هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 23/2/1386 بنا به پیشنهاد شماره 217679/100 مورخ 16/12/1383 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383
ماده 1 ـ مناطق ساحلی کشور که مشمول این آیین‌نامه می‌شوند شامل پهنه‌های ساحلی دریای خزر در استانهای گیلان، مازندران و گلستان و پهنه‌های ساحلی خلیج‌فارس و دریای‌عمان در استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان و پهنه‌های ساحلی سایر دریاچه‌های کشور است.
تبصره ـ برای ساماندهی سواحل سدها و دریاچه‌ها، وزارت نیرو پیشنهاد لازم را تهیه و به کمیسیون ماده (3) این آیین‌نامه ارایه نماید.
ماده 2 ـ طرح جامع ساماندهی سواحل کشور سندی است فرابخشی، که با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهره‌برداری عمومی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور با اولویت سواحل دریای‌خزر متضمن تعیین و آزادسازی حریم، تعیین ضوابط و استانداردهای زیست محیطی، دریانوردی، صیادی و آبزی‌پروری و فراهم سازی توسعه صنعت گردشگری، بازبینی، اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات و استقرار مدیریت یکپارچه براساس اقدامات مشروح در این آیین‌نامه که توسط وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یکسال تهیه و به تأیید کارگروه موضوع ماده (3) این آیین‌نامه می‌رسد.
الف – سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت راه و ترابری و سایر دستگاههای ذی‌ربط، با رعایت قوانین و مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل ناشی از فعالیتهای گردشگری دریانوردی، بندری، احداث و بهره‌برداری از سازه‌های دریایی را حداکثر ظرف شش ماه، پس از ابلاغ این آیین‌نامه، تدوین و راهکارهای اجرایی آن را بر حسب انواع فعالیتهایی که در محدوده مناطق ساحلی کشور صورت می‌گیرد، تعیین و به کارگروه موضوع ماده (3) این آیین‌نامه ارایه نماید.
ب – وزارت جهادکشاورزی با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، کشور، دادگستری، مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و سازمانهای حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است معیارهای تعیین حریم دریا را (با اولویت دریای خزر) ظرف چهار ماه مشخص و به کارگروه موضوع ماده (3) این آیین‌نامه ارایه نماید.
ج - وزارت جهادکشاورزی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت راه و ترابری، موظف است با رعایت قوانین و مقررات، ضوابط و استانداردهای مرتبط با فعالیتهای صید و صیادی، آبزی‌پروری، اسکله‌های صیادی و توسعه جنگلها و منابع طبیعی در مناطق ساحلی و تفریحی را با هدف توسعه و احیاء منابع طبیعی، جنگلها، آبزیان و شیلات در مناطق ساحلی ظرف شش ماه مشخص و به کارگروه موضوع ماده (3) این آیین‌نامه ارایه نماید.
د - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور و وزارت جهادکشاورزی موظف است برنامه‌های توسعه گردشگری را در مناطق ساحلی کشور با رویکرد حفاظت از محیط زیست و برنامه‌ریزی برای رعایت موازین اسلامی و ارتقاء موازین دینی و اخلاقی و ملاحظات امنیت اجتماعی ظرف شش ماه تهیه و به کارگروه موضوع ماده (3) این آیین‌نامه ارایه نماید.
ه ـ – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و ترابری، نیرو، کشور، نفت، جهادکشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی و گردشگری محدوده‌های مناطق ساحلی، ضوابط کاربری اراضی و مقررات ساخت و ساز در اراضی ساحلی را با ملاحظات زیست محیطی، ظرف شش ماه تعیین و به کارگروه موضوع ماده (3) این آیین‌نامه ارایه نماید.
و - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با استفاده از نتایج مطالعات و اقدامات انجام شده و با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط، نظام مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و نتایج آن را به کارگروه موضوع ماده (3) این آیین‌نامه ارایه نماید.
ز ـ کلیه دستگاههای مذکور در این آیین‌نامه موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه قوانین و مقرراتی را که به منظور ساماندهی سواحل مستلزم بازبینی، اصلاح و تکمیل است تعیین و به کارگروه موضوع ماده (3) آیین‌نامه ارایه نمایند.
ماده 3 ـ تأیید طرح جامع ساماندهی سواحل کشور (بعد از تلفیق طرحها و برنامه‌های ارسالی دستگاهها توسط وزارت مسکن و شهرسازی) بر عهده کارگروهی مرکب از اعضای شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و استانداران استانهای ساحلی است و اصلاح قوانین و مقررات در موارد لازم جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط ارایه می‌گردد. مسؤولیت کارگروه یاد شده بر عهده وزیر مسکن شهرسازی است.
تبصره ـ تصویب طرح مذکور به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وزرای عضو شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تفویض می‌گردد.
ملاک تصمیم‌گیری درخصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزرای عضو شورای مذکور است و مصوبات مزبور در صورت تأیید رییس‌جمهور، با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می‌باشد.
ماده 4 ـ وزارت کشور موظف است سازوکارها و راهکارهای اجرایی آزادسازی کامل حریم قانونی سواحل (شصت متر) موضوع تبصره ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه را با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و برای تصویب به هیئت‌وزیران ارایه نماید.
تبصره 1 ـ تا زمان انجام وظیفه مندرج در بند ب ماده (2) این آیین‌نامه، در مواردی که استانداریهای گیلان، مازندران و گلستان محدوده‌های ساحلی را جهت تعیین حد آزادسازی به وزارت نیرو اعلام نمایند، وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه آخرین نقطه پیشروی آب دریا را براساس داده‌های ثبت شده پنجاه سال اخیر، تعیین و به طور رسمی به استانداریها اعلام نماید.
تبصره 2 ـ کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتها، مؤسسات وابسته به دولت موظفند تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور، فاصله شصت متر از محل تراز تعیین شده و ماقبل آن تا دریا را آزاد نمایند. تأسیساتی که الزاماً برای انجام وظایف قانونی باید در محدوده یاد شده باقی بمانند، از شمول این تبصره مستثنی می‌باشند.
تبصره 3 ـ هرگونه ساخت و ساز و مستحدثات و تغییر کاربری در محدوده یاد شده (به استثنای مواردی که قانوناً مجاز شناخته شده است) ممنوع است.
ماده 5 ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با همکاری وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسکن و شهرسازی موظف است با رعایت بند (ز) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ظرف دو ماه، آیین‌نامه اجرایی مربوط به چگونگی بهره‌برداری عموم مردم از امکانات اقامتی دولتی موجود در خارج از شصت متر حریم ساحل را تهیه و برای تصویب به کارگروه موضوع تبصره ماده (3) این آیین‌نامه ارسال نمایند. اختیارات هیئت‌وزیران درخصوص تصویب آیین‌نامه مزبور، به وزرای عضو کارگروه یاد شده تفویض می‌گردد.
ملاک تصمیم‌گیری درخصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزرای عضو کارگروه مذکور است و مصوبات مزبور درصورت تأیید رییس‌جمهور، با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می‌باشد.
ماده 6 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز برای انجام مطالعات و اقدامات اجرایی این آیین‌نامه را پس از بررسی درخواست دستگاههای اجرایی مربوط، در بودجه‌های سالیانه پیش‌بینی، تأمین و پرداخت نماید.
ماده 7 ـ پیگیری اقدامات اجرایی موضوع این آیین‌نامه در هر استان بر عهده استاندار مربوط می‌باشد.
پرویز داودی ـ معاون اول رییس‌جمهور