هیأت وزیران در جلسه مورخ 26 /3 /1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه «نحوه تعیین کارشناسان رسمی» را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی
مصوب 1387,03,26با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1- کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 – و سایر شرکت هایی که حداقل پنجاه درصد سرمایه یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانک های دولتی، مؤسسات اعتباری دولتی ، شرکت های بیمه دولتی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی یاد شده تعلق داشته باشد و همچنین شرکت های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت های وابسته به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابع و وابسته هر یک از آنها و همچنین شرکت هایی که به مفهوم ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 – دولتی تلقی نمی شوند، ولی اکثریت اعضای هیئت مدیره آنها توسط دستگاه های اجرایی تعیین می شوند، مشمول این آیین نامه هستند.

ماده 2(اصلاحی 20/09/1387)- برای معرفی فهرست کارشناسان رسمی در شرکت های موضوع ماده (1) در کلیه موارد کارشناسی اموال غیرمنقول و ارزیابی سهام و یا کارشناسی اموال با ارزش برآوردی بیش از ده برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ در قانون برگزاری مناقصات، در تهران هیأتی متشکل از افراد ذیل تشکیل می شود:
الف – نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ب – نماینده وزارت دادگستری.
ج – نماینده وزارت اطلاعات.
د - نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور.
هـ - نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.
و – رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران.
ز ـ نماینده وزارت کشور
در مراکز استان ها هیأت با ترکیب مدیرکل اقتصادی استان، رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان و نماینده استاندار تشکیل می گردد.

ماده 3 – هیئت ها جهت انجام صحیح امر معرفی فهرست کارشناسان، نسبت به ایجاد مدیریت بانک اطلاعاتی از کارشناسان رسمی در سطح استان و کارشناسان بر اساس توانایی فنی، صحت عمل، تشکیلات، رعایت آیین نامه ها و استانداردهای کارشناسی، کیفیت کارهای ارجاعی، سوابق انضباطی و نگهداری سوابق گزارشات تهیه شده توسط کارشناسان اقدام خواهد نمود. کلیه کارشناسان رسمی متقاضی کارشناسی در دستگاههای ماده (1) این آیین نامه مکلف به ارائه کلیه اطلاعات و مستندات لازم حسب اعلام هیئت خواهند بود

ماده 4- کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین کارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در زمره افراد مشمول درج در بانک اطلاعاتی و انتخاب توسط هیئت ها خواهند بود.

ماده 5- تشخیص شرکت های مشمول این آیین نامه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

ماده 6- هیئت ها جهت انجام امور خود دارای دبیرخانه ای خواهند بود که در سازمان امور اقتصادی و دارایی هر استان مستقر می گردد. بودجه و امکانات لازم توسط سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تأمین خواهد شد. آیین نامه داخلی هیئت ها با پیشنهاد هیئت مرکزی و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

ماده 7- کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تدوین استانداردهای لازم و تقویت نظارت های خود و اصلاح آیین نامه رفتار حرفه ای و انضباطی، از حسن جریان عملکرد کارشناسان اطمینان حاصل نموده و در صورت مشاهده اشکال و یا دریافت شکایات، هیئت به بررسی آن در مراجع ذی صلاح طبق ضوابط و مقررات اقدام می نماید.

ماده 8 – هیئت مرکزی مکلف است به منظور تسریع روند انتخاب کارشناس رسمی در شرکت های دولتی و اطمینان از انتخاب کارشناس رسمی مطابق با نیاز شرکت ها، سیستم اطلاعات مدیریت این موضوع را تهیه و بصورت شبکه متصل و به هنگام در کلیه استان ها نصب و اجرا نماید.

معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی