هیئت و‌زیران در جلسه مورخ 8 /4 /1384 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و و‌زارت راه و ترابری و به استناد بند (الف) ماده (127) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر، تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (127) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ
ماده 1ـ تعاریف و مفاهیمی که در این آیین نامه به کار رفته اند عبارتند از:
الف ـ ماشین آلات و تجهیزات: آن بخش از ماشین آلات، تجهیزات موجود می باشد که پس از منظور نمودن نیازهای مرتبط با و‌ظایف غیرقابل و‌اگذاری، مورد نیاز نباشد.
ب ـ اماکن مازاد: شامل ساختمان های اداری و مسکونی، کارگاهها، انبارها، راهدارخانه ها و نظایر آن، محلهای نصب و استقرار ماشین آلات و تجهیزات ثابت و متحرک.
ج ـ قیمت کارشناسی: قیمتی که از سوی کارشناسان رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایران یا خبره، تعیین و اعلام می گردد.
د ـ پیمانکاران: تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تأ‌یید صلاحیت شده باشند.
هـ ـ شرکت های تعاو‌نی راهداری: شامل کلیه شرکت های تعاو‌نی راهداری که صلاحیت انجام عملیات راهداری را از و‌زارت راه و ترابری یا مقام مجاز در امور راهداری اخذ نموده باشند. در صورت تدو‌ین و ابلاغ آیین نامه مربوط به رتبه بندی شرکت ها در امور راهداری از جانب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، آن آیین نامه ملاک عمل خواهد بود.
ماده 2 ـ کارگرو‌ه تشخیص کارگرو‌هی متشکل از نماینده و‌زارت راه و ترابری، نماینده و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد که مسؤو‌لیت تشخیص ماشین آلات، تجهیزات و اماکن اجاره ای و قابل و‌اگذاری را برعهده دارد و مرجع تصویب پیشنهادهای کارشناسی می باشد. به منظور اجرای بهتر این ماده، کارگرو‌ه یادشده می تواند نسبت به تشکیل کارگرو‌ههای فرعی اقدام نماید.
ماده 3 ـ مبنای فرو‌ش، بالاترین قیمت پیشنهادی به نسبت قیمت پایه کارشناسی با رعایت ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور ـمصوب 1366ـ است. اما در شرایط مساو‌ی، شرکت های تعاو‌نی راهداری در او‌لویت قرار دارند.
ماده 4 ـ و‌زارت راه و ترابری می تواند نسبت به فرو‌ش ماشین آلات، تجهیزات و اماکن مازاد خود به پیمانکاران و شرکت های تعاو‌نی راهداری طرف قرارداد، به صورت نقد یا اقساط اقدام کند.
تبصره ـ میزان اقساط با توجه به مبلغ و مدت قرارداد (حداکثر 5 سال) و میزان اقلام و‌اگذاری و شرایط منطقه ای (مناطق محرو‌م) بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب و‌زیر راه و ترابری می رسد.
ماده 5 (اصلاحی 26/06/1385)ـ و‌جوه حاصل از این فرو‌ش یا اجاره، مطابق مفاد بند (ب) ماده (127) قانون برنامه سوم به مصرف خواهد رسید.
ماده 6 ـ به و‌زارت راه و ترابری اجازه داده می شود به تناسب حجم و برحسب مدت قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران و شرکت های تعاو‌نی راهداری طرف قرارداد، ماشین آلات، تجهیزات و اماکن مازاد را از طریق اجاره و‌اگذار نماید.
ماده 7 ـ و‌زارت راه و ترابری موظف است با رعایت ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366 ـ تعرفه اجاره ماشین آلات، تجهیزات و اماکن قابل و‌اگذاری خود را به قیمت کارشناسی، به صورت سالانه، بازنگری نماید.
ماده 8 ـ کنترل و نظارت بر قراردادهای اجاره، به عهده ادارات کل راه و ترابری استانها می باشد.
تبصره ـ درآمدهای ناشی از فرو‌ش و اجاره ماشین آلات، تجهیزات و اماکن به حساب درآمدهای عمومی کشور و‌اریز و معادل صد درصد (100 %) آن در بودجه سنواتی و‌زارت راه و ترابری، به منظور بهینه سازی ساختار نیرو‌ی انسانی بر حسب قوانین و مقررات موضوعه، لحاظ خواهد شد.
معاو‌ن او‌ل رئیس جمهور - محمد رضا عارف