هیأت وزیران در جلسه 16/ 2/ 1397 به پیشنهاد شماره 176876 /57 مورخ 23 /8 /1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1395- آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1397,02,16
ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1395-.
ب- دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386-.
پ- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ت- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
ث ـ بدهی های دولت: بدهی های موضوع بند (ح) ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 61240/ت52230هـ مورخ 17 /5 /1394 و بدهی های دولت که توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط اعلام نشده باشد (نظیر بدهی هایی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نمی باشد) توسط وزارت (مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی) به مراجع ذی ربط گزارش می شود.
ج- بدهی های شرکت های دولتی: بدهی های موضوع بند (د) ماده (1) آیین نامه مذکور در بند (ث) این ماده.
چ- نسبت بدهی: نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت جاری در پایان هر سال. تولید ناخالص داخلی (GDP) هر سال، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران تعیین می شود.
ح- اوراق بدهی: اوراق بهادار اسلامی با نام یا بی نام نظیر اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی که به موجب قوانین و مقررات مربوط منتشر می شود.
ماده 2- دستگاه های اجرایی مکلفند اطلاعات مربوط را بر اساس ترتیبات مقرر در آیین نامه مذکور در بند (ث) ماده (1) این تصویب نامه و بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت در مواعد مقرر، در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) ثبت و اعلام وصول مربوط را دریافت نمایند.
تبصره 1- پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص و همچنین استفاده از ابزارهای تأمین مالی بر اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام و ارایه اطلاعات موضوع این ماده می باشد.
تبصره 2- ذی حسابان، مدیران امور مالی و مقامات مجاز دستگاه های اجرایی در محدوده وظایف و اختیارات قانونی خود مسئول اجرای حکم این ماده می باشند
ماده 3- وزارت موظف است تا پایان مهرماه هر سال، بر اساس اطلاعات موضوع ماده (2) این تصویب نامه ضمن ارسال گزارش تحلیل پایداری بدهی، نسبت بدهی تا پایان سال قبل را به سازمان اعلام نماید.
تبصره 1- بدهی هایی که به تأیید مراجع قانونی ذی ربط رسیده باشد، ملاک محاسبه نسبت بدهی است. دستورالعمل نحوه رسیدگی و تأیید بدهی های موضوع این ماده و اقلام موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394-، با هماهنگی سازمان، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی، حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط وزارت تهیه و ابلاغ می شود.
تبصره 2- مطالبات سازمان ها، صندوق ها و مؤسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی از دولت، بر اساس نرخ اوراق مشارکت موضوع بند (هـ) ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب 1383- و همچنین مطالبات سایر اشخاص بر مبنای نرخ مندرج در قراردادها و صرفاً به روش ساده محاسبه می شود، به طوری که در پایان هر سال، مبنای محاسبه اصل مبلغ بدهی اولیه می باشد و محاسبه مازاد به روش مرکب ممنوع است.
تبصره 3- سازمان موظف است اعتبار لازم برای اجرای این ماده را بر اساس اعلام وزارت، در لوایح بودجه سنواتی درج نماید.
ماده 4- در اجرای جزء (1) بند (ت) ماده (8) قانون، سازمان موظف است در تنظیم احکام و جداول لایحه بودجه سال بعد، به گونه ای عمل نماید که نسبت بدهی از سقف مجاز چهل (40) درصد تجاوز ننماید.
تبصره 1- در صورت لزوم، وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد افزایش نسبت بدهی تا چهل و پنج درصد (45%) را برای تصویب هیئت وزیران ارایه می نماید.
تبصره 2- در شرایط اضطراری و برای افزایش نسبت بدهی تا پنجاه درصد (50%)، سازمان بر مبنای گزارش موضوع ماده (3) این تصویب نامه، حکم لازم را برای تصویب مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال بعد درج نماید.
ماده 5- به منظور حصول اطمینان از عدم افزایش سقف بدهی های دولت و شرکت های دولتی نسبت به شاخص مندرج در قانون، سازمان موظف است با همکاری وزارت، سامانه کنترل تعهدات را ظرف یکسال طراحی و اجرا نماید، به نحوی که ایجاد هرگونه تعهد جدید توسط دستگاه های اجرایی صرفاً با اخذ تأییدیه و در سقف مجاز مندرج در سامانه یادشده امکان پذیر باشد. پس از انقضای مهلت موضوع این ماده، ایجاد تعهد جدید بدون اخذ مجوز از سامانه یادشده ممنوع است.
تبصره 1- کلیه تعهدات و تضامین صادره بر عهده دولت باید در سامانه مذکور درج و حداقل در مقاطع زمانی سه ماهه بروزرسانی شود.
تبصره 2- اجرای این ماده برای شرکت های دولتی تا سقف بودجه مصوب شرکت مجاز است.
تبصره 3- وزارت موظف است با همکاری سازمان امکان ارتباط سامانه یادشده را با سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) فراهم سازد.
ماده 6- به منظور ساماندهی اصل بدهی های دولت از طریق تمدید و تسویه سود مربوط، موضوع جزء (2) بند (ت) ماده (8) قانون، وزارت موظف است در مقاطع زمانی سه ماهه گزارش بدهی های دولت به همراه جدول زمانی بازپرداخت اصل و فرع (شامل سود، هزینه های انتشار و عاملیت) اوراق بدهی تا سررسید را به سازمان اعلام نماید. سازمان موظف است ارقام مورد نیاز برای تسویه اصل و فرع (شامل سود، هزینه های انتشار و عاملیت) اوراق بدهی دولت را در لوایح بودجه سنواتی درج و از محل منابع مصوب مربوط در مقاطع زمانی سه ماهه نسبت به صدور تخصیص و یا مجوز پرداخت مربوط اقدام نماید.
تبصره – خزانه داری کل کشور موظف است نقدینگی خزانه را به نحوی مدیریت نماید که مبالغ موردنیاز برای تسویه اصل و فرع اوراق بدهی با اولویت و در موعد مقرر پرداخت شود.
ماده 7- سازمان موظف است به منظور تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان مدت و بلندمدت، موضوع جزء های (3) و (4) بند (ت) ماده (8) قانون، با هماهنگی وزارت نسبت به پیش بینی رقم انتشار اوراق بدهی موردنیاز و درج آن در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
ماده 8- در راستای تسریع و صرفه جویی در هزینه های انتشار اوراق بدهی برای تمدید و یا تسویه بدهی ها، موضوع ماده (7) این آیین نامه، سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به کاهش هزینه ها و تسهیل انتشار اوراق مندرج در بودجه عمومی، اقدام نماید.
ماده 9- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است در اجرای ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ساماندهی امور بدهی های دولت، با پیشنهاد وزارت، نسبت به ارتقا و اصلاح ساختار سازمانی مربوط در مرکز و استان ها اقدام نماید.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری