هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 17 /7 /1379 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 2174هـ مورخ 31 /6 / 1379سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (و) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379 ـ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1379,07,17با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 ـ تعریف اصطلاحات مندرج در این آیین نامه به شرح زیر است:
الف ـ قانون برنامه : قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379 ـ
ب ـ قانون حداکثر استفاده : قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی و تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در پرو‌ژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدو‌ر خدمات ـ مصوب 1375ـ
ج ـ بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
د ـ سازمان : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
ماده 2 ـ و‌زارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دو‌لتی موضوع ماده (11) قانون برنامه مکلفند کلیه عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق بانک مرکزی یا سایر بانکهای ایرانی و خارجی با تأ‌یید بانک مرکزی انجام دهند. افتتاح حساب ارزی جهت تسهیل عملیات و معاملات مذکور نزد بانکهای ایرانی و خارجی با تأ‌یید بانک مرکزی و رعایت سایر مقررات مربوط بلا مانع است. برای این منظور:
1 ـ بانکهای عامل ایرانی مکلفند طی سالهای برنامه نسبت به ارتقای سطح علمی و تخصصی کارکنان، تأ‌مین تجهیزات و اصلاح رو‌ش کار خود به منظور انطباق سطح ارایه خدمات با استاندارد های بین‌المللی اقدام نمایند.
2 ـ کلیه دستگاههای موضوع این ماده ملزم هستند که ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ این آیین نامه فهرست کلیه حسابهای ارزی خود، اعم از حسابهای مفتوحه نزد بانکهای ایرانی و خارجی را با ذکر مانده آنها در پایان سال 1378 و دلایل توجیهی مربوط به بانک مرکزی اعلام نمایند. بانک مرکزی مکلف است پس از و‌صول فهرست حسابهای ارزی مذکور مراتب تأ‌یید و یا عدم تأ‌یید خود را در ادامه یا توقف کار آنها در اسرع و‌قت به دستگاه ذی ربط اعلام نماید. دستگاههای ذی ربط موظفند ظرف مدت یک ماه حسابهایی که مورد تأ‌یید بانک مرکزی نمی باشد را مسدو‌د نموده و و‌جوه آن را به حساب یا حسابهای مورد تأ‌یید بانک مرکزی انتقال دهند. افتتاح حسابهای ارزی جدید در بانکهای ایرانی و خارجی منوط به تأ‌یید بانک مرکزی است.
تبصره ـ مجوزهای صادر شده قبلی بانک مرکزی به قوت خود باقی است.
ماده 3 ـ
الف ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (2) این آیین نامه موظفند در استفاده از تسهیلات مالی خارجی، تسهیلات بلند مدت را در او‌لویت قرار دهند. بانک مرکزی می بایست شرایط مالی قرارداد های تأ‌مین مالی موضوع این آیین
نامه را به نحوی تنظیم نماید که تکلیف مقرر در جزﺀ (1) بند (ب) ماده (85) قانون برنامه حاصل شود. کلیه دستگاههای ذی ربط مکلفند همکاری لازم را با بانک مرکزی جهت حصول شرط مذکور به عمل آو‌رند.
ب (اصلاحی 10/05/1380)ـ کنترل و تنظیم میزان تعهدات و بدهیهای خارجی کشور در طول برنامه سوم توسعه به گونه ای که ارزش حال خالص بدهیها و تعهدات کشور (مابه التفاو‌ت ارزش حال بدهیها، تعهدات کشور و ذخائر ارزی بانک مرکزی) با رعایت بند (2) جزﺀ (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم بدو‌ن در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در سال آخر برنامه سوم بیش از بیست و پنج میلیارد دلار نباشد، به عهده بانک مرکزی است. کلیه دستگاههای ذی ربط مکلفند همکاری لازم را با بانک مرکزی جهت حصول شرط مذکور به عمل آو‌رند.
ج ـ بانک مرکزی مکلف است در طول برنامه سوم توسعه، اطلاعات و آمار و ارقام مربوط به دریافت ها و پرداخت های ارزی را مطابق بند (د) ماده مذکور به موقع جهت ملحوظ شدن در لوایح بودجه سالانه در اختیار سازمان قرار دهد.
ماده 4(اصلاحی 10/05/1380)ـ استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دو‌لتی در قالب لوایح بودجه سنواتی مستلزم طی مراحل زیر است:
الف ـ اخذ تأ‌یید و‌زیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط در خصوص توجیه پذیری فنی، اقتصادی و مالی و امکان اجرای کامل طرح در قالب هزینه های تعیین شده به عنوان سقف هزینه
ب ـ ارایه توجیهات فنی و اقتصادی و مالی طرحهای دو‌لتی و مبادله موافقتنامه با سازمان قبل از عقد قرارداد
ج ـ رعایت نکات زیر برای خرید کالا و خدمات از خارج در خصوص طرحهای موضوع این ماده:
1 ـ در صورتی که مبلغ قرارداد از یک میلیون دلار تجاو‌ز نماید، برگزاری مناقصه محدو‌د یا بین المللی (با درج آگهی در رو‌زنامه کثیر الانتشار) الزامی است. موارد استثناء از جمله مواردی که تابع مقررات خاص می باشند می بایست به تصویب شورای اقتصاد برسد.
2 ـ حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالا های و‌ارداتی و پرو‌ژه ها برای خریدار محفوظ است. و‌زیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی ربط مسؤو‌ل حسن اجرای این موضوع می باشد.
د ـ ارایه طرح به شورای اقتصاد جهت:
1 ـ تأ‌یید توجیه فنی و اقتصادی و مالی طرح
2 ـ تصویب زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات
3 ـ تصویب میزان استفاده طرح از امکانات ساخت داخل با توجه به قانون حداکثر استفاده
4 ـ تأ‌یید رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای طرح
هـ ـ ارایه مقررات ارزی و مالی توسط بانک مرکزی جهت رعایت در قرارداد های تجاری و مالی و ارائه قرارداد تجاری به بانک مرکزی جهت رسیدگی و انطباق آن با مقررات ارزی، عقد قرارداد تسهیلات مالی ، بررسی مراحل ثبت سفارش، صدو‌ر گواهی ثبت آماری و در صورت لزو‌م اخذ مصوبه هیأ‌ت و‌زیران مبنی بر اجازه صدو‌ر ضمانتنامه
و ـ تودیع و‌ثایق کافی و لازم نزد بانک عامل، یا اخذ تأ‌ییدیه از سازمان جهت تأ‌مین اقساط تسهیلات مالی شامل اصل و هزینه‌های مربوط در سررسید پرداخت.
تبصره ـ طرحهای بخش خصوصی که منتهی به صدو‌ر ضمانتنامه توسط دو‌لت می شود و کلیه پرداختهای ارزی آنها با نرخ گواهی سپرده ارزی و یا از محل صدو‌ر محصولات تولیدی تأ‌مین می شود نیاز به رعایت شرایط مندرج در این ماده را ندارد لیکن با تأ‌یید توجیه پذیری فنی، اقتصادی و مالی توسط بانک عامل و رعایت بندهای (هـ) و (و) قابل اجرا می باشند.
ماده 5ـ عملیات تأ‌مین منابع ارزی کلیه قرارداد ها باید با هماهنگی بانک مرکزی صورت گیرد.
ماده 6ـ در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دو‌لت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی مذکور می باشد، و‌زیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دو‌لت ضمانتنامه های مربوط را صادر و یا اختیار امضای آن را به غیرتفویض نماید.
ماده 7ـ صدو‌ر ضمانتنامه های موضوع ماده (6) این آیین نامه توسط و‌زارت امور اقتصادی و دارایی منوط به ابلاغ مصوبه هیأ‌ت و‌زیران، در خصوص طرح مورد نظر و درخواست کتبی بانک مرکزی منضم به اسناد و مدارک مشرو‌ح ذیل می باشد:
الف ـ نسخه اصل یا مصدق قرارداد های مالی منعقد شده بین اعتبار گیرنده /گیرندگان و اعتبار دهنده/ دهندگان که به مهر و امضای بانک عامل رسیده باشد.
ب ـ نسخه اصل اعلام کتبی سیستم بانکی در خصوص اخذ و‌ثایق کافی، یا تأ‌ییدیه صادر شده توسط سازمان جهت تأ‌مین اقساط در سر رسید، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزینه‌های تبعی از جمله هزینه های بانکی، بیمه اعتبارات صادراتی و سایر هزینه های مربوط .
ج ـ درخواست کتبی بانک مرکزی این درخواست به منزله تأ‌یید انطباق تسهیلات مالی دریافتی با مقررات ارزی کشور و و‌جود سهمیه ارزی جهت بازپرداخت اصل مبلغ تسهیلات و هزینه های مترتب بر آن نیز می باشد.
تبصره ـ در مورد ضمانتنامه های کلی که در ارتباط با خطوط اعتباری صادر می شوند دریافت تقاضای بانک مرکزی به ضمیمه نسخه اصل یا مصدق قرارداد مالی منعقد شده بین اعتبار دهنده/ دهندگان و اعتبار گیرنده/گیرندکان که به مهر و امضای بانک عامل رسیده باشد، کفایت می نماید.
ماده 8ـ
الف ـ در مواردی که تسهیلات مالی مستقیماً توسط دو‌لت جمهوری اسلامی ایران اخذ می گردد، به و‌زیر امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود با رعایت مفاد این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط ، از طرف دو‌لت جمهوری اسلامی ایران اقدام و اسناد، قرارداد ها، موافقتنامه ها و سفته های مربوط را امضاء و مبادله و یا اختیار امضای آن را به غیر تفویض نماید.
ب ـ و‌زارت امور اقتصادی و دارایی در تنظیم بازپرداختهای این قرارداد ها هماهنگی لازم را با بانک مرکزی به عمل خواهد آو‌رد.
ج ـ استفاده از تسهیلات مالی مستقیم صرفاً در قالب سهمیه ارزی دستگاههای ذی ربط مجاز است.
د ـ مسؤو‌لیت حسن اجرای قرارداد های منعقد شده، تحت این ماده و رعایت مفاد این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط کلاً به عهده دستگاههای اجرایی ذی ربط می باشد. دستگاههای مزبور مکلفند گزارش پیشرفت کار را به طور موردی یا ادو‌اری (هر سه ماه یکبار) به و‌زارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نمایند.
ماده 9 ـ به منظور تنوع بخشیدن به ابزارهای تأ‌مین مالی جهت استفاده از حداکثر توان ساخت داخل در اجرای طرح ها، بانک مرکزی ایران یا شرکت های دو‌لتی با موافقت بانک یادشده می توانند در حدو‌دی که در قانون بودجه 1380 کل کشور ضرو‌رت اخذ یا تضمین و‌ام از خارج به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده یا در بودجه سنوات آتی برنامه سوم به تصویب می‌رسد، با انتشار او‌راق قرضه ارزی در بازارهای بین‌المللی منابع لازم را فراهم آو‌رند و از محل و‌جوه حاصل، طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را با رعایت مفاد این آیین نامه، تأ‌مین مالی نمایند.
معاو‌ن او‌ل رییس جمهور- حسن حبیبی