وزرای عضو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کل کشور و با رعایت تصویبنامه شماره 19414 /ت37258هـ مورخ 11 /2 /1386، آیین نامه اجرایی بندهای «ز»، «ح» و «ل» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی بندهای «ز»، «ح» و «ل» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور
مصوب 1386,04,11با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول ـ کلیات
ماده 1 ـ تسهیلات اعتباری موضوع این آیین نامه در سال 1386 به شرح جداول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد از طریق بانکهای تجاری و تخصصی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردند و در این آیین نامه به اختصار بانکها نامیده می شوند، اعطا می شود.
ماده 2 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ظرف یک ماه نسبت به تعیین و ابلاغ سهم تسهیلات تکلیفی هر یک از بانکها برحسب استان و دستگاه اجرایی و اعلام آن به دستگاههای اجرایی ذی ربط اقدام نماید.
تبصره 1 ـ بانکها موظفند ظرف پانزده روز پس از ابلاغ سهم تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی، مراتب را برای اجرا به کلیه واحدهای اجرایی ذی ربط در سراسر کشور ابلاغ نمایند.
تبصره 2 ـ تعیین مناطق توسعه نیافته بر اساس جداول پیوست تصویبنامه شماره 25335 /ت24836 هـ مورخ 29 /5 /1380 و اصلاحیه های آن صورت می پذیرد.
تبصره 3 ـ تغییر در مانده یک هزار و دویست میلیارد (000 /000 /000 /200 /1) ریال تسهیلات موضوع این آیین نامه بر اساس مبلغ اصل تسهیلات و قبل از اضافه شدن سود و کارمزد متعلقه تعیین می شود.
تبصره 4 ـ بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را صرفاً با رعایت مفاد این آیین نامه به تدریج بر اساس زمانبندی مندرج در این آیین نامه به طور کامل به طرح های مصوب اختصاص دهند.
ماده 3 ـ بازپرداخت تمام یا قسمتی از اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی به شرح جداول موضوع این آیین نامه حسب مورد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نیابت از طرف دولت تضمین و تعهد می گردد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول بانکها ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری موضوع این آیین نامه را که از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد، در لوایح بودجه سالهای بعد پیش بینی و منظور نماید تا از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانکها پرداخت شود. تضمین دولت نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات موضوع این آیین نامه و بررسی و تأیید توجیه اقتصادی طرحها نبوده و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مانده مطالبات بانکها از محل تسهیلات تکلیفی می باشند. بانکها موظفند اقدامات قانونی و نظارت لازم را جهت مصرف و بازپرداخت تسهیلات اعطایی متناسب با پیشرفت اجرای طرح به عمل آورند.
تسهیلات بخش دولتی به شرح جداول پیوست این آیین نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد با تضمین و تعهد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط بانکها پرداخت می گردد و در مواردی که اعطای تسهیلات به شرکتها و دستگاههای دولتی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تضمین و تعهد نگردد، در این صورت اعطای تسهیلات به این قبیل شرکتها و دستگاههای دولتی غیرتکلیفی بوده و صرفاً بر اساس دریافت تضمین های کافی و لازم توسط بانکها امکانپذیر خواهد بود. پرداخت تسهیلات سرمایه ای به هر یک از شرکتهای دولتی منوط به بازپرداخت اقساط سررسیده شده، تسهیلات قبلی همان شرکت است.
تبصره ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است حسب مورد تضمین لازم در خصوص طرح های دولتی که اعطای تسهیلات به آنها مشمول تضمین دولت می باشند، را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید.
ماده 4 ـ ارقام مندرج در جداول این آیین نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است با توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پایان آذرماه سال 1386 حداکثر تا ده درصد (10 ٪) از محل کاهش سایر ارقام جداول مذکور و حداکثر برای یک بار قابل افزایش می باشد، مشروط بر این که در سقف مانده تسهیلات تکلیفی تغییری حاصل نشود.
فصل دوم ـ تسهیلات اعطایی به بخش دولتی (سرمایه در گردش و سرمایه گذاری)
ماده 5 ـ بانکها موظفند سرمایه در گردش مورد نیاز دستگاههای دولتی برای خرید محصولات اساسی کشاورزی و دامی، تهیه و تدارک نهاده های کشاورزی و کالاهای اساسی برای تنظیم بازار به شرح قسمت (ب) جدول شماره (1) (خدمات و تنظیم بازار) جدول شماره (3) (به صورت تسهیلات کوتاه مدت و بر اساس جدول گردش نقدینگی تأیید شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)، و جدول شماره (4) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشند، تأمین و اعطا کنند.
تبصره ـ زمان بازپرداخت تسهیلات بابت خریدهای تضمینی و تهیه و تدارک بذرهای پنبه و دانه های روغنی، چغندر قند و تولید تخم نوغان (موضوع ردیف (4) جدول شماره 4 که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد) از زمان انعقاد قرارداد با بانک حداکثر به مدت یکسال می باشد.
ماده 6 ـ چنانچه دستگاههای اجرایی ذیربط به دلیل ضرر و زیان خرید تضمینی محصولات کشاورزی و دامی در سال های گذشته به بانک مانده بدهکاری داشته باشند، تأمین و پرداخت اعتبار تصویبی مندرج در ماده (5) این آیین نامه توسط بانکها صرفاً منوط به بازپرداخت اقساط تسهیلات قبلی سررسید شده دستگاههای بدهکار به بانکها می باشد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در خصوص پوشش و بازپرداخت بدهی های مذکور به بانکها اقدامات لازم را به عمل آورد تا امکان اعطای تسهیلات مجدد به دستگاههای مذکور توسط بانکها فراهم شود.
ماده 7 ـ اعطای تسهیلات اعتباری (سرمایه در گردش و سرمایه گذاری) توسط بانکها به شرکتهای دولتی صرفاً در قالب جداول پیوست این آیین نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد و بر اساس مبالغ مندرج در پیوست شماره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور مجاز است. پرداخت هرگونه تسهیلات به دستگاهها و شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت خواه به صورت تسهیلات جاری یا تسهیلات سرمایه ای منوط به درج نام آنها در جداول مربوط در پیوست این آیین نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد و بازپرداخت و یا تعیین تکلیف اقساط سررسید شده تسهیلات قبلی و نحوه پرداخت از محل ذخایر و اندوخته ها خواهد بود.
تبصره ـ مهلت زمانی معرفی و تصویب و انعقاد قرارداد مربوط به طرحهای سرمایه گذاری بخش دولتی و متقاضیان سرمایه در گردش بخش دولتی به بانکها توسط دستگاههای اجرایی موضوع جداول شماره (2)، (3)، (4) و (5) این آیین نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد به ترتیب تا پایان اسفندماه سال 1386 و پایان خردادماه سال 1387 خواهد بود.
فصل سوم ـ تسهیلات اعطایی به بخش های تعاونی و خصوصی
سرمایه در گردش بخش های تعاونی و خصوصی
ماده 8 ـ بانکها موظفند سرمایه در گردش مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی از تسهیلات اعتباری تخصیصی به شرح جدول شماره (6) پیوست این آیین نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد را حسب مورد یا معرفی دستگاه ذی ربط تأمین کنند تا پس از تسویه و یا تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت بدهی های ناشی از تسهیلات تکلیفی مربوط به سرمایه در گردش سنوات قبل در اختیار متقاضیان قرار دهند.
تبصره 1 ـ زمان بازپرداخت تسهیلات اعتباری موضوع این ماده از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل متناسب با نوع فعالیت موضوع تسهیلات، حداکثر به مدت یکسال تعیین می گردد.
تبصره 2 ـ ایجاد تغییر در مانده برای هر یک از تسهیلات موضوع این ماده، مشروط به عدم افزایش سقف کلی تغییر در مانده به میزان یک هزار و دویست میلیارد (000 /000 /000 /200 /1) ریال (موضوع بند «ز» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور) مجاز می باشد.
تبصره 3 ـ کنترل مانده تسهیلات سرمایه در گردش توسط بانکها پایان آذرماه سال بعد اعمال می گردد.
بدیهی است افزایش مانده در پایان سال 1386 مجاز خواهد بود.
تبصره 4 ـ مهلت زمانی معرفی متقاضیان تسهیلات سرمایه در گردش موضوع این ماده، پایان اسفندماه سال 1386 و مهلت تصویب و انعقاد قرارداد پایان خردادماه سال 1387 می باشد.
تبصره 5 – مهلت زمانی معرفی متقاضیان تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای صنعتی موضوع ردیف (5) جدول شماره (6) پیوست آیین نامه یاد شده، پایان خردادماه سال 1387 و مهلت تصویب و انعقاد قرارداد، پایان تیرماه سال 1387 تعیین می گردد.
تبصره 6- مهلت زمان معرفی متقاضیان تسهیلات سرمایه در گردش بخش کشاورزی موضوع ردیف (2) جدول شماره (6) پیوست آیین نامه یاد شده و مهلت تصویب و انعقاد قرارداد، پایان سال 1387 تعیین می گردد.
ماده 9 ـ توزیع اعتبارات ردیف (2) جدول شماره (6) پیوست این آیین نامه و سهم هر یک از دستگاههای اجرایی ذی ربط به تفکیک منابع قرض الحسنه و سایر منابع سیستم بانکی از آن، بر اساس دستورالعمل جداگانه ای است که به صورت مشترک توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی با دستگاههای اجرایی ذی ربط تهیه و ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ابلاغ خواهد شد.
فصل چهارم ـ موارد خاص
ماده 10 ـ تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای دام و طیور، آبزیان و واردکنندگان و توزیع کنندگان نهاده های طیور، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با معرفی وزارت جهاد کشاورزی توسط بانکها پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 ـ در صورتی که تعاونی ها و اتحادیه های تخصصی موضوع فعالیتهای ماده (10) این آیین نامه تأمین بخشی از نهاده های مورد نیاز را به عهده گیرند قسمتی از تسهیلات موضوع این ماده متناسب با حجم تعهدات آنها با شرایط مربوط به اعطای تسهیلات به بخش دولتی با معرفی دستگاههای موضوع ماده (10) این آیین نامه توسط بانکها به آنها پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 ـ نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدها و یا تشکل های اتحادیه ها و تعاونی های تولیدی (متناسب با فعالیت بر اساس طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی ISIC) که فقط برای مصرف خود اقدام به واردات نهاده می کنند و برای واحدهای تولید نهاده جهت مصرف واحدهای تولیدی مذکور در این ماده حداقل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار اعمال می گردد.
ماده 11 ـ نحوه اعطای تسهیلات سرمایه در گردش مربوط به خودکفایی گوشت قرمز و پودر ماهی به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (ش) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور مطابق آیین نامه اجرایی مربوط می باشد.
ماده 12 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اهداف موضوع تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، موظف است:
1 ـ به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاههای دانشجویی سهم وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و از طریق بانک مرکزی برای اجرا به بانکها ابلاغ خواهد شد.
2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات بانکی مورد نیاز وزارت مسکن و شهرسازی و یا شهرداری ها را برای جابجایی و انتقال پادگان ها، مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران و دیگر شهرهای کشور تا سقف یک هزار (1000) میلیارد ریال با بازپرداخت پنج (5) ساله تأمین کند.
دستورالعمل اجرایی این تسهیلات یک ماه پس از تصویب این آیین نامه با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) و ستاد کل نیروهای مسلح، تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 13 ـ نحوه اعطای تسهیلات موضوع بند «ی» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، مطابق تصویبنامه شماره 31714 /ت37222ک مورخ 1 /3 /1386 می باشد.
ماده 14 ـ به منظور تأمین حقوق دولت و بانکها در مورد مطالبات معوق ناشی از اعطای تسهیلات از محل تسهیلات موضوع تبصره (3) و (2) قوانین بودجه سنواتی به طرح ها و فعالیتهایی که در حال حاضر نیمه تمام رها شده اند و یا تکمیل شده و به دلایل ناشی از تعلل و قصور مجری و یا غیر از آن، قادر به ادامه فعالیت به صورت اقتصادی و بازپرداخت اصل و سود و کارمزد و جرایم مرتبط به تسهیلات خود، نیستند، بر اساس پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط یا کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان و یا بانک اعطا کننده تسهیلات و موافقت شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اطلاع استفاده کننده از تسهیلات ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط، در مورد این واحدها، اقدامات لازم برای تأمین مطالبات بانک صورت می گیرد (شامل اجرای وثایق، فروش واحد و...) تا پس از تأمین مطالبات بانک و دولت از محل درآمد ناشی از اقدامات یاد شده، باقی مانده در اختیار استفاده کننده از تسهیلات قرار گیرد، در صورتی که درآمد مذکور تکافوی پرداخت مطالبات بانک را ننماید، مانده مطالبات به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت بررسی و تعیین نحوه بازپرداخت آن اعلام خواهد شد.
محاسبه مطالبات بانکها از دولت بابت تسهیلات تکلیفی یا تضمینی اعطایی بانکها به بخش خصوصی و تعاونی منوط به انجام اقدامات موضوع این ماده در مورد طرح های دارای مطالبات معوق لاوصول می باشد.
تبصره ـ در ارتباط با طرح های ملی کارگروهی متشکل از رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیرعامل بانک اعطاء کننده تسهیلات و یا نمایندگان تام الاختیار آنان این وظایف را برعهده خواهند داشت.
ماده 15 ـ به منظور فراهم آوردن امکان بهره برداری از طرح های سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی که از تسهیلات تکلیفی قوانین بودجه سنوات قبل استفاده نموده و در مهلت تعیین شده در آیین نامه اجرایی تسهیلات تکلیفی سال مربوط، به بهره برداری نرسیده اند، با موافقت بانک مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی آنها حداکثر تا 15 سال قابل افزایش می باشد.
تبصره ـ یارانه سود تسهیلات موضوع این ماده (مورد تعهد دولت) برای مدت افزوده شده (مازاد بر 10 سال) در تعهد دولت نمی باشد.
فصل پنجم ـ نظارت
ماده 16 ـ به منظور اعمال نظارت و ارزیابی چگونگی اعطای تسهیلات، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های اجرایی و بانکها در ارتباط با اعطای تسهیلات موضوع این آیین نامه، به طرح های سرمایه گذاری بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی و سایر موارد مندرج در جداول پیوست این آیین نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشند، مراجع مذکور موظف به اجرای موارد مشروحه زیر می باشند:
1 ـ بانکها موظفند هر سه ماه یکبار گزارش تسهیلات اعطایی این آیین نامه را به تفکیک مورد مصرف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند.
2 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس گزارش دریافتی از بانکها (موضوع بند 1) هر سه ماه یک بار گزارش های لازم را به تفکیک قید شده در گزارش بانکها به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ارایه کند.
این تصویبنامه در تاریخ 6 /4 /1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی