هیأت وزیران در جلسه 11 /7 /1397 به پیشنهاد شماره 330648 مورخ 31 /6 /1397 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
مصوب 1397,07,11با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف - قانون: قانون بودجه سال 1397 کل کشور.

ب - سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

پ - دستگاه اجرایی: تمامی دستگاه های اجرایی که به نحوی از انحا از اعتبارات بودجه عمومی یا بودجه شرکت های دولتی استفاده می کنند و نام آنها در قانون یا پیوست های آن درج شده است.

ماده 2 - دستگاه اجرایی مکلف است گزارش ارتباط تکالیف، احکام و ردیف های مرتبط با خود، مندرج در قانون را با اهداف سیاست های کلی به ویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قالب جداول شماره (1)، (2) و (3) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، به سازمان ارسال کند.

ماده 3 - سازمان مکلف است جداول موضوع ماده (2) این تصویب نامه را ظرف دو هفته پس از وصول، بررسی و پس از تأیید، به دستگاه اجرایی ابلاغ کند.

ماده 4 - دستگاه اجرایی مکلف است عملکرد جداول موضوع ماده (2) این تصویب نامه را در مقاطع زمانی شش ماهه، به سازمان ارسال کند.

ماده 5 - دستگاه اجرایی مکلف است از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه با رعایت موارد زیر و اتخاذ ساز و کار های صرفه جویی، از هزینه کرد اعتبارات در امور غیرضرور پرهیز کند:

الف - اجاره هرگونه ساختمان و تأسیسات جدید و خرید ساختمان و تأسیسات جدید اداری، رفاهی، فرهنگی و ورزشی به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 1397 به دلیل تغییر تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید یا تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید راه اندازی شوند، از هر محل از جمله مجوزهای هزینه کرد خارج از شمول موضوع جزء (3) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393 -، ممنوع است.

ب - نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 1397 به دلیل تغییر تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید یا تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید راه اندازی شوند، از هر محل از جمله مجوزهای هزینه کرد خارج از شمول موضوع جزء (3) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، ممنوع است.

پ (اصلاحی 25/09/1397)- هزینه های مصرفی و ملزومات اداری برای دستگاه اجرایی، حداکثر در سقف موافقتنامه های متبادله در سال 1396 مجاز است. واحدهای خدماتی عمومی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور / سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها از شمول این بند مستثنی هستند.

ت (اصلاحی 25/09/1397)- هزینه های سفرهای خارجی و مأموریت های داخلی به استثنای مأموریت های واحدهای نظارت در دستگاه اجرایی و امور بین الملل نفت و گاز وزارت نفت و امور بین الملل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران (با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها) حداکثر در سقف موافقتنامه های متبادله در سال 1396 مجاز است.

ث - هزینه های برگزاری هرگونه همایش، گردهمایی و نظایر آن از محل تمامی اعتبارات دستگاه اجرایی از جمله مجوزهای هزینه کرد خارج از شمول موضوع جزء (3) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، حداکثر به میزان سی درصد (30 %) عملکرد سال قبل و با اتخاذ تدابیری برای مدیریت هزینه ها امکان پذیر است.

ج - چاپ نشریات غیرمرتبط با وظایف دستگاه اجرایی از هر محل از جمله مجوزهای هزینه کرد خارج از شمول موضوع جزء (3) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، ممنوع است.

چ - استفاده از مجوز هزینه کرد اعتبارات به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط، موضوع جزء (3) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، حداکثر به میزان پنجاه درصد (50 %) عملکرد سال قبل مجاز است. موارد استثنا نیز صرفاً برای موارد خاص با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز خواهد بود.

ماده 6 – دستگاه های اجرایی مکلفند ضمن رعایت ماده (5) این تصویب نامه، زمینه های کاهش هزینه ها را شناسایی و گزارش آن را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به سازمان ارسال کنند.

ماده 7 - سازمان مکلف است گزارش عملکرد این تصویب نامه را پس از دریافت و بررسی گزارش های دستگاه های اجرایی، در پایان سال مالی تهیه و به مراجع ذی صلاح ارسال کند.

ماده 8 - استفاده از منابع شرکت های دولتی برای هزینه در موارد ممنوعیت ها و محدودیت های موضوع این آیین نامه توسط دستگاه های اجرایی مجاز نیست.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری