هیأت وزیران در جلسه 4 /6 /1397 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ج) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور و جزء (2) آن، آیین نامه اجرایی بند و جزء یاد شده را تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور و جزء (2) آن
مصوب 1397,06,04

ماده 1 - در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف - قانون: قانون بودجه سال 1397 کل کشور

ب - دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی قوای مجریه، مقننه و قضاییه، نیروهای مسلح، وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مندرج در بخش اول پیوست شماره (4) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، دستگاه های مشمول بودجه هزینه ‌ای استانی و دستگاه های اجرایی مشمول جزء (5) بند (ج) تبصره (20) قانون.

پ - سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

ت - شاخص عملکرد: ابزاری برای اندازه گیری عملکرد و ارزیابی کارآیی و اثربخشی و سنجش کیفیت فرایندها و خروجی برنامه ها و فعالیت های ابلاغی به دستگاه اجرایی که ضمن تعیین میزان دستیابی به اهداف دستگاه اجرایی در مقاطع زمانی مشخص، امکان نظارت عملیاتی بر روند تحقق اهداف ابلاغی و جلوگیری از انحرافات احتمالی از مسیر حرکت صحیح را فراهم می نماید.

ث - واحدهای مجری (عملیاتی): آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاه های اجرایی که تولید، تأمین و ارایه محصول و خدمات اصلی و نهایی دستگاه اجرایی را بر عهده دارند و دارای ویژگی های زیر می باشند:
1 - فعالیت در ساختار سازمانی دستگاه اجرایی و ترجیحاً زیرنظر مستقیم رییس دستگاه اجرایی.
2 - دارای شخصیت مستقل مدیریتی و عملیاتی.

ج - تفاهم نامه عملکردی: سند مورد توافق مابین بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیر واحد مجری (عملیاتی) که شامل اهداف کمی (سنجه عملکرد، مقدار و بهای تمام شده)، شرح برنامه و فعالیت، مبالغ اعتبار مورد نیاز هر فعالیت و سایر موارد مورد تفاهم می باشد.

چ - نظارت عملیاتی: بررسی میزان تطبیق برنامه، فعالیت / خدمت انجام شده با برنامه، فعالیت / خدمت پیش بینی شده (مورد تفاهم) و به میزان تحقق آنها و سنجش توانایی دستگاه اجرایی یا واحد مجری در انجام وظایف محوله که با اندازه گیری شاخص های عملکرد توسط سازمان یا دستگاه اجرایی انجام می گیرد.

ماده 2 - در اجرای بند (پ) ماده (7) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395- ، دستگاه های اجرایی موظفند اعتبارات ابلاغی سال 1397 خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد مندرج در بخشنامه بودجه سال 1397 کل کشور (شماره 82554 مورخ 5 /7 /1396) و این تصویب نامه هزینه کنند.

تبصره – دستگاه های اجرایی مندرج در بخش دوم پیوست شماره (4) قانون که در سال جاری متقاضی اجرای کامل بودجه ‏ریزی مبتنی بر عملکرد می باشند، با تأیید سازمان و دستگاه های اجرایی استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مربوط، مشمول این تصویب نامه می‏ باشند.

ماده 3 - در اجرای بند (ی) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393 -، دستگاه های اجرایی موظفند موافقتنامه اعتبارات ابلاغی هزینه ای خود را با سازمان / سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبادله نمایند.

تبصره - تبصره بند (ی) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393 - بر ماده (3) این تصویب نامه حاکم است.

ماده 4 – دستگاه های اجرایی موظفند با واحدهای مجری (عملیاتی) خود تفاهم نامه عملکردی مبادله و نسخه ای از آن را جهت اطلاع به سازمان / سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال نمایند. پس از انعقاد تفاهم نامه عملکردی، تشخیص انجام خرج با مدیر واحد مجری خواهد بود.

تبصره - اختیارات و مسئولیت های انجام تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله مطابق تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - حسب مورد قابل واگذاری به مدیر واحد مجری خواهد بود.

ماده 5 – دستگاه های اجرایی موظفند اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی و نظارت عملیاتی موضوع بند (چ) ماده (1) این تصویب نامه بر میزان تحقق سنجه عملکرد و شاخص های عملکرد بر اساس برگه (فرم) های دستورالعمل موضوع ماده (2) این تصویب نامه و مورد تأیید سازمان / سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان را در مقاطع زمانی سه ماهه از واحدهای مجری اخذ و پس از جمع بندی، به سازمان / سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال نمایند.

تبصره 1 – سنجه های عملکرد باید با رعایت دوره زمانی استخراج سنجه مندرج در برگه (فرم) های دستورالعمل یاد شده در مقاطع زمانی سه ماهه گزارش دهی شوند.

تبصره 2 – شاخص های عملکرد به پیشنهاد دستگاه اجرایی توسط سازمان بررسی و ابلاغ می شود. چهارچوب نحوه تدوین شاخص عملکردی ظرف پانزده روز از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‏ نامه توسط سازمان تعیین و ابلاغ خواهد شد.

ماده 6 – دستگاه های اجرایی موظفند اعتبارات واحد مجری را بر اساس مفاد تفاهم نامه، در سامانه (سیستم) حسابداری به صورت جداگانه به نحوی نگهداری نمایند که امکان گزارش گیری رویدادهای مالی هر یک از واحدهای مجری به طور مجزا وجود داشته باشد.

ماده 7 - به دستگاه های اجرایی که بر اساس تفاهم نامه عملکردی اداره می شوند اجازه داده می شود با موافقت سازمان / سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به جا به جایی اعتبارات فصول هر یک از ردیف های هزینه ای در سقف اعتبارات همان ردیف اقدام نمایند.

ماده 8 - در اجرای حکم تبصره (20) قانون، موضوع استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، مفاد آیین نامه اجرایی تبصره بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی)، موضوع تصویب نامه شماره 15199 /ت 5234 هـ ـ مورخ 12 /2 /1395 و اصلاح بعدی آن برای تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری لازم الاجرا است.

ماده 9 - نقشه راه اجرای کامل حسابداری تعهدی، بدون لحاظ دوره اجرای آزمایشی در مهلت مربوط، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود.

ماده 10 - سازمان موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ظرف پانزده روز از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه نسبت به تهیه و ابلاغ چهارچوب تفاهم نامه عملکردی بین دستگاه های اجرایی و مدیران واحدهای مجری، از جمله متضمن عناوین زیر اقدام نماید:

الف - میزان و روش تولید، تأمین و ارایه محصول و خدمات اصلی و نهایی در قالب برنامه ها، فعالیت ها و سنجه های عملکرد مندرج در پیوست شماره (4) قانون و در قالب برنامه و خدمات نهایی برای دستگاه های اجرایی استانی.

ب - بهای تمام شده فعالیت های موضوع بند (الف)

پ - تعهدات و اختیارات دستگاه اجرایی.

ت - تعهدات و اختیارات مدیران واحدهای مجری.

ث - نظام انگیزشی (شامل سیاست های تشویقی و تنبیهی) برای ارایه محصول و خدمات با هزینه کمتر و کمیت و کیفیت بالاتر.

ماده 11 - از مبالغ صرفه جویی های حاصل از تفاضل بین بهای تمام شده برنامه و فعالیت های مندرج در پیوست شماره (4) قانون (بهای تمام شده مصوب) با هزینه های قطعی (بهای تمام شده عملکرد) مورد تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذی حساب، پس از تأیید سازمان / سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، پنجاه درصد (50%) به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری مربوط به عنوان پرداخت های غیرمستمر و ارتقای کیفی محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد (50%) دیگر برای افزایش سقف تخصیص اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای آن دستگاه مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور با اولویت طرح های با درصد پیشرفت بالاتر هزینه می شود.

تبصره – در خصوص دستگاه های فاقد ذی حساب، تأیید مدیر امور مالی جایگزین تأیید ذی حساب می باشد.

ماده 12 – دستگاه های اجرایی موظفند در طراحی درخواست طرح پیشنهادی (RFP) سامانه (سیستم) نرم افزاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، الزامات مندرج در پیوست شماره (4) بخشنامه بودجه سال 1397 کل کشور (شماره 82554 مورخ 5 /7 /1396) را لحاظ نمایند. همچنین سامانه (سیستم) های نرم افزاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه های اجرایی باید علاوه بر قابلیت تبادل اطلاعات میان سامانه های اداری، مالی و اختصاصی خود، امکان اتصال به وب سرویس های سامانه های بودجه سازمان بر اساس مشخصات فنی اعلامی (پروتکل) توسط سازمان را داشته باشد.

ماده 13 - سازمان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان موظفند تخصیص اعتبار به دستگاه های اجرایی را بر اساس تحقق سنجه های عملکرد و ارزیابی شاخص های عملکرد برنامه ها و فعالیت های مندرج در بخش اول پیوست شماره (4) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و برنامه و خدمات نهایی برای دستگاه های اجرایی استانی تعیین تا پس از تصویب در کمیته تخصیص اعتبار، موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور ابلاغ شود.

ماده 14 – دستگاه های اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را در فواصل یک ماهه از طریق سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و کارمندان دستگاه های اجرایی موضوع بخشنامه شماره 66111 مورخ 18 /2 /1397 سازمان اداری و استخدامی کشور، در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم این دستگاه ها در سقف تخصیص با اولویت توسط خزانه داری کل کشور پرداخت می شود.

ماده 15 - نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه بر عهده سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری