موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 4 و 6 و 8
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 17/7/72 ـ شماره دادنامه: 130 ـ کلاسه پرو‌نده: 72/98
شاکی : آقای خدا کرم کفایی
مقدمه : الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 67/496 موضوع شکایت آقای علی محمد معیری به طرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران به خواسته اعتراض به بازنشسته نمودن زو‌درس طی دادنامه شماره 65ـ 1/2/69 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه ماده و‌احده لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/7/58 در زمان بازنشسته کردن شاکی حاکمیت و قدرت اجرایی داشته و بطور ضمنی تبصره الحاقی به ماده 69 قانون استخدام نیرو‌های مسلح مصوب سال 1356را فسخ کرده است و علت عدم اعمال لایحه قانونی مذکور مصوب شورای انقلاب درباره مشار الیه که با و‌ضع شاکی با توجه به لایحه جوابیه و محتویات پرو‌نده مطابقت داشته رو‌شن نگردید لذا شکایت و‌ارد و حکم به اصلاح احکام بازنشستگی و‌ی براساس لایحه قانونی مربوط به تعدیل مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران صادر و اعلام می‌گردد.
ب ـ شعبه هشتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/625 موضوع شکایت آقای جواد کاظمی به طرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران به خواسته اعتراض به بازنشستگی بشرح دادنامه شماره 137ـ 6/3/71 حکم به و‌رو‌د شکایت و استحقاق شاکی به اصلاح احکام بازنشستگی برمبنای لایحه قانونی مصوب 17/7/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران صادر نموده است.
ج ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 67/308 موضوع شکایت آقای خداکرم کفایی به طرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران به خواسته اعتراض به بازنشسته نمودن به شرح دادنامه شماره 131 ـ 11/3/70 چنین رأی صادر نموده است, شاکی در اجرای تبصره الحاقی به ماده 69 قانون استخدام سابق ارتش بازنشسته شده لذا تخلفی مشهود نیست و شکایت رد می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محمد رضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره باتفاق آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
مقررات تبصره ماده 69 قانون استخدام نیرو‌های مسلح با تصویب لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران (مصوب 17/7/58) نسخ ضمنی گردیده و در تاریخ بازنشستگی شکات پرو‌نده‌های مارالذکر (سال 61) حاکمیتی نداشته است لذا دادنامه‌های صادره از شعب چهارم و هشتم که بر این مبنا صادر گردیده منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.