صدور رأی شماره ۱۲۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر برازجان در خصوص تعرفه عوارض حذف و کسر پارکینگ مربوط به سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۸۲، ۱۳۹۴ شهرداری برازجان مصوب شورای اسلامی شهر برازجان
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۲/۸ شماره دادنامه: ۱۲۳۷ کلاسه پرونده: ۱۱۷۸/۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدحسین موسوی حقیقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر برازجان در خصوص تعرفه عوارض حذف و کسر پارکینگ مربوط به سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ شهرداری برازجان مصوب شورای اسلامی شهر برازجان
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر برازجان در خصوص تعرفه عوارض حذف و کسر پارکینگ مربوط به سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ شهرداری برازجان مصوب شورای اسلامی شهر برازجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر برازجان علی رغم اطلاع از ابطال مصوبات سایر شهرها در خصوص تصویب عوارض جهت عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن که به لحاظ قانونی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا تشخیص داده شده است، متأسفانه با نادیده گرفتن این آرا در سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ کراراً مصوباتی با عنوان عوارض عدم تأمین پارکینگ را صادر کرده که به عنوان مثال می‌توان به ماده ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ که پیوست نیز می‌باشد اشاره نمود و در این راستا باید به عرض برسانم: به استناد دادنامه‌های شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ و ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۸۷، ۱۴۷۹، ۱۴۷۷ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مطلق اخذ عوارض بابت عدم ارائه، حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده شده است و قانونگذار مرجع را تبصره ۵ ماده ۱۰۰ شهرداریها مشخص کرده است.
لیکن مرجع مربوطه در ارتباط با ساختمانهایی که به علت وضعیت خاصشان امکان ارائه یا احداث پارکینگ را ندارند به وضع عوارضی جهت حذف یا کسری پارکینگ این قبیل ساختمانها آن هم نه طبق مفاد تبصره ۵ ماده ۱۰۰ شهرداریها که قانونگذار حداقل یک و حداکثر دو برابر قیمت منطقه‌ای را به عنوان جریمه در نظر گرفته است بلکه در سال ۱۳۹۱ چهل برابر و در سالهای بعد بین ۲۳ تا ۳۷ برابر قیمت منطقه‌ای را به عنوان عوارض حذف پارکینگ در نظر گرفته است که نه تنها مطابق ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اضافات و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، تعیین تکلیف موضوع در حدود اختیارات و وظایف آن شورا نبوده است، بلکه مطابق بند (۳۴) الحاقی سال ۱۳۸۲ همان ماده شوراهای شهر مکلفند طرحهای جامع شهری و تفصیلی ارائه شده از سوی شهرداریها را پس از بررسی به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی ارسال دارند. نص بند مذکور مبین این امر است که شوراهای شهر صرفاً ناظر بر اجرای صحیح طرحهای جامع شهری محسوب می‌شوند و وظیفه هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی و یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی و تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی بر اساس مواد (۱) و (۲) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۱۳۵۱ بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. لذا نه تنها شوراهای اسلامی شهر وظیفه تبعیت و نظارت بر اجرای ضوابط و معیارهای تعیین شده آن شورای عالی را بر عهده دارند بلکه به استناد ماده (۷) قانون اخیرالذکر شهرداریها نیز مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مذکور هستند. معذلک وضع هرگونه عوارض جهت عدم ارائه یا کسری یا حذف پارکینگ توسط شورای اسلامی شهر برازجان و وصول آن از سوی شهرداری خارج از اختیارات آن مرجع است. لذا تقاضای ابطال مصوبه‌های فوق در تعرفه عوارض‌های خدمات در سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر برازجان را دارم.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۸۸ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام، موضوع رفع نقص در خصوص پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۵۴ احتراماً در راستای رفع نقص مربوط به اخطاریه واصله به اینجانب سیدحسین موسوی حقیقی مربوط به پرونده مطروحه به شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۵۴ به طرفیت شورای اسلامی شهر برازجان ۳ نسخه مصوبه آن شورای اسلامی مربوط به سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ جهت هرگونه استفاده به حضورتان ارسال می‌گردد. ضمناً به استحضار می‌رسانم در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ به ترتیب مصوبات سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ عیناً به تصویب رسیده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.»
متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
ماده ۱۱ـ عوارض حذف پارکینگ یا کسری پارکینگ در سال ۱۳۹۰:
«برای هر واحد ساختمان با هر نوع کاربری ۲۵ متر فضا جهت استفاده پارکینگ مورد نیاز است و در صورتی که وضع و فرم زمین به گونه‌ای باشد که نتوان در آن پارکینگ احداث نمود، نسبت به اخذ عوارض حذف پارکینگ به شرح زیر اقدام می‌گردد.
تبصره ـ کسری پارکینگ بیش از ۵ مترمربع حذف پارکینگ محسوب و ۲۵ مترمربع پارکینگ کامل محاسبه می‌گردد. در مابقی موارد طبق طرح تفصیلی و با نظر مدیریت شهرسازی اقدام می‌شود.
تبصره۱ـ چنانچه تعداد واحد از ۲ به بالا باشد و برای آنها پارکینگ احداث شده باشد و تنها ۲ واحد پارکینگ احداث نشده باشد معادل P۱۲ برای مسکونی و P۱۸ برای تجاری محاسبه می‌شود.
تبصره۲ـ در پروانه‌های تجاری مسکونی اولویت با مسکونی بوده، بدین معنا که پارکینگ یا پارکینگهای موجود در وهله اول اختصاص به واحدهای مسکونی دارند.»
ماده ۱۵ـ عوارض حذف پارکینگ یا کسری پارکینگ در سال ۱۳۹۲:
«برای هر واحد ساختمان با هر نوع کاربری یک واحد پارکینگ مورد نیاز است و در صورتی که وضعیت و شکل زمین به گونه‌ای باشد که نتوان در آن پارکینگ احداث نمود نسبت به اخذ عوارض حذف پارکینگ به شرح زیر اقدام می‌گردد و حذف پارکینگ به صورت اعشاری وجود ندارد و به عدد بالاتر رند می‌شود به عنوان مثال ۲/۳ واحد پارکینگ معادل ۳ واحد حذف پارکینگ محاسبه می‌شود.
تبصره۱ـ به ازای هر واحد حذف پارکینگ M۲۵ مترمربع محاسبه می‌گردد.
تبصره۲ـ در پروانه‌های تجاری مسکونی اولویت با مسکونی بوده بدین معنا که پارکینگهای موجود در اولویت اول اختصاص به واحدهای مسکونی دارند.
تبصره 1 ـ در صورتی که مالک پایانکار یا پروانه کار داشته و تخلف ساختمان انجام نداده باشد در هر صورت مشمول عوارض حذف نمی‌گردد.
تبصره 2 ـ املاکی که قبل از تاریخ ۱۳۶۹/۱/۱۹ احداث گردیده‌اند و فاقد مجوز می‌باشند مشمول عوارض حذف پارکینگ نمی‌باشد.
تبصره 3 ـ عوارض حذف پارکینگ در زمان احداث افزایش یا تفکیک محاسبه و اخذ خواهد شد.
تعداد پارکینگ ×۲۵× P × ضریب P = فرمول محاسبه عوارض حذف پارکینگ»
ماده ۱۷ـ عوارض عدم امکان احداث پارکینگ هنگام درخواست پروانه کار در سال ۱۳۹۴:
«متقاضی پروانه کار ملزم به ارائه پارکینگ به تعداد واحدهای مسکونی موجود در نقشه و پایه متراژهای مشخص شده در طرح تفصیلی جهت واحدهای تجاری و مسکونی می‌باشد و در صورتی که وضعیت و شکل زمین به گونه‌ای باشد که نتوان در آن پارکینگ احداث نمود یا تعداد پارکینگهای ارائه شده کمتر از تعداد واحدهای ارائه شده در نقشه و یا ضوابط طرح باشد نسبت به اخذ عوارض برای هر مترمربع با ضریب قیمت منطقه‌ای به شرح جدول زیر اقدام می‌گردد.
تبصره۱ـ بدیهی است در صورت ارائه پارکینگ در نقشه و درج آن در پروانه کار و عدم ساخت پارکینگ و یا عدم رعایت مفاد پروانه کار مستند بر تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها اقدام می‌گردد.
تبصره۲ـ در صورتی که به عنوان مثال بالاتر از نیم باشد به عدد بالاتر رند شده و در غیر این صورت به عدد پایین‌تر نیم شود. مثال اگر ۲/۴ واحد پارکینگ معادل ۲ واحد حذف پارکینگ محاسبه می‌گردد و اگر ۲/۶ واحد پارکینگ نیاز باشد معادل ۳ واحد حذف پارکینگ محاسبه می‌شود.
تبصره۳ـ هر واحد پارکینگ ۲۵ مترمربع محاسبه می‌گردد.
تبصره۴ـ در پروانه‌های تجاری مسکونی اولویت با مسکونی بوده بدین معنا که پارکینگ یا پارکینگهای موجود در اولویت اول اختصاص به واحدهای مسکونی دارند.
تبصره۵ ـ انباری تجاری طبق اصول طرح و ضوابط شهرسازی می‌بایست پارکینگ ارائه نماید و در صورت عدم ارائه عوارض فوق وصول می‌گردد.
تبصره۶ ـ در صورت ساخت واحدهای غیرمجاز و بدون اخذ پروانه این عوارض قابل وصول است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر برازجان به موجب لایحه شماره ۱۷۵۹/۴/۹ ـ ۱۳۹۲/۶/۳ توضیح داده است که:
«ریاست و مستشاران عالیقدر دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در پاسخ به شکایت مطروحه آقای سیدحسین موسوی حقیقی به استحضار می‌رساند، در خصوص عوارض پارکینگ نظر به تبصره ۱ ماده ۵۰ از فصل دهم قانون مالیات بر ارزش افزوده که مقرر نموده شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند و همچنین در صدر ماده مذکور آمده است برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و.... توسط شوراهای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. ملاحظه می‌فرمایید که عوارض پارکینگ در قانون متن الذکر تکلیف نشده است و برابر تبصره ۱ ماده موصوف از قانون فوق، شورای اسلامی شهر مجاز بوده است به مراتب مقرر در تبصره حاضر در وضع عوارض اقدام نماید و همان گونه که رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استحضار دارند طرح جامع و تفصیلی هر شهر خاص همان شهر توسط مراجع قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵ تصویب و این طرح محلی است، لذا این طرح (جامع) در باب اجرای موضوعات شهرسازی از جمله ساختمان‌سازی ضوابطی را برای اجرا الزام نموده که با در نظر گرفتن شرایط شهر و سایر شاخصهای شهرسازی در محل شهر ابلاغ طرح جامع، اشخاص هنگام احداث بنا ملزم به رعایت آن هستند و احداث پارکینگ از این موارد است که در پروانه ساختمان قید می‌شود. لزوم طرح جامع احداث پارکینگ است اما در شرایطی که طرح جامع نیز بیان داشته زمین مورد درخواست پروانه ازنظر شرایط فیزیکی خاص ملک، امکان احداث پارکینگ فراهم نباشد، همان طور که در صفحه سوم پروانه ساختمان (شناسنامه) مصوب شورای عالی اداری مصوب سال ۱۳۷۱ آمده است کسری پارکینگ یا حذف احداث، پارکینگ در قالب عوارض از شهرداری خریداری و در صفحه سوم شناسنامه ساختمان تعداد پارکینگ خریداری شده قید می‌شود. از آنجا که در طرح جامع نحوه تأمین مالی و اجرای طرح بررسی و پیشنهاد گردیده شورای اسلامی شهر برازجان با در نظر گرفتن مفاد تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجوز وضع عوارض محلی و عدم تعیین تکلیف عوارض پارکینگ در قانون مزبور (ماده ۵۰) و چون طرح جامع محلی و ضوابط خاص شهر محل برازجان است و چگونگی اجرای پارکینگ و موانع احداث در موارد خاص تصمیم محلی است مبادرت به وضع عوارض عدم احداث پارکینگ و یا کسری پارکینگ و آگهی عمومی نموده که مورد اعتراض واقع نگردیده و اجرایی شده است. مضافاً قابل ذکر است عوارض سال ۱۳۹۱ به دلیل اختلافات و تعطیلی در شورای سوم شهر مورد تصویب و ابلاغ و اجرا قرار نگرفت. بنابراین استدعای رد دعوای خواهان مورد تقاضاست. ضمناً مستندات زیر در جهت روشن نمودن مطالب و ملاحظه پیوست و ارسال گردید:
۱ـ مصوبات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض پارکینگ
۲ـ ضوابط طرح جامع در احداث پارکینگ
۳ـ پروانه ساختمان در صفحه سوم درج پارکینگ
۴ـ قانون مالیات بر ارزش افزوده
۵ ـ آگهی عوارض مصوب شورای اسلامی شهر برازجان
۶ ـ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری
۷ـ قانون کمیسیون ماده ۵»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای حذف و کسری پارکینگ در مصوبات شورای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبات سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شورای اسلامی برازجان مبنی بر وضع عوارض برای کسری و حذف پارکینگ به دلایل مندرج در آراء مذکور از جمله رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قـانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
تاریخ خبر : 1397/02/27
اخبار مرتبط
صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرجع صالح رسیدگی اعتراض مربوط به قرار منع تعقیب دادگاه‌های کیفری یک در مورد تجاوز به عنف در مرحله مقدماتی
صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و در صورتی که خواهان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری باشد در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است
صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت به جرائم قبل از لازم‌الاجرا شدن
صدور رأی شماره ۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تبصره ۱۱ ماده واحده پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۲ شهرداری میانه مصوب شورای اسلامی شهر میانه
صدور رأی شماره ۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی نسبت به رأی شماره ۵۳۰ ـ 1389/۷/22 هیأت عمومی و ابطال بند ۳ جزء (د) آیین‌نامه اجرایی مقررات مربوط به بند ۸ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 4121/37723 ـ ۲۱۱ ـ 1381/۶/31 وزیر امور اقتصادی و دارایی
صدور رأی شماره ۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: رسیدگی به شکایات علیه دهیاریها در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست
صدور رأی شماره ۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: مدیریت خدمات دارویی و ابطال کدهای ۹۰۲۰۱۵، ۹۰۲۰۲۰، ۹۰۲۰۲۱ و تأیید کد ۹۰۲۰۲۲ کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت
صدور رأی شماره‌های ۱۵ و ۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: تعارض آراء در خصوص تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی
صدور رأی شماره ۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: در احکام ناظر بر اعاده به‌کار کارگران، کارگر در کار قبلی باید به کار مشغول شود
صدور رأی شماره ۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: وضع عوارض برای کسری فضای باز و اخذ هزینه آماده‌سازی در محدوده خدماتی شهر خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها است