هیأت وزیران در جلسه مورخ 2 /9 /1379 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای پژوهش های علمی کشور، (موضوع نامه شماره 1429 /319ـ4877 /105 مورخ 28 /8 / 1379سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) و به استناد بندهای (ب) و (ج) ماده (102) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379ـ آیین نامه اجرایی بند های (ب) و (ج) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی بند های (ب) و (ج) ماده (102) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1379,09,02با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1ـ اعتبارات تحقیقاتی از محل درآمد عمومی در طول برنامه پنجساله به طور یکنواخت افزایش می یابد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعتبارات بخش تحقیقات را به گونه ای طراحی و در لوایح بودجه و مقررات مربوط منظور نماید که در طی سال های برنامه به ترتیب پنجاه و یک صدم درصد (51 /0 %)، شصت و سه صدم در صد ( 63 /0 %)، هفتاد و پنج صدم درصد (75 /0 %)، هشتاد و هفت صدم درصد (87 /0 %) و یک درصد (1%) تولید ناخالص داخلی از اعتبارات عمومی دستگاه های اجرایی باشد.
تبصره 1ـ میزان اعتبارات تحقیقات پیش بینی شده برای هر سال بر مبنای تولید ناخالص داخلی تحقق یافته در سال قبل تصحیح می گردد.
تبصره 2ـ سهم اعتبارات پژوهش های بنیادی و پایه و پژوهشهایی که به جذب و تولید دانش فناوری نو منتهی می گردد پانزده درصد (15%) کل اعتبارات پژوهشی در هر سال خواهد بود. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط در ابتدای هر سال سهم تحقیقات بنیادی هر یک از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی و دستگاه های اجرایی را بر مبنای رشته اصلی فعالیت تحقیقاتی، توانمندی پژوهشی و عملکرد سال قبل دستگاه مذکور تعیین و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نماید. عملکرد سالانه هر یک از دستگاه های اجرایی فوق الذکر توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری جمع آوری و اعلام خواهد شد.
تبصره 3ـ پژوهش های بنیادی و پایه عبارت است از هر گونه کار منظم و خلاق تجربی یا نظری که اصولاً برای بدست آوردن دانش جدید درباره مبانی پدیده ها و مستقل از کاربرد آن صورت می گیرد.
پژوهش هایی که به تولید دانش و فناوری منتهی می گردد عبارت است از تحقیقاتی که در سطح بین المللی جدید باشد.
ماده 2ـ سهم هر یک از دستگاه های اجرایی از محل اعتبارات تحقیقاتی بخش عمومی بر اساس ضوابط زیر تعیین می گردد:
الف ـ دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دارای ظرفیت کامل پژوهشی
1ـ ارایه برنامه تحقیقاتی علمی و منسجم بر اساس برنامه توسعه علوم و فناوری مصوب در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای مأموریت اصلی و وظایف قانونی آنها مشتمل بر پیشنهاد پروژه ها، مدیریت بهره وری پژوهش، نحوه استفاده از نتایج پژوهش ها در فعالیت های اجرایی و نیازهای انسانی، تجهیزاتی و فیزیکی.
2ـ تعهدات قانونی ناشی از اجرای پژوهش در راستای وظایف قانونی و آثار بودجه ای مترتب بر آنها.
3ـ ظرفیت و توان تحقیقاتی مشتمل بر تعداد پژوهشگران و مرتبه علمی آنها، پروژه های پژوهشی خاتمه یافته، تجهیزات و نرم افزار های تخصصی موجود، کتابخانه و شبکه اطلاع رسانی، دریافت نشان های علمی ـ ملی و بین المللی.
4ـ میزان اثربخشی پروژه های پژوهشی در مقابله با چالش های اساسی برنامه سوم.
5 ـ سابقه پژوهش های انجام شده از نظر اثر بخشی آنها در افزایش تولید یا حل مسایل و مشکلات اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی کشور.
6ـ میزان اثر بخشی پروژههای اجرا شده و انتشارات شامل مقاله، کتاب، نرم افزارهای تخصصینشریات و گزارشهای علمی در ارتقای سطح و شأن علمی کشور در سال گذشته و در کل دوره فعالیت.
7ـ نوع پروژه های پژوهشی از لحاظ متوسط هزینههای اجرایی آن.
تبصره ـ دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی موظفند وظایف قانونی خود را در قالب پروژه های پژوهشی انجام دهند و از به کارگیری توان پژوهشگران در اجرای امور ستادی و غیر پژوهشی احتراز نمایند.
ب ـ طرح های جدید سرمایهگذاری فیزیکی
در طول برنامه سوم توسعه هیچ طرح جدیدی برای ایجاد ظرفیت های فیزیکی در بخش پژوهش پذیرفته نمی شود و کلیه امکانات مالی برای به بهره برداری رساندن ظرفیت های فیزیکی در دست اجرا در کوتاه ترین زمان ممکن مصرف می شود.
تبصره ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با تعریف طرح جامع شناخت ظرفیت های فیزیکی موجود و مورد نیاز بخش پژوهش، نسبت به شناسایی ظرفیت های موجود و ارایه پیشنهاد جهت طرح های جدید سرمایه گذاری در برنامه چهارم توسعه اقدام نماید.
ماده 3ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با انجام اصلاحات لازم در لوایح بودجه سنواتی در جهت شفاف سازی اعتبارات بخش تحقیقات از محل درآمد عمومی موضوع ماده (1) از طریق اختصاص ردیف مستقل و جداگانه به امر تحقیقات برای کلیه دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی فعال در امر تحقیقات اقدام نماید.
ماده 4ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است:
1ـ به تدریج حمایت های بخش عمومی از بخش تحقیقات در قالب اعتبارات جاری را به حداقل رسانده و با تخصیص اعتبارات عمرانی ، از اجرای پروژه های مشخص تحقیقاتی حمایت نمایند.
2ـ حمایت از آن دسته از مراکز تحقیقاتی را در اولویت قرار دهد که هر سال با انتخاب چند موضوع پژوهشی عمده کلیه عوامل و توان تحقیقاتی گروه های پژوهشی خود را در راستای انجام آن سازماندهی می نماید.
ماده 5 ـ دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و دستگاه های اجرایی بهره مند از اعتبارات پژوهشی بخش عمومی موظفند عملکرد فعالیت های هر سال خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کنند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است عملکرد تحقیقاتی کشور را به تفکیک انواع تحقیقات، ابعاد به کارگیری یافته های پژوهشی در فرآیند توسعه کشور و آثار آن حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ارسال نمایند.
ماده 6ـ اعتبارات تحقیقاتی از محل منابع بخش خصوصی ، شرکت های دولتی و بانک ها در طول برنامه پنجساله به طور یکنواخت افزایش می یابد و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری کلیه دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی، بانک ها و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند زمینه های لازم برای گسترش تحقیقات در بخش غیر دولتی را به گونه ای فراهم آورند که در طی سال های برنامه به ترتیب به بیست و شش صدم درصد (26 /0%)، سی و دو صدم درصد (32 /0%)، سی و هشت صدم درصد (38 /0%)، چهل و چهار صدم درصد (44 /0%)، نیم درصد (5 /0%) تولید ناخالص داخلی از منابع بخش خصوصی، شرکت های دولتی و بانک ها برسد.
ماده 7ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات ، انجمن های علمی و تخصصی تشکل های صنفی موظف است روش ها و اقدامات لازم برای تحقق اهداف موضوع ماده (6) این آیین نامه را تدوین و جهت تصویب مراجع ذی ربط پیشنهاد نماید.
ماده 8 (اصلاحی 07/05/1380)ـ شرکتها و بانکهای دولتی موظفند به منظور ارتقای سطح کیفی تولیدات و افزایش توان رقابتی خود در داخل و خارج از کشور نسبت به ظرفیت سازی پژوهشی اقدام نمایند و هیأت مدیره آنها موظفند هر سال اعتبار مورد نیاز برای این منظور را پیش بینی و به تصویب مجمع عمومی برسانند.
تبصره 1(اصلاحی 07/05/1380)ـ اعتبارات پژوهشی شرکتهای دولتی باید هر سال حداقل برابر با نرخ رشد فروش سال قبل آنها و اعتبارات پژوهشی بانکها باید هر سال حداقل برابر با نرخ رشد سپردههای سال قبل آنها رشد نماید.
تبصره 2ـ هزینه های تحقیقاتی شرکت های دولتی شامل هزینه اجرای طرح های پژوهشی (غیر ساختمانی) به عنوان هزینه های قابل قبول منظور می گردد.
ماده 9ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی و بانک ها در چهارچوب وظایف بودجه ریزی خود موظف به اجرای مفاد این آیین نامه می باشد. سازمان مذکور همچنین در چهارچوب وظایف نظارتی خود موظف است عملکرد تحقیقاتی کشور را ارزیابی و گزارش آن را ضمن بررسی بودجه در هر سال به هیأت وزیران ارسال دارد.
معاون اول رییس جمهور - حسن حبیبی