هیئت وزیران در جلسه 21 /11 /1394 به پیشنهاد شماره 260443 /94 مورخ 12 /9 /1394 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴-

ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ب- بانک عامل: بانک های تجاری و تخصصی که با مجوز بانک مرکزی در زمان ایجاد تعهد قطعی به انجام معاملات و عملیات ارزی اشتغال دارند.
پ- تعهدات قطعی: تعهدات ارزی ایجاد شده در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی، ناشی از:
۱- ورود کالا و خرید خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱
۲- اجرای پروژه به نحوی که بدهی بابت آن تا پایان سال ۱۳۹۱ قطعی شده است.
ت- حساب: حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی.
ث- حسابرسی: حسابرسی ارزی سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بانک های عامل و راستی آزمایی اطلاعات تعهدات قطعی.
ج- قیمت مصوب: قیمت کالا که بر مبنای حداکثر نرخ مرجع ارز تعیین شده باشد.

ماده ۲- بانک مرکزی مجاز است با درخواست بانک‌های عامل و با رعایت ضوابط این تصویب‌نامه تفاوت ریالی نرخ رسمی تا نرخ روز تسویه تعهدات قطعی را از محل حساب تأمین نماید.

ماده ۳- تفاوت ریالی تعهدات قطعی در موارد زیر از محل حساب قابل تأمین است:
الف- تعهدات قطعی ناشی از واردات کالا در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی.
ب- تعهدات قطعی فاینانس و وام های غیرخودگردان.
پ- تعهدات قطعی ناشی از خرید خدمات در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی.

ماده 4- کلیه پرداخت ها پس از انجام حسابرسی و اطمینان از ورود کالا، خرید خدمت و اجرای پروژه مطابق مقررات ارزی با ثبت اطلاعات در سامانه های مرتبط بانک مرکزی صورت می گیرد.

تبصره ۱- حسابرسی باید توسط سازمان حسابرسی و یا سایر حسابرسان مستقل و معتمد بانک مرکزی انجام شود.

تبصره ۲- حصول اطمینان از ورود کالا، موضوع بند (الف) ماده (۳) منوط به تأیید بانک عامل مبنی بر دریافت پروانه سبز گمرکی کالاهای وارده مطابق ضوابط و مقررات ارزی می باشد.

تبصره ۳- حصول اطمینان از اجرای پروژه و فروش محصولات تولیدی به قیمت مصوب دولتی، موضوع بند (ب) ماده (۳) منوط به دریافت تأییدیه توسط بانک عامل از وزارتخانه ذی­ربط می‌باشد.

تبصره ۴- حصول اطمینان از انجام خدمت، موضوع بند (ج) ماده (۳) منوط به تأیید بانک عامل در خصوص اخذ صورت حساب قطعی انجام خدمت، صادره از سوی پیمانکار و مورد تأیید کارفرما می‌باشد.

ماده 5- درخصوص کالاهای مشمول قیمت­ گذاری علاوه بر رعایت سایر ضوابط، قبل از تأمین تفاوت ریالی بابت تسویه تعهدات قطعی ناشی ازواردات کالا، بانک عامل باید تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت رعایت ضوابط قیمت‌ گذاری و عرضه کالا با قیمت مصوب را اخذ نماید.

اسحاق جهانگیری -معاون اول رییس­ جمهور