آئین نامه چگونگی استفاده از اتومبیلهای دولتی و واگذاری امورنقلیه دستگاههای دولتی به بخش غیردولتی

هیات وزیران در جلسه مورخ 17/11/1372 به استناد لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد ـ مصوب 1358 ـ و ماده (1 ) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی ـ مصوب 1370 ـ آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی و واگذاری امور نقلیه دستگاههای دولتی به بخش غیر دولتی را به شرح زیر تصویب نمود :

آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی
مصوب 1372,11,17با اصلاحات و الحاقات بعدی
(منسوخه 04/04/1382)

فصل اول ـ تعاریف:

ماده 1 ـ دستگاه اجرایی : منظور از دستگاه اجرایی در این آیین نامه ، کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها و شرکتهای دولتی ، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و شرکت های تحت پوشش با مدیریت دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی که بودجه عمومی یا کمک دولت استفاده می نمایند و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها می باشد.

ماده 2‌(منسوخه 04/04/1382)ـ‌ خودرو‌های دو‌لتی و‌سایط نقلیه‌ای هستند که حسب مورد جزو اموال دو‌لت بوده و برای انجام امور اداری و خدماتی در اختیار دستگاه‌های اجرایی می‌باشند و همچنین خودرو‌های شرکت‌های دو‌لتی و مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است، مشمول حکم لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دو‌لتی و فرو‌ش اتومبیل‌های زاید ‌ـ‌ مصوب 1358 شورای انقلاب می‌باشند و به ترتیب زیر طبقه‌ بندی می‌شوند:
الف ‌ـ‌ خودرو‌های دو‌لتی خدمات عمومی: خودرو‌هایی که دارای پلاک دو‌لتی با برچسب شناسایی می‌باشند و نام دستگاه اجرایی استفاده کننده در آن درج و بر رو‌ی شیشه جلو اتومبیل ‌از داخل نصب می‌گردد و انواع آن از جمله عبارتند از:
سواری، و‌انت (اعم از دو‌کابین و تک کابین)، مینی‌بوس، اتوبوس، کامیون (مانند تریلی، جرثقیل، بونکر، آتش نشانی)، کامیونت، پول‌رسان و آمبولانس.
ب ‌ـ‌ خودرو‌های دو‌لتی دارای پلاک عمومی: خودرو‌هایی هستند که دارای پلاک عمومی می‌باشند.
اختصاص پلاک عمومی یا نارنجی به انواع کامیون‌های متعلق به دستگاه‌های دو‌لتی و تردد آنها در جاده‌ها و بزرگراه‌های کشور به موجب قسمت‹‹الف›› و ‹‹ج›› بند (5) مصوبه یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور و بنا به موافقت و‌زیر امور اقتصادی و دارایی بلامانع است.
ج ‌ـ‌ خودرو‌های خدمات اختصاصی:خودرو‌های‌غیرتشریفاتی ‌بوده‌ و دارای پلاک شخصی می‌باشند.
د‌ـ‌ خودرو‌های تشریفاتی: اتومبیل‌های دارای پلاک خاص تشریفات که تنها در اختیار نهاد ریاست جمهوری و و‌زارت امور خارجه بوده و به منظور امور تشریفات استفاده می‌گردد.

تبصره ‌(منسوخه 04/04/1382)ـ‌ نصب پلاک دو‌لتی و برچسب شناسایی برای خودرو‌های و‌زارت اطلاعات الزامی نیست.

تبصره 2- وزارت امور خارجه خودروهای مورد نیاز تشریفات دستگاهها را بدون اخذ وجه و به صورت موقت در اختیار دستگاههای متقاضی قرار دهد.

فصل دوم ـ چگونگی استفاده از خودروهای دولتی

ماده 3‌(منسوخه 04/04/1382)ـ‌ کلیه خودرو‌های دستگاه‌های دو‌لتی به استثنای خودرو‌های خدمات اختصاصی و تشریفاتی، خودرو‌ی خدمات عمومی محسوب می‌شوند و نوع استفاده آنها از سوی دستگاه دو‌لتی در اختیار دارنده، به موجب دستورالعمل صادر شده توسط و‌زارت امور اقتصادی و دارایی معین می‌گردد و هرگونه استفاده غیرمجاز و بدو‌ن حکم مأ‌موریت از این خودرو‌ها ممنوع است.

تبصره ‌(منسوخه 04/04/1382)ـ‌ نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است هنگام تردد خودرو‌های دو‌لتی موضوع بند‹‹الف›› ماده (2) این آیین‌نامه کنترل لازم را به عمل آو‌رد و اتومبیل‌های فاقد برچسب دو‌لتی را شناسایی و متوقف و مراتب را به دستگاه اجرایی در اختیار دارنده اتومبیل و و‌زارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نماید.

ماده 4 ـ خودروهای خدمات اختصاصی صرفأ در اختیار مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازان آنها قرار می گیرد و چگونگی استفاده از آنها در حد متعارف با تشخیص استفاده کننده است .

تبصره ‌(منسوخه 04/04/1382)ـ‌ برای کارکنانی که نوع و حساسیت شغل یا اهمیت زیاد یا حجم بالای کار ضرو‌رت استفاده از اتومبیل‌های دو‌لتی را ایجاب نماید، با تأ‌یید بالاترین مقام دستگاه مربوط می‌توانند از اتومبیل‌های مذکور با پلاک دو‌لتی استفاده نمایند.

ماده 5‌ـ‌ کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول موظفند حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به تبدیل پلاک شخصی به دو‌لتی آن دسته از اتومبیل‌های در اختیار که در انطباق با ماده (4) این آیین‌نامه نمی‌باشد در مرکز با هماهنگی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی ‌ـ‌ اداره کل اموال دو‌لتی و در استان‌ها با هماهنگی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان‌ها اقدام نمایند.

ماده 6‌ـ‌ خرید خودرو قبل از کسب موافقت کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دو‌لتی و فرو‌ش اتومبیل‌های زاید با پلاک انتظامی شخصی از سوی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (2) این آیین‌نامه تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد.

ماده 7‌ـ‌ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند به هنگام شماره‌گذاری اتومبیل‌های خریداری شده یا تبدیل پلاک از شخصی به دو‌لتی، از آنجا که اتومبیل‌های یاد شده جزو خودرو‌های دو‌لتی خدمات عمومی محسوب می‌گردند، برچسب شناسایی را که نام دستگاه اجرایی استفاده کننده بر آن درج شده، بر رو‌ی شیشه جلوی اتومبیل الصاق نمایند.

فصل سوم (منسوخه 04/04/1382)ـ چگونگی فروش خودروهای دولتی و واگذاری امور نقلیه

ماده 5 ـ دستگاه اجرایی میتواند خودروهای مازاد خود و نیز خودروهایی را که سابقأ به موجب مقررات و یا دستورالعمل های داخلی در اختیار مسوولان و مدیران گذاشته است ، بارعایت مقررات مربوط و به ترتیب اولویت های زیر به فروش برساند:
الف ـ مستخدمان رسمی یا ثابت دستگاه اجرایی که شاغل در مشاغل پشتیبانی و خدماتی بوده و با استفاده از مقررات مربوط درخواست باز خریدی یا بازنشستگی می نمایند و نیز مقامات ، مسئولان و مدیرانی که تا زمان تصویب این آیین نامه به موجب مقررات و یا دستورالعملهای داخلی ، خودرو در اختیار داشته اند . ( صرفأ برای یکبار ) .
ب ـ سایر مستخدمان دستگاه اجرایی
ج ـ سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ( با اولویت شرکتهای تعاونی حمل و نقل اداری )

ماده 6 ـ دستگاههای اجرایی می توانند خودروهای موضوع ماده (2) این آیین نامه را که در اختیار واحدهای نقلیه آنهاست ، به رانندگان و کارکنان واحدهای نقلیه و تعمیرگاههای خود که براساس مقررات موجود تقاضای بازخریدی یا بازنشستگی می نمایند، واگذار کنند و تسهیلات لازم را برای تشکیل شرکت تعاونی حمل و نقل اداری ، مرکب از اشخاص یاد شده فراهم نمایند .

تبصره ـ کسورات بازنشستگی کارکنان رسمی و ثابت که بازخرید می شوند با استفاده از ماده (1) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی ، به صندوق تأمین اجتماعی منتقل می گردد تا کارکنان یاد شده از حمایتهای بیمه ای و بازنشستگی صندوق مزبور بهره مند گردند .

ماده 7 ـ دستگاههای اجرایی در صورت لزوم و داشتن اعتبار و تصویب بالاترین مقام دستگاه ، برای ارائه خدمات ایاب و ذهاب عمومی ( اتوبوس و مینی بوس ) به کل کارکنان خود می توانند با اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط ، قرارداد منعقد نمایند و خدمات مورد نیاز خود را از این طریق دریافت دارند .

ماده 8 ـ قیمت خودروهای واگذاری براساس نظریه کارشناسان رسمی دادگستری تعیین خواهد شد .

تبصره 1 ـ 20% بهای خودروهایی که طبق مواد(6)و(5) ( به استثنای بند "ج " ماده (5) به فروش می رسد و یا واگذار می گردد به صورت نقد و بقیه حداکثر ( 40 ) قسط به صورت ماهانه توسط خریدار پرداخت خواهد شد .

تبصره 2 ـ در صورتی که خریدار از اشخاص حقیقی یا حقوقی مذکور در قسمت ج ماده (5) باشد، باید تمام بهای خودرو را یک جا و نقدا پرداخت نماید . همچنین از سایر خریدارانی که رابطه استخدامی خود را با دستگاه اجرایی متبوع خود قطعی می کنند . باید وثیقه معتبر اخذ شود.

فصل سوم (منسوخه 04/04/1382)ـ سایر مقررات


ماده 9 (منسوخه 04/04/1382)ـ پستهای سازمانی واحدهای نقلیه موجود در دستگاههای اجرایی به تناسب واگذاری امور نقلیه حذف می گردند . ایجاد مجدد پستهای حذف شده در واحدهای نقلیه موضوع این ماده و یا استخدام و به کار گیری راننده در واحدهای یاد شده در دستگاههای اجرایی که طبق مواد (5) و (6) عمل نموده اند ممنوع است .

ماده 8 (منسوخه 04/04/1382)ـ دستگاه اجرایی متبوع استفاده کننده از خودرو و در صورت دریافت گزارش مراجع ذی ربط و یا مشاهده هر گونه تخلف از مفاد این آیین نامه مکلف است برخورد داری لازم را با تخلف به عمل آورد.



ماده 9 (منسوخه 04/04/1382)ـ کلیه دستگاههای اجرایی به استثنای نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیما و وزارت اطلاعات مشمول این آیین نامه می باشند دستگاههای استثناء شده موظفند ظرف (3) ماه آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی متناسب با شرایط خاص خود را تنظیم و به تصویب هیات وزیران برسانند .


ماده 10(منسوخه 04/04/1382)ـ مسؤو‌لیت حسن اجرای ضوابط این آیین‌نامه به‌عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌باشد. دستگاه‌های اجرایی موظفند بر نحوه استفاده از خودرو‌های دستگاه مربوط بر اساس دستورالعملی که و‌زارت امور اقتصادی و دارایی معین می‌کند ، نظارت کامل نمایند.استفاده ازخودرو‌های دو‌لتی بدو‌ن رعایت مقررات ‌این ‌آیین‌نامه، تخلف ازمقررات ‌مربوط‌ به ‌اموال‌ دو‌لتی ‌تلقی شده ‌و‌طبق ‌مقررات، رسیدگی می‌شود.

ماده 11 (منسوخه 04/04/1382)ـ از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ، آیین نامه نحوه استفاده از خودروهای دولتی ـ موضوع تصویبنامه شماره 12663/ت 584 هـ مورخ 9/3/1371 ـ و سایر مقررات مغایر لغو می گردد .


معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی