس شورای اسلامی با عنایت به زمان انتشار در رو‌زنامه رسمی (21/8/66) و احتساب 15 رو‌ز پس از آن 7/9/66 می‌باشد و قبل از آن لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش ملی اسلامی و بازنشستگی پرسنل و بازخرید سوابق خدمتی آنان مصوب 12/7/58 شورای انقلاب اسلامی قابلیت اجرا داشته است. بنا به مراتب رأی صادره از شعبه پنجم که بر این مبنا صادر گردیده منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رأی به استناد ماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.