هیأت وزیران در جلسه 26 /3 /1395 به پیشنهاد شماره 546270 مورخ 17 /3 /1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
مصوب 1395,03,26با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف - اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی نام موضوع بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور (نوع اول) که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجّل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می نماید. این اسناد معاف از مالیات می باشند.

ب - حفظ قدرت خرید: مبلغی متناسب با حداکثر مبلغ پانزده درصد (15 ٪) به ازای یک سال تأخیر در پرداخت طلب طلبکاران غیردولتی به مبلغ بدهی مسجّل اضافه می شود.

پ - بدهی مسجّل: بدهی قابل پرداخت دولت به طلبکاران غیردولتی طرف حساب در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب و رییس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد.

ت - طلبکاران غیر دولتی: پیمانکاران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی طرف حساب با دستگاه های اجرایی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (1) و ردیف های متفرقه (اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) قوانین بودجه سنواتی و تولید کنندگان و عرضه کنندگان غیردولتی آب و برق از جمله سازمان تأمین اجتماعی که در راستای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از دستگاه های اجرایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم دارای مطالبات می باشد.

ث – قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.

ج - قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می شود.

چ – بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و بورس تهران.

ح – تسویه بدهی: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران غیر دولتی طرف حساب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط دولت در قبال ارایه اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه.

خ – ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- .

د - بانک عامل: بانکی که پس از تعیین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی، پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مربوط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می ورزد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد لزوم می توانند نسبت به انتخاب چند بانک عامل و یا در صورت فراهم بودن زیرساخت های لازم نسبت به حذف بانک عامل اقدام نمایند.

ذ – ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.

ر – پیمانکاران: مشاوران، سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضاکنندگان پیمان است و اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینان قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می باشند.

ماده 2 – واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسیدهای یک، دو و سه ساله به منظور تسویه بدهی مسجّل بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب (مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور) به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر75) ریال به طلبکاران غیر دولتی مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. سقف واگذاری اسناد یاد شده در هر مرحله به میزان پانزده هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر15) ریال خواهد بود.

تبصره 1 – بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت ها یا صورت حساب های صادره طلبکاران غیردولتی توسط مقام مجاز دستگاه اجرایی عهده ذی حساب تا تاریخ انتشار اسناد خزانه اسلامی می باشد.

تبصره 2 – برای کلیه بدهی های مسجّل شده قابل پرداخت موضوع بند (ب) ماده (1) که از تاریخ تسجیل آنها تا تاریخ انتشار اسناد، کمتر یا بیشتر از یک سال سپری شده باشد، با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی به مبلغ بدهی مسجّل شده اضافه می شود.

ماده 3 - تعیین قیمت اسمی وتعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سهم هر یک از دستگاه های اجرایی از اسناد خزانه اسلامی و نحوه تسویه حساب مطالبات توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اولویت بندی طلبکاران غیردولتی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی توسط دستگاه اجرایی ذی ربط انجام می شود.

ماده 4 – انتشار اسناد خزانه اسلامی که مشخصات آن به تأیید خزانه داری کل کشور می رسد، تحت نظر هیئت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می شود.

تبصره 1 (اصلاحی 26/03/1395)- ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق بانک عامل و یا سامانه های مجاز اقدام نماید.

تبصره 2 – یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود.

ماده 5 - نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط بانک عامل / رکن مربوط در بازار سرمایه در گواهی خرید آن درج می شود.

ماده 6 - بانک عامل / رکن مربوط در بازار سرمایه مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید.

ماده 7- اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق شعب بانک عامل / رکن مربوط در بازار سرمایه در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

ماده 8 (اصلاحی 26/03/1395)- قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار بانک عامل / رکن مربوط در بازار سرمایه قرار می گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می تواند هر زمان پس از سررسید به بانک عامل / رکن مربوط در بازار سرمایه مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

ماده 9 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبارات لازم برای پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است.

ماده 10 – داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از واگذاری به طلبکاران غیر دولتی، صرفاً از طرق بازار ثانویه امکانپذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

تبصره- اسناد خزانه اسلامی می تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد و شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده (4) آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22 /9 /1394 به آن تسری می یابد.

ماده 11 – خزانه داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه از محل اعتبارات مصوب مربوط، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نمی باشد.

ماده 12 – دستگاه اجرایی موظف است کسورات قانونی مربوط به صورت وضعیتی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می شود از محل تخصیص اعتبارات طرح پرداخت نماید.

تبصره 1 - مطالبات قطعی دولت بابت کسور قانونی که به نیابت از طلبکاران غیردولتی توسط دستگاه های اجرایی بدهکار کسر می شود، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه می باشد.

تبصره 2 – دستگاه اجرایی مجاز است در زمان پرداخت یا تسویه مطالبات قطعی شده طلبکاران غیردولتی برای کسر سپرده حسن اجرای کار اسناد خزانه اسلامی صادر و نزد رکن مربوط در بازار سرمایه توثیق نماید. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان های مربوط تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذینفع می باشد. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع مقررات بند (ت) ماده (6) آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22 /9 /1394 برای پرداخت در وجه طلبکار می باشد.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری