هیأت وزیران در جلسه 31 /4 /1394 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (2) ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مصوب 1394,04,31با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1ـ در این آیین ‌نامه اصطلاحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 -
ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پ- بانک عامل: بانک ‌های اعطا کننده تسهیلات.
ت-‏ تسهیلات: تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک‌ عامل طی برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه.
ث- تسهیلات گیرنده: اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی، تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی دریافت‌ کننده تسهیلات.
ج- بدهکار: تسهیلات ‌گیرندگانی که طرح تسهیلاتی آنها در دوره تنفس و یا بازپرداخت اقساط تسهیلات قرار داشته و یا دوره تأمین مالی طرح (استفاده، تنفس و بازپرداخت) به اتمام رسیده است و همچنان بدهکار می باشند.
چ- کارگروه ملی: کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، معاونت حقوقی رئیس جمهور، دبیر کمیسیون اقتصاد هیأت دولت، نماینده بخش خصوصی و حسب مورد نماینده تام الاختیار دستگاه اجرایی ذی ربط.
ح- کارگروه استانی: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید موضوع تصویب ‌نامه شماره 18151 /ت 50720هـ مورخ 19 /2 /1394 و اصلاحات بعدی آن.
خ- نماینده بخش خصوصی: نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.

ماده 2- پرداخت حداقل بیست و پنج درصد اقساط سررسید شده به مأخذ نرخ روز گشایش به صورت علی‌الحساب و در رابطه با آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده نمی ‌باشند صرفاً ارائه درخواست کتبی به بانک عامل در چارچوب این آیین نامه در مهلت زمانی مندرج در تبصره (1) ماده (20) قانون، تعیین تکلیف محسوب می‌ گردد و پرونده تسهیلاتی این دسته از بدهکاران قابل طرح در کارگروه ملی خواهد بود.

ماده 3- نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات بابت پرداختی ‌های اعتبارات / بروات اسنادی و یا حواله ‌های ارزی تا قبل از تاریخ 4 /7 /1391 به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر اساس اعلام بانک مرکزی خواهد بود که به شرح ذیل محاسبه می ‌گردد:
1- ارزش حال یک واحد ارز پرداختی (شامل اصل و سود) در تاریخ 3 /7 /1391 بر حسب نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت ارزی محاسبه می شود.
2- کل بدهی موضوع بند (1) بر حسب نرخ (260 ،12) ریال به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر حسب اعلام بانک مرکزی به ریال تبدیل می شود.
3- ارزش حال مبلغ ریالی موضوع بند (2) بر حسب نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی به مأخذ بیست درصد از تاریخ 4 /7 /1391 تا زمان تسویه بدهی محاسبه می گردد و مبلغ حاصله به عنوان اصل و فرع ریالی محاسبات موضوع بندهای (1) و (2) در نظر گرفته می شود.

تبصره - تسهیلات گیرندگانی که کالاهای وارداتی یا کالاهای تولیدی آن ها مشمول مقررات قیمت ‌گذاری بوده‌ ‌است بر حسب اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید کارگروه ملی مشمول تخفیف براساس رابطه و حداکثر
(T2/T1) (1-Pc/Pm))R و حداکثر معادل معادل پنج درصد خواهند بود:
R= نسبت تأمین مالی از حساب ذخیره ارزی به کل تأمین مالی طرح (ارزی و ریالی).
Pc= قیمت کنترلی محصول تولید شده و به فروش رفته.
Pm= قیمت بازار آزاد در داخل و در غیر این صورت، قیمت جهانی به تشخیص کارگروه.
2T= تعداد دوره‌های شش ماهه بازپرداخت که مشمول قیمت گذاری بوده است.
1T= تعداد کل دوره‌های شش ماهه طول عمر طرح مطابق گزارش توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح نزد بانک عامل.

تبصره 2- بانک عامل موظف است ظرف دو ماه پس از درخواست بدهکارانی که فاقد اقساط سررسید شده می باشند و دو ماه پس از تاریخ پرداخت بیست و پنج درصد وجه علی‌الحساب اقساط سررسید شده برای بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده می‌باشند، محاسبات بدهی آنها را براساس این آیین‌نامه انجام و به وی ابلاغ نماید.

تبصره 3- بدهکاران به حساب ذخیره ارزی که تا زمان ابلاغ قانون بدون استفاده از مفاد مصوبات شماره 176761 /46075 مورخ 8 /9 /1390 و شماره 183302 /49854 مورخ 11 /12 /1392 و اصلاحیه بعدی آن و مصوبات موردی هیئت امنای حساب ذخیره ارزی اقساط سررسید شده نداشته باشند، حسب دستورالعملی که توسط کارگروه ملی تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، با تأیید کارگروه ملی از تخفیف حداکثر پنج درصد سود مندرج در بند (3) ماده (3) این آیین‌نامه بهره‌مند می‌شوند.

ماده 4(اصلاحی 31/04/1394)- مشمولین ماده (3) ‌باید ظرف شش ماه پس از تاریخ تعیین تکلیف نسبت به پرداخت اقساط سررسید شده اقدام نمایند. در این صورت، مشمولین مزبور می‌توانند ارزش حال اقساط سر رسید نشده به نرخ تسویه موضوع ماده (3) را ظرف همان مدت به صورت یکجا پرداخت و یا بر اساس نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای مجدداً در مهلت قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیئت امنای حساب ذخیره ارزی حسب مورد تقسیط نمایند.

تبصره - در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در این ماده، بدهکار مکلف به پرداخت بر اساس مفاد قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیأت امنای حساب ذخیره ارزی حسب مورد خواهد بود.

تبصره1- چنانچه متقاضی در تسویه اقساط سررسید شده، ظرف مهلت مقرر در چارچوب این آیین‌نامه اقدامی ننماید وجوه پرداختی موضوع این آیین‌نامه بعنوان بخشی از اقساط معوقه تسهیلات براساس قرارداد قبلی لحاظ و به نرخ روز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.

تبصره2- درصورت تقسیط سررسید نشده چناچه حداکثر دو یا سه قسط متوالی معوق شود، بدهکار مکلف به پرداخت مانده بدهی براساس مفاد قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیئت امنای حساب ذخیره ارزی حسب مورد می‌باشد.

تبصره 3 - متقاضیان استفاده از مزایای آیین ‌نامه ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که (25) درصد علی‌ الحساب اقساط سررسید شده (موضوع ماده (2) آیین‌ نامه) را پرداخت ننمودند، بدون شرط پرداخت (25) درصد علی‌ الحساب اقساط سررسید شده تا تاریخ 29 /12 /1397 می ‌توانند به صورت یکجا اقساط سررسیده شده را تسویه نمایند.

تبصره 4 - سهم سود بانک‌ های عامل موضوع جزء (5) بند (ج) شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی مصوب جلسه 16 /5 /1386 هئیت امنای حساب ذخیره ارزی برای بدهکاران حساب ذخیره ارزی که از مزایای این آیین نامه استفاده نموده ‌اند بعد از تبدیل به ریال از تاریخ 3 /7 /1391 معادل سه واحد درصد از سود پانزده درصد مندرج در آیین ‌نامه تعیین می‌ شود.

ماده 5(اصلاحی 31/04/1394)- موارد ذیل مشمول استفاده از مزایای مقرر در ماده (3) این آیین­نامه بوده و سایر بدهکاران مشمول تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز روزانه اعلامی توسط بانک مرکزی خواهند بود:

الف - تسهیلات پرداختی قبل از تاریخ 4 /7 /1391 (راه اندازی اتاق مبادلات ارزی).

تبصره (منسوخه 31/04/1394)- در خصوص آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که بخشی از تسهیلات قبل و بخشی دیگر بعد از تاریخ 4 /7 /1391 پرداخت شده است، صرفاً بخش پیش از تاریخ فوق مشمول ماده (3) بوده و مابقی مشمول تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز روزانه اعلامی توسط بانک مرکزی خواهد بود.

ب - بدهکارانی که به دلیل عدم رفع تعهد ارزی بابت ارائه پروانه سبز گمرکی مطابق با اسناد حمل،‌ پرونده تعهداتی آنها مفتوح می باشد، در صورتی که تا سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تعهد خود را ایفا نمایند.

ماده 6- آن دسته از بدهکارانی که در چارچوب این آیین نامه نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود موضوع ماده (2) اقدام نموده و به طور یکجا و یا در سررسیدهای تعیین شده نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه دین خواهند بود.

تبصره - بانک عامل مکلف است جرایم تأخیر در تأدیه باقی مانده اقساط را مطابق ضوابط اعطای تسهیلات ریالی (در خصوص اقساط ریالی) در متمم قرارداد پیش ‌بینی نمایند.

ماده 7- سهم سود بانک عامل بر اساس نرخ نهایی تسویه، به صورت ریالی خواهد بود.

ماده 8- هر گونه تغییر در دوره‌های تأمین مالی و بخشودگی وجه التزام تأخیر تأدیه دین بابت تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی، تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، تابع شرایط و ضوابط و قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات موضوع مصوبه شماره 70964 /100 مورخ 24 /5 /1386 هیأت امنای حساب ذخیره ارزی (ابلاغی طی بخشنامه شماره 1039 /60 مورخ 5 /7 /1386 و اصلاحیه های بعدی آن) و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط خواهد بود.

ماده 9- استفاده از مزایای موضوع این آیین نامه در خصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط توسط بانک عامل به مراجع قضایی ارجاع گردیده است، منوط به عدم صدور قرار سقوط دعوی (در صورت استرداد دعوی از سوی بانک عامل) و پرداخت هزینه ‌های دادرسی و حق‌ الوکاله وکیل توسط تسهیلات گیرنده خواهد بود.

ماده 10- استفاده از مزایای موضوع این آیین نامه در خصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط از طریق مراجع قضایی یا ثبتی منجر به صدور اجراییه شده باشد، منوط به پرداخت هزینه ‌های اجرایی و حق‌ الوکاله جهت مختومه نمودن پرونده اجرایی خواهد بود.

ماده 11- کسری معادل ریالی اقلام پرداختی توسط بدهکار نسبت به نرخ روزانه اعلامی در روز تسویه نهایی اقساط در چارچوب این آیین نامه، به عهده حساب ذخیره ارزی خواهد بود.

ماده 12- بانک عامل موظف است با بدهکار برای استفاده از مزایای این آیین نامه متمم قرارداد تنظیم نماید.

ماده 13- در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در قانون و این آیین نامه نسبت به تعیین تکلیف اقدام ننماید، همچنان مفاد قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیئت امنای حساب ذخیره ارزی حسب مورد لازم‌الاجراء خواهد بود.

ماده 14- بدهکار از تاریخ ابلاغ قانون (توقف کلیه اقدامات قانونی و اجرایی) تا زمان ابلاغ این آیین نامه، از بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه دین برخوردار می باشد.

ماده 15- اعمال مفاد این آیین نامه در مورد کل تسهیلات اعطایی برای یک طرح موضوعیت داشته و با تفکیک آن به قرارداد اولیه و متمم و یا هر عنوان دیگر نمی توان برای بخشی از تسهیلات طرح از مزایای این آیین نامه استفاده نمود.

ماده 16- بانک عامل موظف است پس از وصول وجه از بدهکار، فهرست مربوط را با ذکر نام متقاضی، نام طرح، شماره اعتبارات / بروات اسنادی و یا حواله های ارزی پوشش های مربوط و مبالغ ارزی بابت اصل، سود و نرخ ارز مبنای محاسبه تسهیلات به تفکیک هر پوشش به اداره عملیات ارزی بانک مرکزی جهت اعمال در سیستم حساب های ارزی ارسال نماید.

ماده 17- بانک‌ عامل مکلف است پس از اتمام مهلت تعیین شده در تبصره (1) ماده (20) قانون، نسبت به انجام محاسبات و تسویه مطابق مفاد این آیین‌نامه اقدام و فهرست بدهکاران به تفکیک تسویه شده و سایر را به دبیرخانه کارگروه ملی مستقر در دفتر کمیسیون اقتصاد هیات دولت ارسال نماید.

تبصره 1- مسئولیت صحت اطلاعات ارایه شده به عهده بانک عامل است.

تبصره 2- بانک‌ عامل مکلف است هر گونه ابهام در موضوع این آیین‌نامه را از کارگروه ملی استعلام نماید.

ماده 18(اصلاحی 31/04/1394)- وظایف کارگروه ملی به شرح زیر تعیین می شود:
الف- تطابق شرایط در موارد اعتراض بدهکاران.
ب- محاسبه نرخ تخفیف موضوع تبصره(1) ماده (3).
پ- اعلام نظر در خصوص هر گونه ابهام بانک ها در اجرای این آیین نامه.
ت- ارایه گزارش عملکرد به هیأت وزیران در مقاطع زمانی شش ماهه.

تبصره 1- کارگروه ملی حسب ضرورت می ‌تواند تصمیم‌ گیری در خصوص پرونده‌ های مورد بررسی را پس از اخذ نظرات کارگروه استانی اتخاذ نماید.

تبصره 2- دستورالعمل‌ های مورد نیاز برای نحوه اجرای این آیین‌ نامه و تشکیل و اداره جلسات کارگروه ملی به تصویب کارگروه مزبور می رسد.

ماده 19- تصمیمات کارگروه ملی با حداقل چهار رأی لازم‌الاجراء است.

ماده 20- در مطالبات حساب ذخیره ارزی که بابت بدهی دولت به بانک‌ها تهاتر شده است، جریمه تأخیر شهم دولت می‌شود.

ماده 21- بدهکارانی که نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات (اصل و سود) اقدام نموده و دارای اقساط معوق نیستند و صرفاً به علت تأخیر در پرداخت اقساط بابت خسارت تأخیر تأدیه (سود تأخیر و جریمه تأخیر) بدهی دارند. مشمول بخشودگی جریمه تأخیر (به استثنای سود دوره تأخیر) خواهند بود.

ماده22- مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات اعطایی به آنها از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک های ملت، صادرات ایران، تجارت و رفاه کارگران بوده و با بدهی دولت به بانک های مذکور تهاتر شده است (موضوع تصویب‌نامه‌های شماره‌ 150042/ت45251هـ ، شماره 150053/45251، شماره 150061/45251 و شماره 150075/45251 مورخ 30 /6 /1389) و همچنین مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات اعطایی به آنها از محل بند (7) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور بوده و مطابق بند ‌(هـ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور به عنوان افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن منظور گردیده است،ونیز مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات اعطایی به آنها در اجرای جزء (ق) بند (3) قانون بودجه سال 1389 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 300846 /ت 46180 هـ مورخ 28 /12 /1389 با بدهی دولت به بانک کشاورزی تهاتر شده است مشمول استفاده از مزایای این آیین‌نامه می باشد.

تبصره- تأمین مابه التفاوت ریالی به منظور تسویه مورد بحث مطابق ماده (11) آیین نامه اجرایی یادشده پس از تأیید سازمان حسابرسی از محل حساب ذخیره ارزی خواهد بود.

ماده 23- مهلت‌ های مقرر در این آیین ‌نامه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و چنانچه تسهیلات گیرندگان در مهلت‌ های تعیین شده نسبت به تسویه اقدام ننمایند، باید مطابق دستورالعمل های حساب ذخیره ارزی نسبت به تسویه اقدام نمایند.

ماده 24- اصلاحات این تصویب ‌نامه به کلیه تسهیلات گیرندگانی که در چارچوب این آیین ‌نامه اقدام به تعیین تکلیف یا تسویه نموده‌اند، تسری می ‌یابد.

تبصره- مابه ‌التفاوت مبالغ مازاد دریافتی از تسویه‌ کنندگان در چارچوب این آیین ‌نامه که به حساب ذخیره ارزی واریز شده است، از محل ماده (11) این آیین ‌نامه تأمین می شود.

ماده 25- آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده هستند، در صورت پرداخت حداقل بیست و پنج درصد علی ‌الحساب موضوع ماده (2) این آیین ‌نامه، محرومیت ‌های زیر رفع می شود:
الف- عدم گشایش اعتبار اسنادی.
ب- عدم اعطای هر گونه تسهیلات (ارزی و ریالی).
پ- عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری