یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ با موضوع:
«ابطال بند ۲۳ـ۲ از دفترچه عوارض محلی شهرداری تاکستان در سال ۱۳۹۴ و بند (۸) کمیته فنی شهرداری تاکستان مصوب شورای اسلامی شهر تاکستان مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری نصاب تفکیکی.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ شماره دادنامه: ۱۲۶۹ کلاسه پرونده: ۲۶۲/۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد ذوالقدر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ صورتجلسه کمیته فنی به شماره ۲۷۸ ـ ۱۳۹۴/۵/۳۱ و تبع آن تعرفه شماره ۲۳ـ۲ عوارض تفکیک و افراز عرصه املاک زیر حد نصاب از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری تاکستان
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ صورتجلسه کمیته فنی به شماره ۲۷۸ـ۱۳۹۴/۵/۳۱ و تبع آن تعرفه شماره ۲۳ـ۲ عوارض تفکیک و افراز عرصه املاک زیر حد نصاب از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری تاکستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و عرض ادب
احتراماً پیرو دادخواست به شماره پرونده ۲۶۲/۹۶ به نام آقای محمد ذوالقدر حسب تجویز حاصله از بند ۱ ماده ۱۰ و بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری، نسبت به بند ۸ صورتجلسه کمیته فنی شماره ۲۷۸ ـ ۱۳۹۴/۵/۳۱ و تعرفه شماره ۲۳ـ۲ عوارض تفکیک و افراز عرصه املاک از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری تاکستان معترض بوده و خواهان ابطال آن می‌باشم. همان طور که مستحضر می‌باشید: مطابق قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی و به خصوص نص صریح ماده ۱۵۰ از قانون ثبت تفکیک اعیانی از زمره وظایف ذاتی و ماهیتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است که مقنن هزینه تفکیک را در همین ماده تصویب و مبنای وصول عوارض تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان کرده است به عبارت دیگر بر اساس آنچه از ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد استخراج می‌شود.
اولاً: تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت ثبت اسناد است و شهرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد و ثانیاً: هزینه و عوارض تفکیک هم به وسیله مقنن تعیین شده است و شورای اسلامی شهر با شهرداری‌ها حق تعیین عوارض در این خصوص را با توجه به نص صریح قانونی ندارند. در پایان ضمن عذرخواهی از تصدیع اوقات شریف، نظر به اینکه وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیان ارتباطی به شهرداری و شورای شهر ندارد که بتواند برای آن عوارض وضع کنند و تعیین عوارض توسط شهرداری و شورای شهر تاکستان خلاف ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک و خلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی می‌باشد لذا درخواست صدور حکم به ابطال این بخش از تصویب‌نامه شهرداری تاکستان را دارم.»
متن صورتجلسه و تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«الف) صورتجلسه شماره ۲۷۸ ـ ۱۳۹۴/۵/۳۱ شهرداری تاکستان:
۸ ـ در خصوص درخواستهای مالکین املاک سه دانگ که ششدانگ گردیده‌اند (مبنی بر پروانه پایانکار) مقرر شد پس از اخذ کلیه عوارض قانونی از جمله تفکیک عوارض زیر حد نصاب و... پایانکار با پروانه صادر گردد.
ب) متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
تعرفه شماره (۲۳ـ۲) عوارض تفکیک و افراز عرصه
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار تاکستان به موجب لایحه شماره ۹۶/۲/۱۴/۱۹۶ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۸ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۵۶۰ موضوع دادخواست آقای محمد ذوالقدر به خواسته ابطال تصمیم کمیته فنی شماره ۲۷۸ ـ ۱۳۹۴/۵/۳۱ و به تبع آن تعرفه شماره ۲۳ـ۲ عوارض تفکیک و افراز عرصه املاک زیر حد نصاب از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری تاکستان وسیله دفاعیات به شرح ذیل به عرض می‌رسد.
۱ـ به تصریح بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری یکی از وظایف شهرداری‌ها عبارتست از پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی کشور محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب‌نامه برای اطلاع وزارت کشور، در اجرای این بند قانونی شهرداری می‌باید تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای شهر ارائه و شورا نیز در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و رعایت تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب نمایند که در مانحن فیه در مورد ترافع رعایت دقیق مقررات مزبور به عمل آمده است.
۲ـ عوارض شهرداری که یکی از نیازهای درآمدی شهرداری جهت ارائه خدمات عمومی و اساساً عوارض مورد توافق جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می‌شود مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان است و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می‌باید از این گونه عوارضات پشتیبانی نماید.
۳ـ شهرداری در اخذ عوارض سرانه تفکیک طبق مصوبه شورای اسلامی شهر اقدام نموده که نظریه دفتر حقوقی وزارت کشور به شماره ۶۱/۸۱۵۱۶ ـ ۱۳۸۴/۷/۹ موید این موضوع می‌باشد.
۴ـ مصوبات شورای شهر پس از تصویب وفق ماده ۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به فرمانداری ارسال می‌شود که با ارسال مصوبات مورد توافق به مرجع مذکور دلیلی بر غیرقانونی بودن اعلام نشده است.
۵ ـ مقنن اختیارات خاصی را به استناد ماده ۷ قانون مارالذکر به وزیر کشور واگذار کرده است و ایشان می‌تواند در هر مقطعی که وصول هرگونه عوارضی را منطبق با آیین‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.
۶ ـ عوارض مورد ادعای شاکی (موضوع تعرفه شماره ۲۳ـ۲ دفترچه عوارضات) از سوی سازمان همیاری شهرداری‌های کشور تهیه و به شهرداری ابلاغ گردیده و مربوط به عوارض زیرحد نصاب تفکیک می‌باشند چون شاکی نسبت به ششدانگ نمودن ملک خود از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اقدام نموده لذا (شاکی در هنگام مراجعه به شهرداری طبق دفترچه ابلاغی که شهرداری نیز مکلف به رعایت آن می‌باشد) ملزم به پرداخت عوارض مذکور بوده است بنابراین اولاً: سازمان شهرداری‌ها طرف شکایت قرار نگرفته است. ثانیاً:
شهرداری ملزم به اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر و سازمان شهرداری‌های کشور می‌باشد.
۷ـ با فرض صحت ادعا نیز لازم به ذکر است که مصوبه شورای اسلامی شهرستان در رابطه با عوارض مورد ادعای شاکی مربوط به سنوات قبل بوده که در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسیده و قبل از صدور آراء از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عوارض بر تفکیک بوده، بنابراین در صورت احراز ابطال مصوبه از سوی آن هیأت از شمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری خارج است.
۸ ـ علی ایحال با عنایت به موارد مطروحه از محضر ریاست و مستشاران آن شعبه رد شکایت شاکی و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان این شهر مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک عرصه و اعیان و کسری حد نصاب در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر تاکستان مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری نصاب تفکیکی در بند ۲۳ ـ ۲ از دفترچه عوارض محلی شهرداری تاکستان در سال ۱۳۹۴ و بند ۸ کمیته فنی شهرداری تاکستان (صورتجلسه شماره ۲۷۸ ـ ۱۳۹۴/۵/۳۱) به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی