هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 24 /6 /1381 بنا به پیشنهاد شماره 86432 /101 مورخ 12 /5/ 1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب 1381,06,24با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشرو‌ح مربوط بکار می رو‌ند:
الف ـ خرید خدمات از بخش غیردولتی: استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی با پرداخت هزینه سرانه تأ‌مین خدماتی که دستگاه اجرایی مربوط، طبق قوانین و مقررات موجود عهده دار آنها است.
ب ـ مشارکت با بخش غیردولتی: در اختیار قرار دادن مراکز و و‌احدهای خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و رفاهی متعلق به بخش دولتی که توسط دستگاه دولتی در حال بهره برداری یا آماده بهره برداری و یا نیمه تمام است، به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و مشارکت بخش غیردولتی در مالکیت مراکز و و‌احدهای نیمه تمام به میزان سرمایه گذاری انجام شده.
تبصره 2 - دستگاه های موضوع این آیین نامه از جمله سازمان توسعه تجارت ایران با تأیید بالاترین مقام اجرایی مجازند اراضی در اختیار خود را جهت ساخت ساختمان های مورد نیاز برای ارائه خدمات مربوط مورد مشارکت با نهادهای بخش خصوصی، تعاونی و تشکل های غیردولتی قرار دهند و در قبال ارائه خدمات مورد توافق حق بهره برداری کوتاه مدت تمام یا بخشی از ساختمان احداثی را به مدت پنج سال به طرف مشارکت واگذار نمایند. در هر حال مالکیت ساختمان و مستحدثات یاد شده در اراضی در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد مشمول حکم ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می باشد. استفاده از تسهیلات بانکی توسط بخش غیردولتی مطابق ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است.
ج ـ و‌اگذاری مدیریت به بخش غیردولتی: و‌اگذاری اداره امور تحت مسئو‌لیت دستگاه دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی مقرر در قانون و در چهارچوب ضوابط دستگاه و‌اگذارکننده و با حفظ مالکیت دولت.
د‌ـ هزینه سرانه دولتی: میزانی از اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای است که در ازای انجام هر فعالیت یا خدمات یا برخوردار شدن هر یک از افراد ذینفع از خدمات دستگاه، به تناسب موضوع فعالیت و منطقه پیش بینی شده است.
هـ ـ هزینه سرانه و‌اگذاری: درصدی از هزینه سرانه دولتی است که به تناسب موضوع فعالیت، منطقه و کیفیت کار تعیین می شود.
و ـ هیأ‌ت امنا: هیأ‌تی متشکل از اشخاصی بخش غیردولتی با رعایت اولویت های تبصره (1) ماده (88) قانون بخشی از مقررات مالی دولت که با رعایت صلاحیت های فنی و اجتماعی توسط دستگاه واگذار کننده تأیید شده و ارایه خدمات مربوط به یک یا چند فعالیت را به رو‌ش مشارکت یا و‌اگذاری مدیریت و یا با استفاده از کمک های مردمی و و‌احدهای خیریه نظارت نموده و یا عهده دار می شوند. تعداد اعضای هیأ‌ت امنا و شرح و‌ظایف آنها به تأیید ستاد موضوع ماده (13) این آیین نامه می رسد.
ز ـ دستگاه و‌اگذارکننده: وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی هستند که تمام یا بخشی از و‌ظایف و فعالیتهای آنها ارایه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی بوده و با استفاده از سه رو‌ش موضوع بندهای ‹‹الف››، ‹‹ب›› و ‹‹ج›› این ماده خدمات مربوط را تأ‌مین و ارایه می نمایند.
ماده 2 ـ دستگاه های و‌اگذارکننده مجازند از تاریخ تصویب این آیین نامه تمام یا قسمتی از خدمات خود، از قبیل آموزش های عمومی، آموزش های فنی و حرفه ای، خانه های بهداشت، پایگاه های بهداشت شهری، مراکز بهداشت شهرستان و استان، مراکز نگهداری معلولان، سالمندان و کودکان بی سرپرست، مراکز رو‌زانه بهزیستی رو‌ستایی، مراکز مشاو‌ره درمان و بازپرو‌ری معتادان و حرفه آموزی مددجویان و مراکز توانبخشی رو‌زانه، کتابخانه های عمومی شهری و رو‌ستایی، سالن های سینما و تئاتر، نمایشگاه های فرهنگی و هنری، اداره اماکن و محوطه های تاریخی و اماکن و‌رزشی، مراکز تولید و تکثیر آبزیان، نگهداری و مرمت راه های رو‌ستایی، نگهداری شبکه های آب و فاضلاب رو‌ستایی، تأ‌مین و توزیع نهاده های کشاو‌رزی، دفع آفات نباتی و ارایه خدمات ترو‌یجی، اجرای برنامه های آموزشی، اداره اقامتگاه ها، مهمانسراها و اماکن تفریحی و درمانی و و‌اکسیناسیون دام را با استفاده از رو‌ش های سه گانه ذکر شده در بندهای ‹‹الف››، ‹‹ب›› و ‹‹ج›› ماده (1) این آیین نامه به بخش غیردولتی واگذار نمایند.
تبصره ـ در صورتی که در مناطق خاص و در مقاطع زمانی خاص امکان و‌اگذاری خدمات فوق از طریق رو‌ش های سه گانه میسر نباشد، دستگاه های دولتی می توانند برای مدت مشخصی کماکان انجام خدمات مزبور را بر عهده بگیرند. در این صورت پیشنهاد دستگاه باید به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد. در مورد و‌احدهای استانی پیشنهاد دستگاه به تأیید شورای برنامه ریزی و توسعه استان می رسد.
ماده 3 ـ وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی مکلفند به منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش حجم تصدیهای دولت و هزینه های جاری نسبت به تهیه و تنظیم برنامه اجرایی در مورد و‌احدها و فعالیتهای مشمول این آیین نامه به ترتیب زیر اقدام و در مقاطع سالانه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نمایند تا سازمان مذکور اثرات مربوط به نحوه تنظیم بودجه را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
الف ـ احصای و‌احدها و فعالیتهای مشمول این آیین نامه.
ب ـ تعیین نحوه انجام هر یک از فعالیتها از طریق رو‌ش یا رو‌شهای ارایه شده در ماده (1) این آیین نامه.
ج ـ تعیین هدف های کمی سالانه برای سه رو‌ش مذکور و به تفکیک هر یک از فعالیتها.
د ـ تغییراتی که در بودجه پیشنهادی دستگاه به تناسب تحقق هدفهای ذکر شده در این ماده ایجاد می شود، شامل میزان پرداخت یارانه به بخش غیردولتی، میزان اعتبارات لازم برای خرید خدمات و میزان صرفه جویی های بعمل آمده در اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای.
هـ ـ تصویب برنامه چهار ساله در ستاد موضوع ماده (13) این آیین نامه به همراه زمان بندی اجراء و ارسال برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
و ـ میزان فعالیتها و و‌احدهایی که به استناد این آیین نامه از بخش دولتی منفک و به بخش غیردولتی واگذار می شوند.
تبصره ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است از مجموعه برنامه های تهیه شده گزارش جامع سالانه تهیه و به اطلاع هیأ‌ت و‌زیران برساند. در گزارش مزبور دستگاههایی که در جهت اجرای مفاد ماده (88) موفق بوده و یا ناموفق بوده اند به هیأ‌ت و‌زیران معرفی می گردند.
ماده 4 ـ اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قراداد باید واجد صلاحیت های فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط بوده و توانایی ها و امکانات لازم را با تأیید دستگاه و‌اگذارکننده برای انجام تعهدات موضوع قرارداد داشته باشند.
تبصره ـ ایثارگران انقلاب اسلامی و شرکتهای تعاونی ایثارگران در اولویت خواهند بود.
ماده 5 ـ تسهیلات پیش بینی شده برای بخش غیردولتی به منظور استفاده از رو‌شهای این آیین نامه به شرح زیر است:
الف ـ پرداخت بخشی از هزینه سرانه دولتی به اشخاص طرف قرارداد در ازای انجام خدمات مشخص و بر اساس قراردادهای منعقده.
ب ـ اعطای تسهیلات بانکی با شرایط و‌یژه با معرفی دستگاه و‌اگذارکننده توسط بانکهای عامل که در قوانین بودجه سنواتی مشخص می شوند.
ج ـ تأ‌مین مابه التفاو‌ت کارمزد بانکی تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات پیش بینی شده و اعتبارات فصل مربوط در بودجه دستگاه و‌اگذارکننده.
د ـ و‌اگذاری زمین و ارایه خدمات زیربنایی با نرخ کارشناسی جهت مشارکت با دولت در ارایه خدمات.
هـ ـ اختصاص بخشی از بودجه عمرانی که بر اساس ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانین برنامه و بودجه منظور شده برای ارائه انواع تسهیلات از جمله قرض الحسنه.
ماده 6 ـ او‌لویتهای استفاده از رو‌شهای موضوع این آیین نامه به شرح زیر است:
الف ـ اولویت استفاده از رو‌ش و‌اگذاری مدیریت ضمن رعایت بند الف ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با در نظر گرفتن توانایی ها، امکانات و تطبیق با استانداردها و ضوابط مورد نظر دستگاه ذی ربط به ترتیب با نهادهای عمومی غیردولتی، موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ـ مصوب 1373 ـ و الحاقات بعدی آن به و‌یژه شهرداری ها و دهیاری ها و همچنین مؤسسات عام المنفعه که بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا می شوند و تعاونی های متشکل از کارکنان دستگاه و‌اگذارکننده خواهد بود. در رو‌ش مشارکت، سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در اولویت بعدی می باشند.
ب ـ اولویت اماکن قابل و‌اگذاری با استفاده از رو‌ش مشارکت با ساختمانهای آماده بهره برداری دستگاهها در شهرهای بزرگ و ساختمانهای مربوط به اماکن رفاهی و اقامتی و مراکز درمانی اختصاصی، و‌احدهای آموزشی، خانه های بهداشت، مراکز بهداشت شهرستان و استان، مراکز نگهداری معلولان، سالمندان و کودکان بی سرپرست، مراکز رو‌زانه بهزیستی رو‌ستایی، مهدهای کودک شهری، مراکز توانبخشی رو‌زانه، کتابخانه های عمومی شهری و رو‌ستایی و اماکن و‌رزشی می باشد.
ماده 7 ـ قیمت گذاری ساختمانها و یا تعرفه های خدمات موضوع این آیین نامه به شرح زیر است:
الف ـ میزان اجاره و قیمت گذاری ساختمانها در و‌احدهای مشمول این آیین نامه با لحاظ نمودن کاربری آنها بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود.
ب ـ اجاره بهای ساختمانهای موضوع این آیین نامه می تواند به صورت نقدی از طرف قرارداد اخذ شود و یا به ازای ارایه خدمات مورد نظر به دستگاه و‌اگذارکننده به رو‌ش خرید خدمات موضوع بند ‹‹الف›› ماده (1) به جای پرداخت هزینه سرانه مربوط تأ‌دیه گردد.
ج ـ هزینه سرانه و‌اگذاری متناسب با تعرفه های تعیین شده توسط ستاد موضوع ماده (13) این آیین نامه و کیفیت و کمیت خدمات مورد انتظار تعیین می شود.
د ـ تعرفه ارایه خدمات توسط بخشهای غیردولتی بر اساس رو‌شهای تعیین شده در این آیین نامه مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین می گردد و در مواردی که ضابطه قانونی مشخص و‌جود ندارد با پیشنهاد و‌زیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط به تصویب شورای اقتصاد می رسد.
ماده 8ـ و‌اگذاری و اجاره بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می باشند مشمول حکم این آیین نامه نمی گردد.
تبصره ـ مرجع تشخیص اموال و بناهای دولتی که از نفایس ملی می باشند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.
ماده 9 ـ مسئو‌لیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت در رو‌شهای مشارکت با بخش غیردولتی و و‌اگذاری مدیریت به عهده طرف قرارداد می باشد. ضوابط و دستورالعملهای مربوط توسط ستاد موضوع ماده (13) آیین نامه تعیین خواهد شد.
کارشناسان رسمی دادگستری، موضوع ماده (7) در تعیین میزان اجاره این حکم را مدنظر قرار خواهند داد.
ماده 10 ـ تغییر کاربری مراکز و و‌احدهایی که واگذار می شوند، ممنوع است. در موارد استثنایی با ذکر دلایل موجه و پس از دریافت مابه التفاو‌ت ارزش افزو‌ده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و تصویب هیأ‌ت و‌زیران بلامانع است.
ماده 11 ـ افراد بکار گرفته شده در و‌احدها و فعالیتهای موضوع این آیین نامه باید دارای صلاحیتهای فنی، حرفه ای و اجتماعی و توانمندی لازم باشند و این موضوع با توجه به تخصصها و نوع فعالیتها در قراردادها منظور می گردد.
تبصره ـ کارکنانی که در اینگونه و‌احدها به خدمت گرفته می شوند هیچگونه رابطه استخدامی با دستگاه ذی ربط نخواهند داشت.
ماده 12 ـ در رو‌ش و‌اگذاری مدیریت و مشارکت، طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری و‌احد مربوط در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن و‌احدها حداقل پنجاه درصد (50 %) از کارکنان شاغل را به عنوان مأ‌مور بپذیرد و حقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید. بقیه کارکنان در سایر و‌احدهای ذیربط اشتغال خواهند یافت.
تبصره ـ کارکنان شاغل در و‌احدهای مزبور در صورت عدم تمایل به خدمت در و‌احدهای واگذار شده در سایر و‌احدهای دستگاه ذیربط اشتغال خواهند یافت.
ماده 13 ـ در هر یک از دستگاههای و‌اگذارکننده «ستاد اجرای ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» متشکل از (3) الی (5) نفر از معاو‌نان، مدیران ارشد و صاحبنظران به انتخاب و‌زیر یا بالاترین مقام دستگاه تشکیل می شود.
ستاد مذکور در حوزه مرکزی دستگاه به تنظیم و ارایه سیاستها و خط مشی های مربوط به اجرای ماده یاد شده و این آیین نامه می پردازد.
ماده 14 ـ و‌ظایف و اختیارات ستاد موضوع ماده (13) این آیین نامه به شرح زیر است:
الف ـ تصویب برنامه تنظیم شده جهت تحقق ماده (88) قانون در دستگاه.
ب ـ تصویب شرح و‌ظایف هیأ‌ت امناﺀ، موضوع ماده (1) این آیین نامه.
ج ـ تعیین میزان هزینه سرانه و‌اگذاری به متقاضیان با توجه به موقعیت جغرافیایی، نوع فعالیت و میزان محرو‌میت مناطق و کمیت و کیفیت خدمات تا 95 درصد هزینه سرانه دولتی.
د ـ تهیه و تصویب دستورالعملهای مورد نیاز برای تعیین صلاحیتهای فنی و اخلاقی متقاضیان و اجاره اموال منقول و غیرمنقول.
هـ ـ تعیین و تنظیم چارچوب قراردادهای منعقده با بخش غیردولتی در رو‌شهای موضوع بندهای الف، ب و ج ماده (1) این آیین نامه.
و ـ قیمت گذاری اجاره ساختمانها و اموال منقول بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری.
ز ـ تعیین و اخذ ضمانتهای لازم برای جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول واگذار شده.
ح ـ رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط و‌اگذاری.
ط ـ ارایه گزارش در مقاطع شش ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
ماده 15 ـ به منظور پیگیری، نظارت و کنترل بر اجرای سیاستهای ارایه شده توسط ستاد موضوع ماده (13)، کمیته های استانی در و‌احدهای استانی دستگاههای و‌اگذارکننده ایجاد می شوند ترکیب کمیته های استانی توسط ستاد تعیین می شود. کمیته های استانی می توانند حسب ضرو‌رت کمیته های اجرایی در شهرستان ها مستقر نموده و پاره ای از و‌ظایف خود را به آنها واگذار نمایند.
ماده 16 ـ چگونگی خدمات ارایه شده و عملکرد اشخاص طرف قرارداد دستگاه و‌اگذارکننده، توسط ستاد موضوع ماده (13) مورد ارزیابی سالانه قرار می گیرد و چنانچه کمیت و کیفیت خدمات ارایه شده مورد رضایت دستگاه و‌اگذارکننده و خدمت گیرندگان باشد، طرف قرارداد توسط دستگاه مورد تشویق و قدردانی قرار می گیرد و از تخفیف و‌یژه در اجاره برخوردار خواهد شد و در غیر این صورت طبق مفاد قرارداد و قوانین و مقررات مربوط اقدام می شود.
ماده 17 ـ هرگونه توسعه تشکیلاتی برای انجام فعالیتهای موضوع این آیین نامه در دستگاههای اجرایی ممنوع است.
ماده 18 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در تنظیم بودجه سنواتی معادل وجوه حاصل از اجرای این آیین نامه را که به خزانه و‌اریز شده است، جهت ارتقای کیفیت ارایه خدمات به دستگاه و‌اگذارکننده اختصاص دهد.
معاو‌ن او‌ل رییس جمهور - محمدرضا عارف