مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: ۵۲۷

سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۴۷

رأی شماره ۴۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۲۰۱ـ ۴/۴/۱۳۸۱ شورای اسلامی شهر اهواز

شماره هـ/۸۸/۱۶۷                                                                         ۱۴/۸/۱۳۹۱

تاریخ دادنامه : ۱۷/۷/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۴۸۴      کلاسه پرونده : ۸۸/۱۶۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابراهیم عبیاتی

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال مصوبه شماره ۲۰۱ـ۴/۴/۱۳۸۱ شورای اسلامی شهر اهواز ۲ـ الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی

گردش کار: آقای ابراهیم عبیاتی طی دادخواستی، ابطال مصوبه شماره ۲۰۱ـ ۴/۴/۱۳۸۱ شورای اسلامی شهر اهواز را به دلیل مغایرت با قانون و شرع و خارج بودن از حدود اختیارات شورای مذکور خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:

«این جانب ابراهیم عبیاتی شاکی فوق، مالک یک قطعه از پلاک ۱۳۵۵ بخش ۳ اهواز با شماره سهام ۳۰۴۹ کوی باغات شاه که طبق رأی دادگاه در مالکیت این جانب اثـبات گـردیده اسـت در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۸۵ پروانه دیـوارکشی به شـماره ۱۲۴۴/۲/۶ از شهرداری منطقه شش اهواز دریافت کردم که بنا به دلایلی نتوانستم در مهلت مقرر اقدام به دیوارکشی کنم. با مراجعه مجدد به شهرداری جهت تمدید پروانه، مسؤولان آن شهرداری اظهار نمودند که می‌باید عوارض مشارکت پرداخت نمایم در غیر این صورت پروانه صادر شده با وجود پرداخت کلیه عوارض مرسوم شهرداری و نوسازی تمدید نخواهد شد و استناد ایشان مصوبه غیرشرعی و غیر قانونی شورای شهر اهواز به شماره ۲۰۱ـ ۴/۴/۱۳۸۱ تحت عنوان حق مشارکت که این مصوبه مصادره نیمی از ملک اشخاص حقیقی، یا دریافت معادل آن وجه نقد به قیمت روز را تجویز می‌کند و آن را شرط صدور پروانه ساخت می‌داند. در صورت قبول مصوبه توافقنامه‌ای تنظیم می‌شود که در آن حق هر گونه شکایت هم از بنده سلب می‌شود یعنی این جانب یک بار باید مالک را از صاحب اولیه و یک بار از شهرداری خریداری کنم این امر با کدام منطق شرعی یا قانونی انطباق دارد و این در حالی است که در برگه گزارش ساختمانی که با قلم شبرنگ نشان داده شده است مسؤول قسمت املاک آن شهرداری (منطقه ۶) اعلام کرده که مشارکت و یا عوارض تفکیک لازم ندارد با وجود این عوارض تفکیک چنان که در برگه محاسبه عوارض و جرایم در ستون پنجم عوارض تفکیک به مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۱۹ اخذ شده است (مورخ ۹/۲/۱۳۸۵) و هم اکنون چنان که نامه شماره ۳۹۹۷۳/۸/۶ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۶ نشان می‌دهد از مدیریت اداره حقوقی و املاک شهرداری مرکزی اهواز درخواست شده تا ضمن ارزیابی قیمت زمین و تعیین قدرالسهم شهرداری ترتیب فروش معادل عرصه زمین را به این جانب (مالک زمین) یا مصادره نصف مساحت کل زمین به نفع شهرداری را بدهند جالب اینجاست که این کار توسط کارشناس رسمی دادگـستری انجام می‌شود و این جـانب باید هزینـه کارشناسی را پرداخت نمـایم. لذا این جانب بدین وسیله اعلام دادخواهی کرده خواستارم تا با توجه به رأی دیوان عدالت به شماره هـ ۷۸/۲۹۵ـ ۹/۴/۱۳۸۰ که اعلام کرده است هیچ یک از وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی تفویض اختیار سلب مالکیت مشروع اشخاص یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها نیست و آن تصمیم را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی تشخیص داده و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، مصوبه آن شورا را در شهر کرج ابطال کرده است لیکن نظیر همین مصوبه در شهر اهواز تا کنون اعمال می‌شود. لذا با توجه به این رأی که تصویر آن پیوست برگه دادخواست می‌باشد مصوبه ۲۰۱ شورای شهر اهواز را ابطال کرده مانع اخذ این گونه عوارض هنگفت و ظالمانه شوید. ۲ـ با توجه به این که رأی دادگاه انقلاب اسلامی (اصل ۴۹) رأی پیوست می‌باشد پرونده کلاسه ۶۱/۱۷۵۵ مربوط به شرکت کوی باغات شاه در اهواز مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۷۷ متولی این سهام را ستاد اجرای فرمان امام خمینی دانسته است و این ستاد محترم با اخذ عوارضی صدور پروانه را بلامانع اعلام کرده و رأی مذکور نیز به سازمان مسکن و شهرسازی و شهرداری اهواز ابلاغ شده است. پس لزوم اخذ این عوارض بالا و کمرشکن چه توجیه حقوقی و یا قانونی می‌تواند داشته باشد. خاصه که سکنه آن مناطق از محرومترین و بی‌بضاعت‌ترین مردم ایران هستند. 
 در نهایت از قضات محترم آن دیوان مکرم خواستارم با توجه به رأی دیوان به شماره هـ/۷۸/۲۹۵ـ ۹/۴/۱۳۸۰ و نیز رأی دادگاه انقلاب اسلامی در مورد تولیت این زمینها به واسطه ستـاد اجرای فرمان امام خمینی و مضمون جوابیه‌های آن ستاد مبنی بر بلامانع بودن صدور پروانه، تا ضمن ابطال مصوبه غیرقانونی و غیرشرعی ۲۰۱ شورای شهر اهواز موجبات توقف دریافت این گونه عوارض ظالمانه را فراهم نمایند. با توجه به نظریه قسمت املاک شهرداری منطقه شش مبنی بر عدم اخذ عوارض تفکیک خواستارم تا نسبت به استرداد مبلغ اخذ شده تحت این عنوان و نیز الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت حکم شود.
لازم به ذکر است این جانب رأی دیوان به شماره هـ۷۸/۲۹۵ـ ۹/۴/۱۳۸۰ را در متن کتاب قوانین و مقررات شهرداری که در اختیار آن شهرداری است یافتم پس این گونه اهمال خود سئوال بزرگی را برمی‌انگیزد. »
متعاقباً شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری برای وی ارسال شده بود، به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۴۰/۷۱۱/د۴۱ـ۳۰/۱/۱۳۸۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:
«۱ـ با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص و این که هیچ یک از وظایف و اختیارات شورا متضمن تفویض اختیار سلب مالکیت مشروع اشخاص یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها نیست و از آن جا که این مصوبه مشعر به الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت بهای معادل آن به هنگام تفکیک است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورا می‌باشد و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری باید ابطال شود.

۲ـ با توجه به این که مصوبه شورای شهر اهواز الزام اشخاص به واگذاری نیمی از زمین خود یا پرداخت بهای معادل آن را پیش شرط صدور پروانه ساختمان قرار داده است با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۵۵۶/۱۰/۲/۷۰ صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ تصریح شده و از آن جمله شکایت از شهرداریها به شرح قسمت اخیر بند پ از شق یک ماده مرقوم به جهت تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی است که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود بنابراین رسیدگی به شکایات مردم از شهرداریها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. (رأی وحدت رویه شماره ۵۵۶ ـ۱۰/۲/۱۳۷۰)
۳ـ در کتاب الخلاف شیخ طوسی از پیغمبر اکرم (ص) جلد سه ص ۲۹۷ « لا یحل مال امرءِ مسلم الّا بطیب نفس منه»  مال هیچ شخص مسلمانی مورد استحلال و تصرف غیر قرار نمی‌گیرد مگر به اراده کامل او. »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«لایحه [ شماره ۱۳۰۶/۱۴/املاک/دـ ۴/۴/۱۳۸۱ شورای اسلامی شهر اهواز در جلسه مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۱ شهرداری] مورد بررسی قرار گرفت و عین لایحه به تصویب رسید. مبنی بر این که مالکان یا عین سهم ملکی و یا معادل ریالی کارشناسی شده سهم مشارکت را مختارند به شهرداری بپردازند. »
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر اهواز به موجب لایحه شماره ۱۹۶۸/ش ـ   ۲۵/۶/۱۳۸۸ توضیح داده است که:
«احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۵/۸۸/۱۶۷ موضوع شکایت آقای ابراهیم عبیاتی علیه شورای اسلامی شهر اهواز مبنی بر تقاضای صدور حکم به ابطال مصوبه ۲۰۱ جلسه این شورا که طی اخطاریه مورخ ۴/۳/۱۸۸ مقرر فرموده‌اند ظرف مهلت مقرر پاسخ لازم تقدیم شود به استحضار قضات محترم می‌رساند مصوبه مذکور بر اساس لایحه شماره ۱۳۰۶/۱۴ املاک شهرداری اهواز که فتوکپی آن از سوی شاکی ضمیمه درخواست تقدیم آن مرجع محترم گردیده تصویب شده است. لازم به یادآوری است که قبل از تشکیل شورای شهر بر اساس پیشنهاد شهرداری مصوبه‌ای به تاریخ۱۴/۸/۱۳۶۹ از سوی استانداری خوزستان به قائم مقامی شورای شهر تصویب و ضمن آن مقرر می‌شود دارندگان سهام کوی باغات که طبعاً فاقد سند مالکیت رسمی بوده و فقط سهم یا سهامی از کوی باغات شاه سابق را در اختیار داشتند که متصرف ۱۰۰۰ مترمربع زمین از شرکت سهامی کوی باغات می‌باشند در صورت مراجعه به شهرداری به منظور اخذ پروانه چنانچه توافقی بین شهرداری و متقاضی صورت پذیرد، متقاضی در ازای صدور پروانه مقدار ۵۰% از زمین مورد نظر را جهت تأمین فضاهای عمومی به شهرداری واگذار نمایند چون بعضاً این قبیل متقاضیان به جای واگذاری زمین به شهرداری مایل به پرداخت بهای آن بوده‌اند شهرداری پس از تشکیل شورای اسلامی شهر اهواز با تقدیم لایحه شماره ۳۴۵۱۶/۱۴ تقاضای کسب مجوز از شورای شهر کرده و شورا نیز طی مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز با این تقاضا موافقت کرده است. سابقاً شخصی به نام عبد مزرعه اقدام به طرح شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال مصوبه مزبور کرده که شکایت وی به موجب رأی شماره ۵۱۷ ـ۱۳/۱۰/۱۳۸۳ مردود اعلام شده است. شهردار اهواز مجدداً طی لایحه ۶۰/۱۳۰/۱۴ـ ۴/۴/۱۳۸۱ درخواست صدور مجوز لازم جهت اخذ سهم زمین بابت مشارکت با متقاضی در صورت تمایل وی به جای پرداخت وجه نقد کرده و شورای شهر نیز طی مصوبه ۲۰۱ لایحه مذکور را تصویب کرده است و در واقع شورای شهر اهواز همان مصوبه سابق را که هیأت دیوان عدالت اداری صحت آن را با رأی سابق الصدور مورد تأیید قرار داده فقط از حیث این که متقاضی بتواند به جای بهای زمین عین زمین را در صورت تمایل به شهرداری واگذار نماید شهرداری را مجاز اعلام کرده است. لذا مصوبه مذکور همان مصوبه‌ای است که سابقاً اعتبار آن به دلالت حکم مزبور مورد تأیید قرار گرفته است. با توجه به مراتب مرقوم صدور حکم به رد شکایت شاکی مورد تقاضاست. »
قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان قانون اساسی در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع به موجب نامه شماره ۳۸۳۹/۳۰/۱۹ـ ۳/۳/۱۳۸۹ اعلام کرده است که:
«با فرض این که هیچ قانونی برای استانداریها یا شورای شهر تجویز این که قسمتی از زمینهای ملکی اشخاص را مجاناً به شهرداری تملیک نمایند وجود ندارد، فلذا اصل مصوبه استانداری خلاف موازین‌شرع بوده و بالتبع موضوعی برای مصوبه شورای شهر باقی نمی‌ماند. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

 رأی هیأت عمومی

نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۸۳۹/۳۰/۸۹ ـ ۲/۳/۱۳۸۹ اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره ۲۰۱ جلسه شورای اسلامی شهر اهواز، در جلسه مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای محترم به شرح زیر اعلام می‌گردد، با فرض این که هیچ قانونی برای استانداریها یا شورای شهر تجویز این که قسمتی از زمینهای ملکی اشخاص را مجاناً به شهرداری تملیک نمایند وجود ندارد، فلذا اصل مصوبه استانداری خلاف موازین شرع بوده و بالتبع موضوعی برای مصوبه شورای شهر باقی نمی‌ماند.» در اجرای مواد ۴۲ و ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود و با توجه به ابطال مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی، موجبی برای اتخاذ تصمیم در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با قانون وجود ندارد. ضمناً پرونده برای رسیدگی به خواسته دیگر شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری