آیین نامه شوراهای حل اختلاف
مصوب 1388,01,16با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1ـ قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18 /4 /1387 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی.
2 ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون مذکور در بند (1).
3 ـ شورا : شورای حل اختلاف موضوع قانون مذکور و این آیین نامه.
4 ـ مرکز امور شوراها: مرکز امور شوراهای حل اختلاف.
5 ـ رئیس شوراهای استان: رئیس شوراهای حل اختلاف هر استان.
ماده 2 ـ سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد شوراها برعهده مرکز امور شوراها خواهد بود. رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضاییه، منصوب می شود.
ماده 3 ـ ریاست شوراهای استان به عهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان خواهد بود که بنا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری و تأیید مرکز امور شوراها و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می شود، رئیس شوراها در حوزه قضایی شهرستان و بخش نیز از بین قضات شاغل و بنا به پیشنهاد رئیس شوراهای استان برای مدت 3 سال توسط رئیس کل دادگستری استان منصوب می شود.
تبصره ـ عزل رئیس شوراهای استان با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تأیید مرکز امور شوراها و تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد بود.
ماده 4 ـ ابقاء شوراهای موجود و در صورت نیاز تشکیل شورای جدید، یا انحلال آنها با پیشنهاد رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان تا سقف اعتبارات موجود ممکن خواهد بود. رئیس کل دادگستری استان می تواند حسب ضرورت شوراهای تخصصی را با لحاظ نوع جرایم و دعاوی تشکیل دهد.
تبصره ـ به منظور استفاده از فضاهای عمومی، تشکیل شوراها به صورت سیار یا دایم در مساجد، مدارس، حوزه های علمیه، اماکن فرهنگی و مانند آن به پیشنهاد رئیس شوراهای استان و موافقت رئیس کل دادگستری استان و هماهنگی با مقامات ذیربط مزبور انجام خواهد شد.
ماده 5 ـ رئیس اداره شوراهای شهرستان یا بخش برای انجام امور دفتری و بایگانی هر یک از چند شعبه شورا یک نفر مسئول دفتر تعیین و جهت صدور ابلاغ به رئیس شوراهای استان پیشنهاد می نماید. تعیین یکی از اعضای اصلی یا علی البدل شورا به عنوان مسئول دفتر بلا مانع است. مجتمع شورایی نیز می تواند دارای یک دفتر کل باشد که مدیر آن با پیشنهاد سرپرست مجتمع و ابلاغ رئیس شوراهای استان تعیین خواهد شد.
ماده6 ـ اعضاء اصلی و علی البدل شوراها توسط رئیس حوزه قضایی از میان افراد مورد اعتماد به طرق مقتضی از جمله نشر آگهی یا مشورت با مسئولان و مقامات محلی تعیین و به رئیس شوراهای استان پیشنهاد خواهند شد تا پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر در قانون با ابلاغ رئیس کل دادگستری استان منصوب گردند.
تبصره ـ اعضای شوراها با رعایت ضوابط قانونی ترجیحاً از میان کسانی برگزیده خواهند شد که از اعتبار اجتماعی و معنوی لازم برخوردار بوده و بتوانند اختلافات و مسائل ارجاع شده را از طریق مصالحه و سازش فیصله دهند.
ماده 7 ـ مدت عضویت اعضاء شورا سه سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره (منسوخه 24/02/1390)ـ تمدید ابلاغ اعضاء شوراهای حل اختلاف که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون انتخاب شده‌اند، تا زمان رفع ضرورت، به پیشنهاد رییس مراکز شوراهای حل اختلاف و موافقت رییس قوه قضائیه بلامانع است.
ماده 8 ـ رئیس هر شورا از میان اعضاء شورا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی و تأیید رئیس شوراهای استان و ابلاغ رئیس کل دادگستری تعیین خواهد شد.
ماده 9 ـ ترتیب حضور اعضاء اصلی و علی‌البدل شورا از لحاظ روزها و ساعاتی که باید در محل خدمت حاضر شوند با لحاظ حجم کار و مراجعین حسب مورد به عهده رئیس اداره شورای شهرستان یا بخش و با اطلاع رئیس شوراهای استان خواهد بود.
ماده 10 ـ به منظور تأمین قضات شوراها هر ساله تعدادی از قضات جدید الاستخدام یا قضات موجود با ابلاغ رئیس قوه قضاییه به شوراها اختصاص داده خواهد شد و تا زمانی که نیاز شوراها از این جهت مرتفع نگردد از قضات مراجع قضایی با پیشنهاد رئیس شورا و تأیید رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضاییه به صورت پاره وقت، مأمور به خدمت در شوراها خواهند شد.
ماده 11 ـ قاضی شورا در محل استقرار شورا انجام وظیفه می نماید و جلسات رسیدگی در همان محل تشکیل خواهد شد.
ماده 12 ـ حوزه صلاحیت محلی هر شورا منطبق با حوزه قضایی مربوط است و حوزه کاری هر شورا براساس اختصاص قسمتی از حوزه قضایی بخش یا شهرستان به شورا یا مجتمع های شورایی توسط رئیس حوزه قضایی مربوط تعیین می گردد.
ماده 13 ـ استثنائات مقرر در ماده 10 قانون شامل دعاوی و اختلافات موضوع ماده 12 آن نیز خواهد شد.
ماده 14 ـ شکایات و دعاوی موضوع مواد 9 و 11 قانون که در صلاحیت شورا است مستقیماً در شورا مطرح می گردد، ضابطین دادگستری مکلفند شکایات و دعاوی مذکور را به شورای محل ارسال نمایند.
تبصره ـ شوراها می توانند در اموری که جنبه حق الناسی محض دارد مانند قصاص و دیه بعد از رأی قطعی دادگاه نیز حسب درخواست طرفین، برای سازش در زمان معین، اقدام لازم را انجام دهند.
ماده ۱۵ـ مراجع قضایی موظفند از پذیرفتن دعاوی و شکایاتی که در صلاحیت شورا است خودداری نموده و طرفین را به شورا هدایت نمایند.
ماده ۱۶ـ عدم تمایل طرف دیگر دعوی یا شکایت نسبت به رسیدگی توسط شورا موضوع تبصره ماده ۸ قانون می تواند با حضور وی یا وکیل یا قائم مقام قانونیش در شورا اعلام گردد یا به صورت کتبی به عمل آید.
ماده 17ـ جرائم قابل گشت [گذشت] مطابق قوانین موضوعه خواهد بود.
ماده 18 ـ اموال عمومی موضوع بند «د» ماده 10 قانون، اعم از اموال دولتی و اموال عمومی غیردولتی می باشد که اموال عمومی غیردولتی شامل کلیه اموال مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 خواهد شد.
ماده 19 ـ مراجـع اختصاصی موضوع بند «هـ» ماده 10 قانون، مراجعی ماننـد هیأتهای حل اختلاف کار، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و هیأت های حل اختلاف مالیاتی و مراجع قضایی غیردادگستری نیز نظیر سازمان قضایی نیروهای مسلح، دیوان عدالت اداری می باشد.
ماده 20 ـ چـنانچه شورا به هر طـریق از وجود اموال اشخاص محـجور که بدون ولی یا قیم باشند، یا غایب مفقود الاثر یا ارث بدون وارث یا مال مجهول المالک در حـوزه فـعالیت خـود اطـلاع حـاصل کـند، مـکلف است بـدون فـوت وقـت و در صورت امکان با استفاده از ضابطین دادگستری، اقدام لازم را حسب مورد جهـت حفـظ و نگهداری اموال موصوف و جلوگیری از تضـییع آن بـه عمـل آورد و در اسرع وقـت به مرجع قضایی اعلام نـماید. در این مـورد هر کس از وجود اموال مـذکور اطـلاع یابد، موظف اسـت مراتب را بـه نزدیکترین شـورا اطلاع دهـد. اقـدامات موضوع این ماده با توجه به نوع و کیفیت مال به تشخیص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل می آید، هزینه نگهداری به عهده مالک یا مالکان خواهد بود و در صورت عدم شناسایی وی، از اموال یاد شده طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول است.
ماده 21 ـ پرونده های مطرح در شوراها که تا زمان لازم الاجراشدن این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی نشده اند، چنانچه در صلاحیت شورا نباشند، در امور کیفری با قرار عدم صلاحیت پرونده به مرجع صلاحیت دار قضایی ارسال خواهد شد و در امـور حقوقی، خواهـان به طرح دعوی در مرجـع ذیصلاح راهنمایی می شود و اصول اسناد و مدارک به ارائه دهنده یا ارائه دهندگان مسترد و پرونده بایگانی خواهد شد.
ماده 22 ـ علاوه بر مواردی که « شورا» براساس ماده 47 قانون به عنـوان داور مرضی الطرفین تعیین می شود، اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند با توافق یکدیگر به شورای حل اختلاف مراجعه تا شورا داوری کرده یا برای آنان نسبت به انتخاب داور یا داوران اقدام کند.
متعاملین نیز می توانند در ضمن معامله یا خارج از آن تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف فی مابین، به شورا جهت تعیین داور مراجعه کنند.
داوری های موضوع این ماده تابع مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی می باشد.
فصل هفتم ـ ترتیب رسیدگی در شورا:
ماده 23 ـ شورا با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و رأی اکثریت مناط اعتبار است، در غیاب یک یا دو عضو اصلی شورا اعضاء علی البدل جایگزین غایب یا غایبین خواهند شد.
ماده 24 ـ در مجتمع شورایی ارجاع پرونده به شعب شوراها به صورت کامپیوتری و به طور نامشخص انجام می گیرد.
ماده 25 ـ رسیدگی به درخواستهایی که به صورت شفاهی مطرح و در صورت مجلس درج می گردد، منوط به پرداخت هزینه دادرسی موضوع ماده 24 قانون می باشد.
ماده ۲۶ـ دعـوی طاری موضوع ماده۲۲ قـانون به دعـاویی گفته می شود که از امور اتـفاقی است و در جـریان رسیدگی، از سـوی یکی از اصـحاب دعـوی یا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط کامل با دعوی اصلی مطرح و توأمان مورد رسیدگی قرار می گیرد. مانند ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و دعوی متقابل.
ماده ۲۷ـ تأمین دلیل: ملاحظه و صورت برداری از دلایل و مدارکی است که احتمالاً در آینده دسترسی به آنها سخت یا غیرممکن گردد. نظیر تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و اخذ نظر کارشناس یا استفاده از دلایل موجود در محل یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است.
ماده 28ـ تحقیق محلی و معاینه محل موضوع ماده 23 قانون به نحو زیر انجام خواهد شد.
الف : تحقیق محلی: کسب اطلاع از اهالی محل نسبت به موضوع مورد اختلاف برای کشف واقع است که باید به صورت کتبی گزارش شود.
ب : معاینه محلی: مشاهده محل مورد اختلاف توسط عضو شورا برای کشف واقع است که مشروح مشاهدات صورتمجلس خواهد شد.
شورا برای اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی وقت معینی اختصاص و به طرفین ابلاغ می نماید تا در معیت عضو شورا به محل مراجعه و مطلعین یا شهود خود را معرفی نمایند. تهیه وسیله اجرای قرار به عهده متقاضی است و در صورت عدم تهیه وسیله مذکور، استناد به تحقیق و معاینه محلی از عداد دلایل وی خارج خواهد شد و اگر اجرای این قرار به نظر شورا باشد تهیه وسیله به عهده خواهان خواهد بود و در صورت عدم تهیه وسیله چنانچه شورا نتواند بدون اجرای قرار اتخاذ تصمیم نماید، دادخواست ابطال و خواهان راهنمایی لازم خواهد شد.
ماده ۲۹ـ در دعوی مدنی درخواست به انضمام دلایل و مدارک، پرداخت هزینه دادرسی مقرر به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تهیه و تقدیم شورا می شود و در شکایت کیفری درخواست با ذکر نام، نام خانوادگی، سن، نشانی شاکی، طرف وی و قید محل دقیق وقوع جرم یا تخلف به همراه دلایل و مدارک و پس از پرداخت هزینه دادرسی مقرر به شورا تقدیم می گردد.
فصل هشتم ـ اتخاذ تصمیم و صدور رأی :
ماده 30 ـ رسیدگی شورا درخصوص موارد موضوع ماده 8 قانون اگر براساس تراضی و سازش باشد گزارش اصلاحی صادر می گردد و به تأیید قاضی شورا رسیده و به طرفین ابلاغ خواهد شد و چنانچه براساس تراضی به سازش انجام نگیرد به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:
ماده 31 ـ اگر موضوع مطابق ماده 9 قانون در صلاحیت شورا باشد، شورا پس از رسیدگی رأی مقتضی صادر می کند.
ماده 32 - چنانچه موضوع مطابق ماده 11 قانون در صلاحیت قاضی شورا باشد وی پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه کتبی آنها مبادرت به صدور رأی می نماید، نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس باشد.
ماده 33 ـ چنانچه موضوع نه در صلاحیت رسیدگی شورا و نه در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا باشد موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و پرونده و خواهان یا شاکی به مرجع قضایی یا سایر مراجع ذیصلاح دیگر هدایت می شود.
ماده 34 ـ پرونده هایی که در اجرای ماده 12 قانون به شورا ارجاع می گردد، نتیجه رسیدگی شورا، مستقیماً به دادگاه ارجاع کننده ارسال خواهدشد و نیازی به تأیید قاضی شورا ندارد.
فصل نهم ـ ابلاغ اوراق و اجرای احکام شورا:
ماده ۳۵ـ ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات شورا حسب مورد به صورت کتبی، نامه های الکترونیکی، تماس تلفنی، ارسال پیام کوتاه و مانند آن انجام خواهدشد به نحوی که برای اعضاء یا قاضی شورا اطمینان حاصل شود مخاطب از موضوع ابلاغ مطلع گردیده والا باید کتباً انجام شود.
ماده 36 ـ رئیس حوزه قضایی می تواند به منظور تسریع در اجراء آراء قطعی شوراها، واحد اجرای احکام مدنی در محل شورا تحت نظارت قاضی شورا که توسط رئیس کل دادگستری استان انتخاب می شود ایجاد نماید. چنانچه اجرای رأی شورا منجر به اعمال مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت محکوم علیه گردد، پرونده اجرایی برای اقدام به دادگستری محل ارسال می شود. اجرای احکام کیفری شورا توسط قاضی شورا بعمل آمده و در صورتی که بازداشت محکوم علیه لازم باشد، سوابق به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب محل ارسال خواهد شد.
ماده 37ـ اجراء احکام شورا حسب مورد تابع مقررات اجراء احکام مدنی و کیفری دادگاه ها خواهد بود.
ماده 38ـ مواردی که انجام تکالیف و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی (به ویژه ضابطین دادگستری) است، مراجع مذکور مکلف به همکاری و ایفاء وظیفه بوده و در صورت تخلف حسب مورد متخلف مستوجب تعقیب کیفری، اداری و انتظامی خواهد بود.
فصل دهم ـ رسیدگی به تخلفات اعضاء شورا:
ماده 39ـ هیأت رسیدگی به تخلفات اعضاء شورا در محل اداره شوراهای استان مستقر خواهد شد اداره هیأت به عهده رئیس شوراهای استان می باشد و دبیر آن توسط رئیس شورا انتخاب می شود.
تبصره 1 ـ جرایم اعضاء شورا، مذکور در ماده 43 قانون توسط مراجع قضایی ذیصلاح رسیدگی خواهد شد.
تبصره 2 ـ تخلفات و جرایم دبیران و سایر کارکنان شورا بر حسب نوع تخلف یا جرم توسط هیأت تخلفات یا مراجع قضایی ذیصلاح رسیدگی خواهد شد.
ماده 40 ـ کلیه امور آموزشی شوراها اعم از نیازسنجی، طراحی و اجرای آموزش بدو یا ضمن خدمت و تهیه و تولید منابع آموزشی به عهده معاونت آموزش قوه قضائیه خواهد بود. مرکز امور شوراها باید نیازهای آموزشی شوراها را به معاونت مذکور اعلام نماید.
ماده 41 ـ به منظور پاسخگویی به سوالات اعضاء شوراها و ایجاد رویه واحد در رسیدگی و تصمیمات و آراء آنها، کمیسیون تخصصی مشورتی توسط مرکز امور شوراها به ترتیب زیر تشکیل خواهد شد.
الف ـ اعضاء کمیسیون عبارتند از:
۱ـ رئیس مرکز امور شوراها (رئیس کمیسیون)
۲ـ مـدیرکل حـقوقی و اسناد قوه قضاییه یا احـد از قضـات مجرب آن اداره به معرفی وی.
۳ـ دو نفر از قضات مجرب و سابقه دار در امور شوراهای حل اختلاف با معرفی مرکز امور شوراها.
ب ـ جلسات کمیسیون با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء رسمیت یافته و نظر اکثریت مناط اعتبار است.
ج ـ دبیر کمیسیون توسط رئیس کمیسیون تعیین خواهد شد و دبیرخانه کمیسیون در محل مرکز امور شوراها مستقر و عهده‌دار اخذ سؤالات، تنظیم نوبت و طرح آن در جلسات و تنظیم صورت مجلس مذاکرات و اعلام مصوبات کمیسیون و سایر وظایف محول شده خواهد بود.
د ـ سوالات شوراها پس از بررسی و کارشناسی اداره شوراهای استان به کمیسیون مذکور ارسال خواهد شد، شوراهای استان ها باید از ارسال سؤالات تکراری و غیرضروری و مواردی که قبلاً مطرح گردیده خودداری نمایند.
فصل دوازدهم ـ امور مالی و اداری و پشتیبانی:
ماده 42ـ امور مالی و پشتیبانی و تأمین نیرو و امکانات اداری و آموزشی شوراها به عهده قوه قضاییه خواهد بود. به این منظور دفتر ویژه شوراها در معاونت مربوط و در معاونت اداری و مالی دادگستری استانها تشکیل خواهد شد و مطابق دستورالعمل پیشنهادی معاونت اداری و مالی، مصوب رئیس قوه قضاییه با هماهنگی مرکز امور شوراها و ادارات شوراهای استان اقدام خواهد کرد.
ماده 43ـ قوه قضاییه با هماهنگی مرکز امور شوراها و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور و دستگاه‌های دولتی، در اجرای ماده 48 قانون، تلاش خواهد نمود در تأمین نیروی اداری مورد نیاز شوراها اعم از اعضاء و کارکنان از کارکنان وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهای دولتی استفاده شود.
تبصره ـ کارکنان وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و دستگاه قضایی که به منظور فوق جذب می شوند باید واجد شرایط لازم و مقرر در قانون باشند. به ویژه علاقه مندی به خدمت در شورا و انجام وظایف مربوط، تجربه کافی، حُسن شهرت و مانند آن.
ماده 44 ـ شورا موظف است هزینه دادرسی موضوع ماده 24 قانون را برابر مبالغ مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 28 /12 /1373 و اصلاحیه های بعدی آن و نیز جرایم قانونی را با رعایت مفاد مواد 26 و 27 آیین نامه درخصوص موارد صلاحیت موضوع در مواد 8 ، 9 و 11 حسب مورد تا زمان انتشار تمبر مخصوص شورا با واریز نقدی به حساب بانکی، ویژه درآمدهای شورا وصول و به خزانه واریز نماید.
تبصره 1 ـ قوه قضاییه با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و خزانه داری کل نسبت به ایجاد ردیف های درآمدی و اعتبار هزینه ای موارد فوق و همچنین اخذ تخصیص و توزیع اعتبار آن با هماهنگی مرکز امور شوراها برابر ضوابط قانونی اقدام خواهد نمود.
تبصره 2 ـ بودجه و اعتبار مورد نیاز شوراها هر ساله توسط قوه قضاییه با هماهنگی مرکز امور شوراها تعیین و به دولت پیشنهاد خواهد شد.
ماده 45 ـ پاداش آن دسته از اعضاء ، دبیران و سایر کارکنان شوراها که از کارکنان مأمور به خدمت ادارات دولتی یا قوه قضاییه نیستند با لحاظ حجم کمی و کیفی پرونده های رسیدگی شده، ساعات اشتغال، وضعیت محل خدمت و سایر عوامل مؤثر به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد مرکز امور شوراها و تأیید وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
تبصره 1ـ حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان که به شوراها مأمور می شوند در تمامی مدت خدمت در شوراها، از سوی دستگاه های ذیربط آنها با تأیید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور بلامانع است.
تبصره 2 ـ مأموریت کارکنان سایر دستگاه ها در شوراها به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و موافقت مرکز امور شوراها و از طریق اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه انجام خواهدشد.
ماده 46 ـ حقوق و مزایا و دستمزد اضافه کاری قضات شورا همانند قضات دادگستری است، درخصوص ساعات اضافه کاری و تعلق پاداش به قضات شورا، امور مالی دادگستری با توجه به اعلام نظر کتبی رئیس اداره شوراهای استان و تأیید رئیس کل دادگستری استان اقدام خواهند نمود.
ماده 47 ـ امور مربوط به جذب و گزینش اعضاء و کارکنان شورا توسط هیأت مرکزی گزینش کارکنان اداری قوه قضائیه در مرکز استانها انجام خواهد شد.
ماده 48 ـ رئیس کل دادگستری استان علاوه بر وظایف دیگر در قبال شوراها باید نظارت مؤثر بر عملکرد شوراهای حوزه مأموریت خود معمول نمایند و در این زمینه پاسخگو است.
ماده 49 ـ رئیس شوراهای استان نیز ضمن مدیریت بر شوراهای حوزه استان موظف است، با برنامه ریزی مدون بر امور شوراها نظارت نماید و به شکایات اشخاص علیه شوراها رسیدگی و اقدام قانونی به عمل آورد. همچنین رئیس شورای شهرستان و بخش نیز به ترتیب مذکور در این ماده عهده دار مسؤولیت فوق می باشند. رئیس هر شورا نیز بر امور اداری و دفتر نظارت کرده تا قوانین و مقررات به نحوه صحیح اجراء گردد.
ماده ۵۰ ـ مرکز امور شوراهای قوه قضاییه ضمن اعمال نظارت بر شوراها موظف است گزارش عملکرد سالانه شوراها اخذ و با بررسی و ارزیابی و ارائه پیشنهادات لازم مراتب را به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.
ماده 51 ـ امور اطلاع رسانی شوراها به ویژه از جهت معرفی شوراها و حدود و نوع صلاحیت و اختیار آنها و انعکاس عملکرد شوراها با هدف توسعه و تعمیق فرهنگ صلح و سازش توسط مرکز امور شوراها با هماهنگی شورای اطلاع رسانی قوه قضاییه به صورت مستقر و همه جانبه انجام خواهد شد.
ماده 52 ـ این آیین نامه در 52 ماده و 11 تبصره با پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ 16 /1 /1388 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.