آیین نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
مصوب 1388,08,09با اصلاحات و الحاقات بعدی

وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید در جلسه مورخ 9 /8 /1388 بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (11) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی – مصوب 1387 و با رعایت تصویبنامه شماره 151247 /ت 43505 هـ مورخ 29 /7 /1388 آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده ۱ – منظور از صنایع دریایی در این آیین نامه کلیه امور مربوط به تحقیقات، طراحی، ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثرسطحی، و صنایع فراساحلی می باشد.

ماده ۲ – وظایف شورای عالی صنایع دریایی کشور به شرح زیر می باشد:
الف – سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره گیری کامل از ظرفیت های کشور در بخش صنایع و امور دریایی، اتخاذ تصمیمات راهبردی و نظارت بر اجرای مصوبات در جهت رفع مشکلات و موانع فعالیت های امور دریایی و صنایع مربوط متناسب با نقش و جایگاه این صنعت در توسعه اقتصادی، اجتماعی، دفاعی و امنیتی کشور.
ب- هماهنگی بین دستگاه های اجرایی به منظور حسن انجام وظایف مرتبط با صنایع وامور دریایی کشور در جهت سیاست ها، برنامه ها و تصمیمات متخذه.
پ – تصویب سند راهبردی و نقشه راه و برنامه عملیاتی و نظام نوآوری بخشی صنایع دریایی کشور و ارایه آن به مراجع ذیربط در صورت لزوم.
ت – بررسی راهکارهای جذب سرمایه های داخلی و خارجی در صنایع و امور دریایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ث – بازنگری قوانین و مقررات مربوط به حوزه امور دریایی کشور و ارایه پیشنهاد به مراجع ذی ربط.

تبصره ۱ – آیین نامه نحوه تشکیل جلسات شورا، کمیسیون راهبری (کمیسیون تخصصی)، کمیته های تخصصی و شرح وظایف دبیرخانه شورای عالی و سایر امور مرتبط در اولین جلسه شورای عالی به تصویب خواهد رسید.

تبصره ۲ – دبیرخانه شورای عالی در وزارت صنایع و معادن تشکیل و رییس دبیرخانه توسط وزیر صنایع و معادن انتخاب می گردد.

ماده ۳ – در اجرای تبصره (۵) ماده (۱) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی که در این آیین نامه به اختصار «قانون» نامیده می شود، صندوق توسعه صنایع دریایی موظف است تا سقف بیست درصد (۲۰%) قیمت بین المللی شناور مورد مناقصه یا سفارش را به عنوان تعرفه ترجیحی و به صورت بلاعوض به سازنده داخلی برنده مناقصه بین المللی منوط به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی پرداخت نماید. مبالغ پرداخت شده از این بابت جزء هزینه های قابل قبول صندوق می باشد.

ماده ۴ – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است میزان وجوه اداره شده موضوع قانون را ضمن اعتبارات وزارت صنایع و معادن در بودجه سنواتی پیش بینی و منظور نماید. مالکان شناورهایی که در داخل کشور ساخته یا تعمیر می شوند، پس از پرداخت مالیات بر درآمد سالانه شناور مورد نظر، معادل مبلغ پرداختی از این بابت را منوط به ارائه اسناد مالیات پرداختی به صندوق ظرف سه ماه از محل وجوه اداره شده مذکور دریافت می نمایند.

ماده ۵ – کلیه شناورها اعم از ایرانی و یا خارجی که برای انجام هر نوع تعمیر به تعمیرگاه های داخلی تردد می نمایند از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض بندری معاف هستند.

ماده ۶- وزارت صنایع و معادن مکلف است در پایان اردیبهشت ماه هر سال فهرست اقلام مربوط به صنایع دریایی را که در داخل کشور تولید می شوند با ذکر مشخصات فنی دقیق اعلام نماید. واردات سایر اقلامی که در فهرست یادشده وجود ندارد با رعایت ماده (۵) قانون انجام خواهد شد. هرگونه اصلاح فهرست باید حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال صورت پذیرد.

ماده ۷ – دستگاه های اجرایی به استثنای نیروهای مسلح مکلفند فهرست شرکت های مرتبط با امور دریایی را که نیاز به استفاده از کارشناسان خارجی دارند، به وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و امور خارجه اعلام نمایند. وزارت امور خارجه مکلف است ظرف یک هفته از زمان درخواست مدیران شرکت های مذکور ویزای ورود کارشناسان مورد نیاز را صادر نماید. این افراد مجازند ظرف دو ماه بدون اخذ پروانه اشتغال اتباع بیگانه در این واحد به کار اشتغال داشته باشند.

تبصره ۱ – در مواردی که حضور کارشناسان فوق بیش از مدت مندرج در این ماده نیاز باشد وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است نسبت به صدور پروانه اشتغال اقدام نماید.

تبصره ۲ – در صورت عدم انعقاد قرارداد با کارشناسان موضوع این ماده مبالغ موضوع ماده (۹۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰ براساس اعلام کارفرما تعیین و به حساب خزانه واریز خواهد شد.

ماده ۸ – به منظور تسهیل در پرداخت تسهیلات از محل منابع موضوع ماده (۷) قانون، وزارت صنایع و معادن و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک های عامل را تعیین و ساز و کار لازم را به آنها ابلاغ می نمایند. اعتبار مذکور در اختیار صندوق توسعه صنایع دریایی قرار می گیرد تا با رعایت شرایط مندرج در ماده یاد شده و در چارچوب مقررات اساسنامه صندوق به متقاضیان پرداخت شود.

ماده ۹ – شرکت های صادرکننده گاز مایع در اجرای ماده (۸) قانون موظفند در عقد قراردادهای فروش گاز مایع به نحوی اقدام نمایند که حمل و نقل دریایی حداقل سی درصد (۳۰%) از گاز مایع صادراتی بنا به تشخیص شورای عالی صنایع دریایی به سازمان یا شرکت های داخلی متناسب با میزان استفاده از توان ساخت داخل کشتیهای حمل گاز مایع صادراتی اختصاص دهد.

ماده ۱۰ – سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی و عمومی مرتبط با صنایع و امور دریایی که در بودجه سالانه خود اعتباراتی را تحت عنوان وجوه اداره شده پیش بینی می نمایند، وجوه مذکور را با اولویت برای ساخت و توسعه صنایع دریایی در داخل کشور هزینه نمایند.

ماده11 ‏- احکام این آیین نامه، صرفأ محدود به صنایع دریایی و امور مرتبط با صنایع دریایی است.

این تصویب نامه در تاریخ ۲۸ /۹ /۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور – محمدرضا رحیمی