دستورالعمل توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و استقرار نرم افزار مدیریت پرونده قضایی
مصوب 1386,12,23

اجرای پروژه های زیر ساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات در قوه قضاییه و استقرار نرم افزار مدیریت پرونده قضایی در دادگستری استان ها با اتکال[اتکاء] به خداوند متعال و همت والا و تلاش مستمر مسئولان ستادی، رؤسا، مسئولین و کارکنان دادگستری های سراسر کشور، روندی رو به رشد و سریع یافته است. در این میان اجرای زیر ساخت شبکه محلی (LAN) شامل کابل کشی و نصب و راه اندازی تجهیزات مرتبط در تمامی مراکز استان ها و در بیش از 170 واحد قضایی (ساختمان های دادگستری در سراسر کشور، برقراری شبکه گسترده (WAN) برای بیش از 140 نقطه قضایی در بستر مخابراتی ، تأمین تجهیزات رایانه ای مورد نیاز دادگستری های مراکز استان ها برای راه اندازی نرم افزار مدیریت پرونده قضایی و نرم افزار جامع اتوماسیون اداری، آموزش نرم افزار مدیریت پرونده قضایی به بیش از3500 نفر از پرسنل شعب دادسراها و دادگاه ها شامل مدیران و کارکنان ، استقرار نرم افزار مدیریت پرونده قضایی در کلیه شعب مجتمع های قضایی 20 مرکز استان و برخی شهرستان ها و راه اندازی تا 95 درصدی در استان های باقیمانده، استقرار نرم افزار جامع و یکپارچه اتوماسیون اداری در ستاد قوه قضاییه و 7 استان کشور، اجرای طرح بایگانی الکترونیکی و الکترونیکی نمودن پرونده های قضایی راکد در استان تهران و برخی استان های کشور در راستای اجرای بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم ، نشان از تلاش گسترده در این حوزه است . در این میان استقرار نرم افزار مدیریت پرونده قضایی از جایگاه ویژه برخوردار است. هدف اصلی استقرار این نرم افزار عبارت است از:
-افزایش سرعت ، دقت ، صحت و شفافیت در فرآیند دادرسی؛
- وجوه بانک اطلاعات مرکزی برای پیشینه همه پرونده های قضایی کشور؛
- تعیین وضعیت سجل قضایی اشخاص با دانستن اطلاعات پایه؛
- ارزیابی وضعیت رسیدگی به پرونده های مختلف در سراسر کشور؛
- کاستن مراسلات و مکاتبات کاغذی از نظام قضایی و اداری؛
- رعایت کمال حفاظت اطلاعاتی در حفظ و انتقال موارد قضایی؛
- امکان نظارت سلسله مراتبی و مستقیم بر جایگاه های سازمانی قوه قضاییه ؛
- امکان پاسخگویی به مردم از طریق تماس با شبکه های الکترونیکی؛
- دریافت انواع گزارش های دوره ای ، موردی ، مقایسه ای یا تطبیقی؛
- صرفه جویی کلان در هزینه های رسیدگی به پرونده ها بر اثر افزایش دقت و سرعت؛
- امکان تهیه تحلیل ها و گزارش های تجمعی و مقایسه ای در مورد احکام صادره؛
- امکان تعیین کارکرد خارج از استاندارد و یا روال مرسوم در امر قضاء؛
- کسب اطلاع مقایسه ای از میزان کار ارجاعی به محاکم مختلف؛
- فراهم آوردن زمینه های پژوهش جرم شناسی بر حسب مناطق جغرافیایی، جایگاه اجتماعی، و جمعیت شناسی؛
-ارتقای پژوهش بر مبنای اطلاعات کارکرد محاکم و ویژگی های پرونده؛
- اطلاع رسانی در مورد طرح دعاوی تکراری در مراجع قضایی متعدد؛
- تسریع در برقراری ارتباط مراجع قضایی با سایر سازمان های تابعه؛
- امکان انتشار آرایی مراجع مختلف قضایی و قانونی برای بهره برداری مجامع علمی و قضات.
لذا در راستای اجرای جامع و یکپارچه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه های ستادی و دادگستری های سراسر کشور و سازمان های تابعه ، « دستورالعمل توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و استقرار نرم افزار مدیریت پرونده قضایی» به شرح زیر تصویب می گردد.

ماده 1- به منظور استانداردسازی زیرساخت های حقوقی نرم افزار مدیریت پرونده قضایی و نیز یکسان سازی رویه های ورود اطلاعات پرونده ها به نرم افزار مذکور ، کمیته های زیر ساخت حقوقی نرم افزار و استانداردسازی رویه ها در شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات حوزه معاونت حقوقی و توسعه قضایی و با همکاری خبرگان حقوقی و قضایی و متخصصین مربوط تشکیل و مصوبات در اصلاح نرم افزار اعمال واجرا می گردد.

ماده 2- براساس این دستورالعمل تمامی واحدهای قضایی که نرم افزار مدیریت پرونده قضایی در آن ها استقرار یافته است ، موظفند حداکثر تا 31/1/1387 نسبت به جمع آوری دفاتر شعب از قبیل ثبت عرایض ، اندیکاتور ، تعیین وقت ، بازداشتی و دادنامه اقدام نمایند.

ماده 3- واحدهای قضایی که در آینده نرم افزار در آن استقرار می یابد، موظفند پس از دو ماه از زمان استقرار نرم افزار در شعب ، نسبت به جمع آوری دفاتر اقدام نمایند.

ماده 4- برای واحدهای قضایی که نرم افزار مدیریت پرونده قضایی در آن ها استقرار یافته است، گزارش های آماری استخراج شده از این نرم افزار ، ملاک عمل خواهد بود و برای سایر واحدهای قضایی تا زمان استقرار نرم افزار در شعب ، لازم است تا اطلاعات عملکردی، در سیستم اطلاعات مدیریت نرم افزار مذکور وارد شود.

ماده 5- رؤسای دادگستری ها ، دادستان ها و مدیران واحدهای قضایی موظفند تا ضمن فراگیری نرم افزار مذکور شخصاً بر فرآیند رسیدگی در مراجع نظارت و با استفاده از آن ، گزارش های آماری تحلیلی تهیه و به صورت مستمر و ماهانه به حوزه ریاست قوه قضاییه و معاونت حقوقی و توسعه قضایی ارسال نمایند.

ماده 6- با توجه به راه اندازی سیستم الکترونیکی مکاتبات قضایی در نرم افزار مذکور، واحدهای قضایی و سازمان های تابعه موظفند با ایجاد امکانات و زیر ساخت های لازم، ‌نسبت به ارسال و دریافت اطلاعات مانند استعلامات به صورت الکترونیکی و از طریق نرم افزار، همکاری و اقدام نمایند.

ماده 7- با توجه به راه اندازی سیستم پایانه ی قضایی در نرم افزار مدیریت پرونده قضایی، اطلاع رسانی ابلاغ ها به صورت الکترونیکی از طریق پست الکترونیکی، پیام کوتاه و ..... علاوه بر شیوه مکاتبات ، صورت پذیرد.

ماده 8- کلیه واحدهای قضایی موظفند شکواییه ها و دادخواست هایی که از طریق سیستم پایانه ی قضایی وارد و چاپ گرفته شده است را قبول و جهت رسیدگی ارجاع نمایند.

ماده 9- با توجه به لزوم استانداردسازی زیرساختهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در قوه قضاییه ، تمامی بخش های ستادی ، سازمانهای تابعه و دادگستری های کشور موظفند به هنگام احداث ساختمانهای اداری و قضایی جدید ، نسب به ایجاد شبکه داده محلی (LAN) براساس استانداردهای شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه اقدام و از مرجع مذکور تأییدیه مکتوب اخذ نمایند. حوزه معاونت اداری و مالی قوه قضاییه بر اجرای صحیح این بند، نظارت و تمهیدات لازم را فراهم خواهد نمود .

رییس قوه قضاییه – سید محمود هاشمی شاهرودی