یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲ /۲۶۶ مورخ ۲۴ /۱۱ /۱۳۹۶ با موضوع:
«اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین‌دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۲۶۶ ـ ۳۰ /۳ /۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه باطل شده سازمان امور مالیاتی کشور به زمان تصویب آن.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۲۴ /۱۱ /۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۲ /266 کلاسه پرونده: ۹۴ /۴۳ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت قالب سازی اصفهان با وکالت آقای حمید شفیعی دستگردی
موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۲۶۶ ـ ۳۰ /۳ /۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه باطل شده سازمان امور مالیاتی کشور به زمان تصویب آن
گردش کار: آقای حمید شفیعی به وکالت از شرکت قالب سازی اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۱۸ /ش /ح ـ ۱۳ /۶ /۱۳۹۶ اعلام کرده است که:
«با سلام
احتراماً اینجانب به وکالت از سوی موکل در خصوص دادنامه اخیرالصدور به شماره ۲۶۶ـ۳۰ /۳ /۱۳۹۶ موضوع پرونده کلاسـه ۹۴ /۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند همان گونه که قبلاً در شـرح خواسته عنوان شـد اداره دارایی به موجب بخشنامه‌ای بر خلاف مواد ۳۴ قانون ثبت و ۱۲۱ آیین‌نامه آن، بخشودگی و تخفیف در مالیات را به نوعی با این بخشنامه وضع نموده و این در حالی بود که اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح نموده که بخشودگی و تخفیف در مالیات به موجب قانون مشخص می‌شود آنچه مسلم است اداره دارایی از سال ۱۳۹۰ با بخشودگی و تخفیف در وصول مالیات با تمسک به بخشنامه معنونه ابطال شده وجوه کثیری از بیت‌المال و منابع عمومی را بذل و بخشش نموده چرا که برنده مزایده بدون اینکه تمامی حقوق و مطالبات دارایی را پرداخت کند گواهی ماده ۱۸۷ را من غیر حق اخذ نموده و آنچه را که در مزایده برنده شده است به مالکیت خود درآورده پس با توجه به نص قانون و اصل ۵۱ قانون اساسی اداره امور مالیاتی نمی‌تواند در اجرای قوانین مالیاتی و هنگام وصول و مطالبه مالیات از خود رفتار سلیقه‌ای داشته باشد و بخشنامه ابطال شده بدین دلیل ابطال گردید که خلاف حقوق عمومی و بیت‌المال و همچنین بر خلاف حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی بود و موجبات ضرر و زیان فاحشی را برای موکل نیز همان گونه که قبلاً اشاره شد فراهم نموده و از این باب موجب ضرر و زیان شده که اگر برنده مزایده کل دارایی متعلق به مورد مزایده را پرداخت نکند و معاف گردد و صرفاً مالیات نقل و انتقال را بپردازد (طبق مفاد بخشنامه ابطال شده) از یک طرف دیون و دارایی ملک روز به روز دچار خسارت دیرکرد شده و از طرفی مازادی که در صندوق اجرا باقی مانده را نه اداره دارایی برداشت می‌کند تا از ایجاد خسارات روی خسارت جلوگیری شود نه اجازه می‌دهد که مالک برداشت کند چون بر روی این میزان مازاد اداره دارایی از قبل توقیفی گذاشته که مانع از برداشت می‌شود لذا این گونه موجبات ضرر و زیان برای اشخاص حقیقی و حقوقی را فراهم نموده و به همین جهت تقاضای ابطال بخشنامه خواسته شد تا از تاریخ تصویب ابطال گردد و موجبات جبران خسارات فراهم شود.
در حال حاضر قطعاً می‌باید به لحاظ رعایت حقوق عمومی و خصوصی و تکلیف مالیاتها و وجوهی که این گونه بذل و بخشش شده و از صندوق بیت‌المال رفته مشخص شود و قطعاً مستحضر می‌باشید تعیین تکلیف در خصوص وصول آنها از سوی اداره دارایی مستلزم صدور اجراییه علیه برنده مزایده است تا بانکها و اشخاصی که از تاریخ ۲۸ /۲ /۱۳۹۰ این گونه معاف شده و صرفاً مالیات نقل و انتقال را پرداخته‌اند اداره دارایی کل مالیات و وجوه را از آنها اخذ و به بیت‌المال مسترد نماید که این اقدام مسلتزم رفع ابهام در خصوص تاریخ ابطال بخشنامه معنونه است لذا در راستای مواد ۱۳ و ۶۳ قانون آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای اصلاح رأی و رفع ابهام در خصوص ابطال بخشنامه معترض از تاریخ تصویب ۲۸ /۲ /۱۳۹۰ مورد استدعا می‌باشد.»
متن رأی شماره ۲۶۶ ـ ۳۰ /۳ /۱۳۹۶ هیأت عمومی به قرار زیر است:
«رأی هیأت عمومی
الف: نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۶۶۳ /۱۰۲ /۹۵ ـ ۲ /۵ /۱۳۹۵ اعلام کرده است که بخشنامه شماره ۲۳۰ /۵۹۸۹ /د ـ ۲۸ /۲ /۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از بعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.
ب ـ مطابق ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.
نظر به اینکه در مواردی که ملک در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور به فروش می‌رسد خواه به تملک بستانکار مرتهن برسد یا به تملیک سایرین، مطابق حکم ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که پرداخت کلی بدهی‌های مربوط از جمله بدهی مالیاتی تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است و بدهی مالیاتی علی‌الاطلاق ذکر شده است و مصادیق مختلف مصرح در ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم استثناء نشده است، بنابراین پرداخت کلی بدهی‌های مالیاتی بایستی توسط برنده مزایده پرداخت شود و از طرفی چنانچه بنا بود مطابق حکم ماده ۱۶۰ قانون مالیاتهای مستقیم که فقط ناظر بر بیان حق تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران به استثناء دارندگان وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت می‌باشد، فقط مالیات متعلقه به انتقال مال مورد وثیقه اخذ شود مقنن در ماده ۱۸۷ قانون یاد شده در صدور گواهی انجام معامله نسبت به وثایق به این امر تصریح می‌کرد. با توجه به مراتب فوق‌الذکر بخشنامه شماره ۲۳۰ /۵۹۸۹ /د ـ ۲۸ /۲ /۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی که در آن مقرر شده است در مورد وثایق با صرف پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شود، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع به هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و اکثریت قریب به اتفاق هیأت مذکور به اجابت خواسته شاکی اظهار نظر کرده‌اند و اقلیت هیأت تخصصی بر اجابت خواسته شاکی مخالفت ورزیده‌اند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴ /۱۱ /۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که در رأی شماره ۲۶۶ ـ ۳۰ /۳ /۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۲۳۰ /۵۹۸۹ /د ـ ۲۸ /۲ /۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی ابطال شده است، هیأت عمومی با لحاظ درخواست آقای حمید شفیعی وکیل شرکت قالب سازی اصفهان و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال مصوبه باطل شده از تاریخ تصویب مصوبه مذکور صادر و اعلام می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی