هیئت وزیران در جلسه ۲۵ /۱۱ /۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۱۴۲۸۸ /۵۷ مورخ ۱۸ /۱۱ /۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند (الف) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند (الف) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مصوب 1394,11,25

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف - اوراق تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلاً بدهکار مذکور قرار می گیرد.

ب - دستگاه طلبکار: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی می باشند.

ج - دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آن ها از محل بودجه بودجه عمومی دولت تأمین می شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی می باشد) که دارای بدهی قطعی به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی می باشند.

د - اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به منظور تسویه مطالبات و بدهی های متقابل خود از / به دستگاه بدهکار/ دستگاه طلبکار، متقاضی دریافت اوراق تسویه خزانه می باشند.

هـ - کمیسیون صدور اوراق تسویه: کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (رییس کمیسیون)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه های اجرایی بدهکار و طلبکار حسب مورد (نماینده تام الاختیار رییس دستگاه اجرایی و ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب مدیر مالی با عناوین مشابه)) تشکیل و نسبت به تعیین و تأیید ارقام قابل تسویه اقدام می نماید.

و - بدهی های قطعی دولت: بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶- در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذیحساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.

ز - مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت درآمدهای عمومی به استثنای ردیف های دارای مصارف خاص (درآمد – هزینه) که به تأیید ذیحساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد.

ماده ۲- اشخاص متقاضی برای دریافت اوراق تسویه باید درخواست خود را براساس شرایط اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارتخانه مذکور (اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت) ارایه کنند.

تبصره ۱- ارایه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی نماید.

تبصره ۲- مطالبات اشخاص متقاضی مطابق تعریف بند (و) ماده (۱)، صرفا باید تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده باشد.

ماده ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت) پس از دریافت درخواست اشخاص متقاضی، هماهنگی لازم را برای تشکیل کمیسیون صدور اوراق تسویه و بررسی و تعیین تکلیف درخواست ها انجام می دهد.

تبصره- در اجرای این ماده کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند اطلاعات مورد نیاز را بر اساس درخواست ارسالی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت) قرار دهند.

ماده ۴- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود در اجرای بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بر اساس مقررات این آیین نامه تا مبلغ یکصد هزار میلیارد متقاضی را با مطالبات قطعی دولت به همان اشخاص، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه به اشخاص متقاضی نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام کند. سقف صدور اوراق مذکور برای سال های بعد در بودجه سنواتی مشخص خواهد شد.

تبصره ۱- ملاک تسویه حساب درصورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات قطعی دولت متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود.

تبصره ۲- بدهی های هریک از دستگاه های اجرایی بدهکار، صرفاً تا سقف اعتبار مصوب مربوط قابل تسویه می باشد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با رعایت مقررات مربوط نسبت به ابلاغ تخصیص اعتبار بابت بدهی های تسویه شده براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کند.

تبصره ۳- دستگاه بدهکار مکلف است درحین اجرای فرایند تسویه موضوع این آیین نامه از تسویه نقدی مطالبات اشخاص متقاضی خودداری نماید.

ماده 5- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه خزانه و اعلام تسویه حساب اقدام نماید. اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی – مصوب 1382- بوده و در حکم تسلیم و صدور "اوراق تسویه خزانه" می باشد.

ماده ۶- خزانه داری کل کشور، دستگاه طلبکار و دستگاه بدهکار در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مکلفند پس از صدور اوراق تسویه نسبت به اعمال حساب تسویه مطالبات و بدهی های مربوط به صورت جمعی – خروجی در عملکرد منابع و مصارف تسویه شده، حسب مورد براساس دستورالعمل های ابلاغی به استناد مواد (۱۰۱) و (۱۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت) مجاز است به طرق مقتضی بر نحوه اعمال حساب اوراق تسویه خزانه در دستگاه های بدهکار و طلبکار نظارت نموده و دستگاه های مذکور مکلف به همکاری و ارایه اطلاعات لازم خواهند بود.

ماده ۷- اوراق تسویه خزانه حداکثر تا پایان سال مالی هر سال قابل استفاده بوده و اوراق استفاده نشده طبق مقررات مربوط ظرف یک ماه امحا خواهد شد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور