صدور رأی شماره ۱۲۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۵۸۶۸ ـ 1395/۳/29ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و عدم ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۷۵۶/ت۵۲۴۷۹هـ ـ 1394/۱۲/9 هیأت وزیران
تاریخ دادنامه:۱۳۹۶/۱۲/۸ شماره دادنامه:۱۲۳۱ کلاسه پرونده: ۹۸۴/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه‌های شماره ۳۵۸۶۸ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۹ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شماره ۱۶۱۷۵۶/ت۵۲۴۷۹هـ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۹ هیأت‌وزیران
گردش‌کار: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب شکایتنامه شماره ۹۵/۱۵۱۰۷۰ ـ ۱۳۹۵/۷/۲ اعلام کرده است که:
«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی (دامت توفیقاته)
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص تصویب‌نامه شماره ۳۵۸۶۸ ـ ۲۹/۳/۱۳۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ریاست جمهوری با موضوع:
الف: تدوین نظام حقوق مالکیت فکری و اصلاح ساختار اجرایی آن و اصلاح نظام رسیدگی قضایی
ب: تدوین ساز و کارهای حمایت حقوقی و قضایی از مالکیت و سرمایه‌گذاری (توسط وزارت دادگستری) و همچنین تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۷۵۶/ت۵۲۴۷۹ ـ ۹/۱۳۹۴/۱۲ هیأت‌وزیران در رابطه با موضوع اجازه اجرای برنامه‌های آموزشی مهارتی کوتاه مدت مالکیت فکری با همکاری سازمان جهانی مالکیت معنوی برای کارشناسان دستگاههای اجرائی، کاربران و ذی نفعان (توسط وزارت دادگستری) که خارج از اختیارات قانونی هیأت‌وزیران و ریاست جمهوری و برخلاف قوانین و مقررات متناظر بر وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جمله ماده ۵۲ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و همچنین خلاف اصول ۱۵۶ و ۱۶۰ قانون اساسی به تصویب رسیده، بنا به دلایل ذیل مغایر با قانون می‌باشد:
۱ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه ثبت مالکیتهای صنعتی اعم از اختراع، طرحهای صنعتی، علائم تجاری و نشان جغرافیایی را بر عهده دارد. طی سالهای اخیر علاوه بر فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم با بهره گیری از شیوه‌های نوین ارائه خدمات، امکان ثبت مالکیتهای صنعتی از مرحله تسلیم اظهارنامه تا ثبت نهائی آن و همچنین تغییرات بعدی به صورت E ـ filling و آنلاین فراهم گردیده است در اجرای ماده ۵۲ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مبنی بر تصدی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و کنوانسیونهای ذیربط سازمان در عرصه تعاملات بین‌المللی نیز علاوه بر عضویت در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، عضویت در کنوانسیون مؤسس سازمان جهانی مالکیت معنوی ( WIPO ) با عضویت در معاهدات مؤثر ثبت بین‌المللی توانسته است امکان ثبت و حمایت بین‌المللی مالکیتهای مربوط را از طریق اجرای معاهداتی نظیر معاهده و پروتکل مادرید (ثبت بین‌المللی علائم تجاری)، معاهده لیسبون (ثبت بین‌المللی نشان جغرافیائی) و معاهده همکاری بین‌المللی ثبت اختراع ( PCT ) میسر سازد. در رابطه با رشد و ارتقاء آگاهی‌های عمومی و خصوصی در زمینه اهمیت ثبت و حمایت از مالکیت صنعتی نیز توانسته است با استفاده از ظرفیتهای داخلی و بین‌المللی حسب مورد برگزاری کارگاه‌های آموزشی و انجام پروژه‌های مشترک با WIPO نظیر پروژه ثبت و حمایت از فرش ایران و پروژه دو ساله تأسیس دفاتر انتقال فناوری و حمایت از نوآوری در مراجع علمی و پژوهشی کشور ( TISC ) و دیگر مراجع داخلی و بین‌المللی را دنبال و کارنامه درخشانی را در قلمرو توسعه ثبت و حمایت از مالکیت صنعتی و ارتقاء مالکیت معنوی در کشور رقم زند بنحوی که در حوزه عملکردی تصدی مالکیت صنعتی از منظر بین‌المللی دارای موقعیت ممتاز و قابل توجهی در سطح بین‌المللی گردد. در این رابطه در مقایسه تطبیقی به عمل آمده درخصوص عملکرد ادارات مالکیت صنعتی کشورهای عضو سازمان جهانی مالکیت معنوی به نقل از مجله World Intellectual Property Indicator (سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵) کشورمان به ترتیب به عنوان دومین اداره برتر دنیا با دارا بودن سریعترین نرخ رشد آمار در فایل اظهارنامه طرح صنعتی با میزان (۸/۲۸%)، در حوزه ثبت اختراعات جزو پنج اداره اختراع برتر دنیا در ارتباط با سریعترین نرخ رشد آمار در فایل اظهارنامه ثبت اختراعات با درصد رشد (۳/۵%) و رکورددار سریعترین نرخ رشد فایل اظهارنامه ثبت اختراعات داخلی معرفی گردیده است.
۲ـ مستفاد از اصل ۱۵۶ قانون اساسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از ارکان اصلی قوه‌قضائیه موظف به حفظ و تثبیت مالکیت اشخاص (مالکیت حقوق مادی و معنوی) می‌باشد و این امر خطیر را از دیرباز عهده‌دار بوده است که در زمینه حقوق مالکیت معنوی این حمایت و تشریفات ثبتی دارای سابقه‌ای حدوداً ۹۰ ساله می‌باشد این سازمان به صورت منسجم و متمرکز وظیفه ثبت مالکیت صنعتی را فارغ از هرگونه مناسبات و جریانات سیاسی، اقتصادی و... در کمال بی طرفی و امانت داری به عهده دارد. فلذا با عنایت به سابقه طولانی در زمینه حمایت‌های مالکیت معنوی و تمرکز ثبت مالکیت‌ها دخالت‌های سازمانهای دیگر موجبات عدم تحقق اهداف سازمان ثبت در وظایف محوله خویش می‌گردد.
۳ـ اصل ۱۶۰ قانون اساسی وظایف وزارت دادگستری را محدود به تنظیم روابط بین قوای مقننه، مجریه و قضاییه می‌داند و مستقل از قوه‌قضاییه می‌باشند و در صورت عدم تفویض اختیار از سوی ریاست قوه‌قضائیه و آن هم محدود به اختیاراتی که در این اصل آمده است وزیر دادگستری نمی‌تواند عهده‌دار وظیفه دیگری گردد و از این جهت در نظریه مشورتی شورای نگهبان به شماره ۲۳۱ ـ ۱۱/۹/۱۳۹۵ وظیفه دادگستری را برقراری رابطه بین قوه‌قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه دانسته و عهده‌دار مسئولیت این وظیفه و وظائف مشترک با هیأت‌وزیران می‌باشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به عهده شورای عالی قضائی (با توجه به اصلاحات قانون اساسی ریاست قوه‌قضائیه) است و همچنین در نظریه مشورتی شماره ۹۰۷۵ ـ ۱۶/۴/۱۳۶۲ وزیر دادگستری نیز در حدود وظایفی که در اصل ۱۶۰ قانون اساسی برای او مقرر شده مسئول می‌باشد و علی هذا در رابطه با مسئولیت‌های قوه‌قضاییه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ... فلذا با توجه به مفاد و نظریه فوق وزارت دادگستری نمی‌تواند عهده‌دار امور مربوط به قوه‌قضاییه گردد و مصوبه فوق‌الذکر اصل استقلال قوا را خدشه‌دار نموده و وزارت دادگستری را عهده‌دار اموری نموده است که مستقلاً در حیطه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (قوه قضاییه) می‌باشد.
۴ـ در برنامه ششم توسعه قضایی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است نیز تأکید بر تمرکز نظام ثبت مالکیت‌ها اعم از مادی و معنوی دارد که با توجه به اینکه نظام تثبیت مالکیت معنوی چیزی جز مجموعه قواعد شکلی و ماهوی در فرایند ثبت و حمایت از حق مالکیت نمی‌باشد این مقوله از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد لکن این مصوبات موجبات پراکندگی و نابسامانی اقدامات ثبت حقوق مردم را که از اهم واجبات است را فراهم می‌نماید و همچنین مغایرت با احکام و ساسیت‌های برنامه ششم توسعه دارد.
۵ ـ از بعد بین‌المللی نیز سازمان جهانی مالکیت معنوی به عنوان سازمان حقوقی تکنیکی عهده‌دار موضوعات مربوط به حمایت از حقوق مالکیت معنوی در عرصه بین‌المللی است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به عنوان سازمانی حقوقی قضایی که به طور تخصصی وظایف ثبت و حمایت از مالکیت معنوی و نمایندگی ایران را در عرصه بین‌المللی عهده‌دار می‌باشد و هرگونه تداخل و تزاحم در وظایف این سازمان موجبات اختلال در نظام حمایت از مالکیت معنوی را فراهم می‌آورد.
۶ ـ با توجه به اهمیت تأسیس آکادمی وایپو در ایران در ارتقاء آگاهی‌های عمومی و خصوصی و ضرورت آموزش مستمر دست اندرکاران حوزه‌های مرتبط با ثبت و اجرای مالکیتهای صنعتی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سالهای اخیر حسب مورد در مکاتبات، موضع گیری‌های مجمع عمومی سالیانه WIPO و ملاقات با آقای دکتر فرانسیس گری مدیر کل سازمان جهانی مالکیت معنوی این موضوع مهم و همچنین تأسیس دفتر خارجی وایپو ( external office ) در ایران را بطور جدی مورد مطالبه قرار داده‌اند که خوشبختانه در راستای تصمیم کلی مجمع عمومی وایپو (سال ۲۰۱۲) در رابطه با اجرای پروژه آکادمی وایپو در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته بر مبنای اعلام نیاز کشورها و به دنبال آن اعلام آمادگی WIPO در این خصوص مراتب آمادگی این سازمان برای تأسیس وایپو آکادمی با همکاری دانشگاه علوم قضایی طی نامه ۲۸ نوامبر ۲۰۱۵ به عنوان آقای دکتر فرانسیس گری، دبیر کل سازمان جهانی مالکیت معنوی منعکس و طی نامه شماره ۱۵۵۴۴۸/۹۴ ـ ۱۰/۹/۱۳۹۴ نیز به محضر مبارک ریاست معزز قوه‌قضائیه گزارش گردیده. متأسفانه در اثناء پیگیری‌های به عمل آمده از سوی مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت، وزارت دادگستری بر خلاف صراحت ماده ۵۲ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری که سازمان ثبت را عهده‌دار تصدی مالکیت صنعتی و نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و کنوانسیونهای ذیربط دانسته است، با تمسک به مصوبه شماره ۱۶۱۷۵۶/ت/۵۲۴۷۹ ـ ۹/۱۳۹۴/۱۲ هیأت‌وزیران مبنی بر اعطای مأموریت اجرای برنامه‌های آموزشی مهارتی کوتاه مدت مالکیت فکری (معنوی) با همکاری سازمان جهانی مالکیت معنوی بدون اطلاع این سازمان اقدام به مکاتبه با وایپو نموده است. متأسفانه این مصوبه که مربوط به وظایف خاص قوه‌قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده بدون هماهنگی با مسئولین قوه‌قضائیه و بر خلاف نص صریح ماده ۵۲ قانون مذکور تصویب و مکاتبات وزارت دادگستری با وایپو بدون اطلاع مرجع ملی موجب تداخل در وظایف این سازمان و لطمه به اجرای صحیح این پروژه از طریق این سازمان گردیده است. آنچه مسلم است هدف از تأسیس آکادمی وایپو آموزش حرفه‌ای حقوق مالکیت معنوی برای قضات، کارشناسان ثبت، وکلای دادگستری، پلیس، گمرک و دیگر دست اندرکاران اجرا می‌باشد که طی سالهای گذشته توسط این سازمان اجراء شده است.
به استحضار می‌رساند در قریب به اتفاق کشورها، مراجع ملی ثبت مالکیت صنعتی رأساً و یا از طریق ایجاد نهادی البته تحت نظارت مرجع ملی اقدام به تأسیس آکادمی وایپو می‌نمایند و اسناد بین‌المللی موجود در WIPO نیز مؤید همین امر است بر همین اساس و به لحاظ وظیفه قانونی و ارتباط مخاطبان دست اندرکار ثبت و اجرای IP اعم از (قضات، کارشناسان، وکلای دادگستری و ...) سازمان ثبت تقاضای تأسیس این نهاد را با همکاری دانشگاه علوم قضائی نموده است مضافاً اینکه این سازمان در اجرای وظیفه ارتقاء آگاهی‌های عمومی و خصوصی نیز به عنوان کانون ملی و بین‌المللی مالکیت معنوی در کشور، و به عنوان دستگاه منحصربه فرد در برگزاری کارگاه‌های آموزشی شناخته شده و ضمن دارا بودن ظرفیتهای علمی و عملی کارنامه درخشان در این حوزه عملکردی ارائه نموده است. در این رابطه با توجه به اختیارات این سازمان موضوع تأسیس وایپو آکادمی توسط این سازمان به عنوان نماینده WIPO در ایران در جلسات سالهای اخیر مجمع عمومی دنبال و طی نامه پیوست مورخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۵ از آنجایی که متعاقب تصویب هیأت‌وزیران این مصوبه که در تعارض با ابلاغیه ماده ۵۲ می‌باشد طی رونوشت همان نامه به سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژنو به سازمان جهانی مالکیت معنوی ابلاغ گردیده و این ابلاغیه علاوه بر نقض صریح ماده ۵۲ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری لطمه به اعتبار و حیثیت بین‌المللی کشور وارد خواهد نمود، لذا وزارت دادگستری نمی‌تواند عهده‌دار امور مربوط به قوه‌قضاییه گردد و مصوبات فوق‌الذکر اصل استقلال قوا را خدشه‌دار نموده و وزارت دادگستری را عهده‌دار اموری نموده است که مستقلاً در حیطه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک می‌باشد و این امر سازمان ثبت اسناد و املاک را با مشکلات عدیده مواجه می‌نماید.
بنا به مراتب: در اجرای مواد ۱۲ و ۱۳و ۸۰ قانون تشکیلات و آیین‌دارسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و به دلیل مغایرت مصوبات مذکور با قانون اساسی، قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، سیاست‌های برنامه ششم توسعه قضایی و سیاست‌های کلی نظام، ابطال مصوبات یاد شده از زمان صدور مورد استدعاست. ضمناً آقای مجید بابائی جهت تحویل و ثبت درخواست به حضور معرفی می‌گردد خواهشمند است دستور فرمائید همکاری لازم ر ا با نامبرده به عمل آورند.»
متن تصویب‌نامه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: تصویب‌نامه شماره ۳۵۸۶۸ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۹:
«تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
وزارت دادگستری
«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۶ (هجدهمین جلسه) به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲هـ ـ ۱۳۹۴/۶/۳۱ هیأت‌وزیران در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۱۳۹۵ که توسط معظم‌له به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده است. پس از بحث و بررسی در خصوص پروژه‌های پیشنهادی کارگروه‌های برنامه‌های ملی، اقتصاد مقاومتی برای اجرا در سال ۱۳۹۵ تصویب نمود:
الف) وزارت دادگستری به عنوان «دستگاه مجری» مسئول اجرای پروژه‌های اولویت‌دار به شرح ذیل برای اجرا در سال ۱۳۹۵ تعیین می‌گردد:
عنوان برنامه ملی
عنوان پروژه
ردیف
شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد
تدوین نظام حقوق مالکیت فکری و اصلاح ساختار اجرایی آن و اصلاح نظام رسیدگی قضایی
١
شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد
تدوین ساز و کارهای حمایت حقوقی و قضایی از مالکیت و سرمایه گذاری
٢
ب) اجرای موارد زیر توسط «دستگاه مجری» برای عملیاتی نمودن پروژه‌های مندرج در بند (الف) ضروری است:
۱ـ پروژه‌های مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۵ می‌بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیتها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده دستگاه مجری خواهد بود.
۲ـ «دستگاه مجری» با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.
۳ـ مجری منصوب از سوی وزیر و یا بالاترین مقام «دستگاه مجری» موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تأیید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۴ـ تأمین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می‌باشد و مجری می‌بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تأمین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمان‌بندی مصوب اجرا شود.
۵ ـ «دستگاه مجری» موظف است هر دو هفته یک بار به طور مستمر، گزارش اقدامات به عمل آمده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخصهای مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش نماید.
ج) کلیه دستگاههای اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاریهای لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، برای اجرا در سال ۱۳۹۵ می‌باشند. طراحی ساز و کار لازم برای تحقق همکاریهای مشترک با سایر دستگاهها بر عهده «دستگاه مجری» است.
د) اجرای هر یک از پروژه‌ها برأساًس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می‌گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدیدهای میدانی به صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می‌گیرد.
و) دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارشهای واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه در دستور کار نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد، که به صورت هفتگی تشکیل می‌شود قرار می‌دهد. لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.»
ب: تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۷۵۶/ت۵۲۴۷۹هـ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۹:
«وزارت دادگستری
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۱۲/۲ به پیشنهاد شماره ۹۴/۰۱/۱۴۵۴۶ ـ ۱۳۹۴/۷/۵ وزارت دادگستری و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
وزارت دادگستری مجاز است بدون گسترش تشکیلات سازمانی و با استفاده از امکانات و ظرفیتهای موجود با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری، برنامه‌های آموزشی مهارتی کوتاه‌مدت مالکیت فکری را برای کارشناسان دستگاههای اجرایی، کاربران و ذینفعان، در دبیرخانه شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی مالکیت فکری اجرا نماید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۳۲۷۸۴/۱۱۳۷۱ ـ ۱۳۹۶/۲/۷ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
۱ـ برابر اجزاء (۱) و (۲) بند (الف) مصوبه ستاد یاد شده که در اجرای منویات مقام معظم رهبری به تصویب رسیده است وزارت دادگستری به عنوان «دستگاه مجری» جهت اجرای دو فقره پروژه مطالعاتی ذیل (تحت عنوان برنامه ملی شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد) تعیین گردیده است:
۱) تدوین نظام حقوق مالکیت فکری و اصلاح ساختار اجرایی آن و اصلاح نظام رسیدگی قضایی.
۲) تدوین ساز و کارهای حمایت حقوقی و قضایی از مالکیت و سرمایه گذاری.
همان گونه که ملاحظه می‌گردد، پروژه مقرر در بند (۲) یاد شده مربوط به حوزه مالکیت و سرمایه‌گذاری (به صورت عام) است و ارتباط مستقیمی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد نمی‌نماید.
۲ـ در جزء ۴ بند (ب) همین مصوبه تصریح گردیده که انجام اقدامات مطالعاتی مزبور توسط وزارت دادگستری «در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات» آن وزارتخانه صورت پذیرد. بدیهی است هدف از اجرای این دو پروژه انجام مطالعات لازم توسط این وزارتخانه و ارائه پیشنهاد مربوطه به دولت و سایر مراجع قانونی، جهت سیر مراحل بعدی می‌باشد.
۳ـ در رابطه با اعتبارات پژوهشی و مطالعاتی، لازم به ذکر است، برابر ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد (۱%) از اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای را برای امور پژوهشی هزینه کنند. با توجه به این موضوع و نیز جایگاه وزارت دادگستری به عنوان عضوی از هیأت‌وزیران و ارتباط آن با مسائل حقوقی و قضایی تعیین وزارت دادگستری از سوی دولت جهت انجام پروژه‌های پژوهشی یاد شده، کاملاً مرتبط با وظایف آن وزارتخانه بوده است.
۴ـ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۱۳۸۶/۸/۷)، به عنوان قانون آزمایشی به تصویب مجلس رسیده است و این موضوع، انجام مطالعات لازم توسط دولت جهت بررسی نحوه اقدامات انجام شده قبلی و نیز ارائه پیشنهادات اصلاحی لازم در لوایح قانونی مربوطه را ایجاب می‌نماید. لازم به تأکید است، برابر تبصره (۱) ماده ۱۶۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مقرر گردیده: «دولت باید حداقل ۶ ماه قبل از پایان مدت آزمایشی قانون مذکور جهت تمدید یا تعیین تکلیف دائمی آن، اقدام قانونی لازم را معمول دارد.» بدیهی است این مطلب مؤید دیگری بر وظایف و اختیارات دولت در انجام مطالعات و اقدامات لازم جهت تدوین لوایح قانونی مربوطه می‌باشد.
۵ ـ ماده ۵۲ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری (مورد استناد شاکی) مربوط به وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در «تصدی امور مربوط به مالکیتهای صنعتی» است در حالی که موضوع پروژه معترض‌عنه (بند الف مصوبه)، «تصدی امور» نبوده بلکه جنبه مطالعاتی دارد. همچنین این پروژه مربوط به «حقوق مالکیت فکری» است.
۶ ـ نظارت دولت بر رعایت حقوق مردم از جمله حفظ و تثبیت مالکیت آنان موضوعی فرابخشی است و قوه مجریه نیز در این رابطه دارای وظایف و اختیارات قانونی متعدد در حوزه‌هایی نظیر: املاک و اراضی، بهبود محیط کسب و کار و... می‌باشد لذا انجام اقدامات قانونی و پژوهشی لازم توسط دولت در این موارد، مغایر با قانون نمی‌باشد.
۷ـ در رابطه با ایراد دیگر شاکی مبنی بر عدم ارتباط موضوع مصوبات با وزارت دادگستری و استناد به اصل ۱۶۰ قانون اساسی لازم به ذکر است، اصل ۱۶۰ مربوط به وظایف وزیر دادگستری است و نه وزارت دادگستری. همچنین وظایف وزارت دادگستری منحصر به موارد مندرج در این اصل نمی‌باشد بلکه برابر قوانین و مقررات جاری انجام وظایف متعدد دیگری نظیر: عضویت در هیأت‌وزیران، اداره سازمان تعزیرات حکومتی، نمایندگی دولت در کنوانسیون مبارزه با فساد، اداره جلسات کمیسیون لوایح دولت و... نیز از وظایف و اختیارات این وزارتخانه می‌باشد لذا ایراد وارده قابل پذیرش نیست.
۸ ـ در رابطه با ایرادات شاکی به تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۷۵۶/ت۵۲۴۷۹ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۹ هیأت‌وزیران (اجازه به وزارت دادگستری جهت اجرای برنامه‌های آموزشی مهارتی کوتاه مدت مالکیت فکری برای کارشناسان دستگاههای اجرایی، کاربران و ذینفعان، بدون گسترش تشکیلات و با استفاده از امکانات و ظرفیتهای موجود با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری)، نکات ذیل را معروض می‌دارد:
۱ـ ۸ ـ همان گونه که عنوان گردید، تصویب‌نامه یاد شده اجازه به وزارت دادگستری جهت برگزاری برنامه‌های آموزشی مهارتی کوتاه مدت مالکیت فکری (و نه صرفاً مالکیت صنعتی) است، همچنین موضوع آموزش به عنوان «تصدی امور» مندرج در ماده ۵۲ قانون مورد نظر شاکی محسوب نمی‌گردد.
۲ـ ۸ ـ آموزش به کارکنان دولت در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح گردیده است لذا استناد به ماده ۵۲ قانون مورد نظر شاکی و یا عضویت سازمان ثبت در سازمان جهانی مالکیت فکری، مانع اقدامات قوه مجریه در انجام آموزش کارکنان خود نمی‌باشد.
۳ـ ۸ ـ مصوبه هیچگونه الزامی برای کارکنان خارج از قوه مجریه جهت استفاده از آموزشهای مورد نظر در این مصوبه، ایجاد نمی‌نماید.
۴ـ ۸ ـ عضویت شاکی در سازمان جهانی مالکیت فکری به منزله ایجاد ممنوعیت برای ادارات قوه مجریه جهت مکاتبه، انقعاد تفاهم‌نامه همکاری و... با سازمان جهانی یادشده نمی‌باشد. همچنین با توجه به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری وزارت دادگستری با سازمان جهانی یاد شده در زمینه آموزش، ادعای شاکی مبنی بر اینکه این سازمان در هر کشور صرفاً با یک مرجع همکاری می‌نماید، مخدوش است. با توجه به این موارد، ایراد شاکی مبنی بر ممنوعیت ارتباط سایر دستگاهها با سازمان جهانی مزبور در امر آموزش و نیز ایراد به ایجاد تداخل در وظایف قوا، فاقد توجیه قانونی و منطقی است.
۵ ـ ۸ ـ در متن مصوبه موصوف به استفاده وزارت دادگستری از «ظرفیتها و امکانات موجود» جهت برگزاری این دوره‌ها تصریح گردیده است لذا محدودیت و یا ممنوعیتی جهت هماهنگی در استفاده وزارتخانه مزبور از ظرفیتها و امکانات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این رابطه وجود ندارد.
در خاتمه با توجه به موارد معنونه و اینکه مصوبات موصوف کاملاً در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت و وزارت دادگستری می‌باشد، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ گرچه مطابق ماده ۵۲ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶، تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه‌های مربوط به کنوانسیونهای ذیربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است لیکن نظر به اینکه در مصوبه شماره ۱۶۱۷۵۶/ت۵۲۴۷۹ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۹ هیأت‌وزیران در خصوص اجرای برنامه‌های آموزشی مهارتی کوتاه مدت مالکیت فکری برای دستگاههای اجرایی صرفاً آموزش مالکیت فکری بوده و در خصوص موضوع مورد بحث، حتی دیگر دستگاهها و مراجع اعم از خصوصی و دولتی نیز محدودیتی برای کمک به امر آموزش و ارتقاء آگاهی ندارند و مضافاً اینکه اجرای این مصوبه نیز مقید به استفاده از امکانات و ظرفیتهای موجود بدون گسترش تشکیلات سازمانی می‌باشد، لذا از این حیث که مصوبه مورد شکایت تداخلی با وظایف محوله قانونی سازمان ثبت مصرح در ماده ۵۲ قانون مذکور موضوع تصدی امر مالکیت صنعتی و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه‌های مربوط به کنوانسیونهای ذیربط نداشته و به طور کلی نافی اختیارات و وظایف این سازمان در قلمرو داخلی و بین‌المللی نیست، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال تشخیص نشد.
ب ـ از آنجایی که مصوبه شماره ۳۵۸۶۸ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۹ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص تدوین نظام حقوق مالکیت فکری و اصلاح ساختار اجرایی آن و اصلاح نظام رسیدگی قضایی و تدوین ساز وکارهای حمایت حقوقی و قضایی از مالکیت و سرمایه‌گذاری به نحوی مداخله در اجرای وظایف قوه‌قضاییه و متولی خاص آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و اینکه به موجب اصل ۱۶۰ قانون اساسی وظایف وزارت دادگستری محدود به تنظیم روابط بین قوای مقننه، مجریه و قضاییه گردیده و در نظریه شماره ۹۰۷۵ ـ ۱۳۶۲/۴/۱۶ شورای نگهبان نیز مقرر گردیده «وزیر دادگستری در حدود وظایفی که در اصل ۱۶۰ قانون اساسی برای او مقرر شده مسئول می‌باشد و علیهذا در رابطه با مسئولیت قوه‌قضاییه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ...»
با توجه به مراتب فوق مصوبه یاد شده تزاحم و تعارض آشکار با قوانین و اصول قانون اساسی دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی