هیئت وزیران در جلسه 28 /1 /1398 به پیشنهاد شماره 13970 مورخ 20 /1 /1398 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور
مصوب 1398,01,28
ماده 1 - در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف - قانون: قانون بودجه سال 1398 کل کشور.
ب - قانون الحاق (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393 -.
پ - قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395 -.
ت - سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
ث - دستگاه اجرایی: دستگاه هایی که عناوین آنها در قانون و پیوست های آن درج شده است.
ماده 2 - دستگاه های اجرایی موظفند موافقت نامه های هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای جدید و مالی خود را بر اساس بند (ی) ماده (28) قانون الحاق (2) و دستورالعمل های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله نمایند.
مبادله موافقتنامه طرح تملک دارایی سرمایه ای جدید، تغییر اهداف کمی و حجم طرح های یاد شده، منوط به طی مراحل قانونی و اخذ مجوز ماده (23) قانون الحاق (2) است.
تبصره 1 – اجرای بند (ب) ماده (23) قانون الحاق (2) برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در سال 1398 الزامی است و دستگاه های اجرایی موظفند اصلاحیه موافقتنامه های خود را حداکثر تا پایان شهریورماه به سازمان ارایه نمایند.
تبصره 2 – شرکت های دولتی که بر اساس قوانین ملزم به مبادله موافقتنامه برای منابع داخلی خود هستند، باید بر اساس زمانبندی تعیین شده در بند (ی) ماده (28) قانون الحاق (2) و همچنین تبصره (1) این ماده عمل نمایند.
ماده 3 - در اجرای ماده (35) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351 - دستگاه های اجرایی ملی و استانی موظفند عملکرد قانون بودجه سال 1397 و 1398 کل کشور را مطابق نظام جامع نظارت که توسط سازمان ابلاغ خواهد شد، به سازمان ارایه نمایند.
ماده 4 – هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه های مقاومت بسیج و فعالیت های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزینه ای مصوب پرداخت شده خزانه به دستگاه اجرایی (به استثنای فصول (1) و (6)) به نحوی که به انجام فعالیت های اصلی دستگاه خدشه ای وارد نشود، در قالب موافقتنامه با سازمان تا سقف عملکرد سال 1397 قابل پرداخت است.
ماده 5 - در سال 1398 به کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد یا عناوین مشـابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.
ماده 6 - صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه های اجرایی که هزینه های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ای آنها قبلاً کسر شده است، اقدام نماید. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می شود.
تبصره - در مورد بازنشستگان شرکت های دولتی، مزایای یاد شده کماکان از محل منابع داخلی مربوط به شرکت قابل پرداخت است، مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد.
ماده 7 – دستگاه های اجرایی موظفند با رعایت بندهای (ت) و (ث) ماده (7) قانون برنامه و در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به انجام تکالیف قانونی با اولویت هزینه های اجتناب ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری کنند.
ماده 8 - دستگاه های اجرایی مجازند یک درصد (1 %) از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سامانه (سیستم) مدیریت سبز هزینه کنند و موظفند گزارش عملکرد این موضوع را هر شش ماه یک بار به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند.
ماده 9 - به کارگیری نیروی انسانی به هر شکل و عنـوان در مشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور و با اخذ تأیید سازمان مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است.
ماده 10 - پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب 1389 - را با تأیید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان اعلام کند.
ماده 11 - در سال 1398 دستگاه های اجرایی می توانند حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی و با رعایت ماده (7) این تصویب نامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیئت مدیره /هیئت عامل و کارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکت های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک ها و بیمه های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزء های (3) و (4) بند (ط) تبصره (2) قانون و پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
ماده 12 - کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقتنامه مبادله شده و برای بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی در سقف عملکرد بودجه سال 1397 قابل پرداخت است. پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه، مجاز است.
تبصره 1 - هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است.
تبصره 2 - کمک هزینه غذای روزانه حداکثر هفتاد و سه هزار (000 /73) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از خدمات (سرویس) سازمانی استفاده نمی کنند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیـون و سیصد و نود هـزار (000 /390 /1) ریال و در شهـرهـای دارای پانصـد هزار نفر جمعـیـت و بالاتر مــاهـانه حداکثر نهصد و بیست هزار (000 /920) ریال، مهد کودک برای زنان کارمند دستگاه های اجرایی فاقد مهد کودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر یک میلیون و یکصد (000 /100 /1) ریال قابل پرداخت است.
تبصره 3 – دستگاه های اجرایی مستقر در کلانشهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت یا برای بهره برداری از خدمات (سرویس) کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می تواند حداکثر ده درصد (10 %) بیش از عملکرد هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال 1397 باشد.
ماده 13 – فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره 1 - در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (50 %) از میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت است.
تبصره 2 - کارمندان وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام مأموریت های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می باشند، از قید "خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره (1) این ماده مستثنا هستند و با اعزام به مأموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.
ماده 14 - پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (000 /300) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.
ماده 15 - دستگاه های اجرایی اعم از دستگاه های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی سازمان اداری و استخدامی کشور و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه هستند. شرکت های دولتی موظف به رعایت جزء (5) بند (ط) تبصره (2) قانون هستند.
ماده 16 - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - و آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره 212767 /ت37550ک مورخ 27 /12 /1386 حل و فصل می شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یاد شده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372 - رفتار می شود.
ماده 17 - فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (107004) جدول شماره (7) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات پرداخت می شود، تا پایان خرداد 1398 به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دستگاه های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان ها و مجامع بین المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیئت دولت، سازمان و معاونت حقوقی رییس جمهور اعلام کنند.
ماده 18 - در اجرای جزء (3) بند (ج) تبصره (20) قانون، خزانه داری کل کشور مکلف است حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شناسه دار دستگاه های اجرایی اعم از مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را به شیوه ای که توسط سازمان تعیین می شود، پرداخت کند. همچنین، بر اساس بند (ک) تبصره (12) قانون، ذی حسابان /مدیران امور مالی دستگاه های اجرایی موظفند کلیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، شرکتی، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف را به عنوان هزینه های اجتناب ناپذیر محسوب کنند و مطابق درخواست وجه و در سقف تخصیص های دریافتی از خزانه داری کل کشور به صورت ماهانه پرداخت و گزارش تفصیلی آن را به سازمان و خزانه داری کل کشور ارسال نمایند.
ماده 19 - کلیه دستگاه های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آنها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه داری کل کشور پرداخت می شود، مکلفند فهرست حقوق را ماهانه به تفکیک استان به خزانه داری کل کشور ارسال کنند.
ماده 20 - هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه های اجرایی، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط (از جمله ماده (55) قانون برنامه) ممنوع است.
ماده 21 - به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - دستگاه های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و از محل درآمد اختصاصی به دستگاه های استانی یا ملی را به سازمان و خزانه داری کل کشور اعلام نمایند.
ماده 22 - دستگاه های اجرایی مکلفند اجرای مصوبات ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (اعم از بسته ها، برنامه ها، طرح ها و پروژه ها) را در سال 1398 در اولویت برنامه های اجرایی خود قرار دهند و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین کنند.
ماده 23 - خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری داخلی توسط دستگاه های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.
تبصره - موارد استثنا پس از تأیید کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید - مصوب 1358 - به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 24 - در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 1398 ایجاد می شوند، حداکثر معادل عملکرد سال 1397 مجاز خواهد بود.
ماده 25 - در راستای دستیابی به ارتقای بهره وری و زمینه سازی رشد تولید ملی، دستگاه های اجرایی مجازند تا سه درصد (3 %) از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامه های ارتقای بهره وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره وری کشور (که به تأیید سازمان ملی بهره وری ایران رسیده باشد)، به پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری، اختصاص دهند.
ماده 26 - پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی - مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی است. سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را پس از مطابقت با آمار دریافتی از بانک عامل به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف های مجاز اقدام کند.
ماده 27 - احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح های خرید یا احداث در طرح های مصوب پیوست شماره (1) قانون و حوادث غیرمترقبه) ممنوع است.
تبصره 1 - سایر موارد مستثنا از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور /سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و همچنین تأیید سازمان به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 - ساختمان های با ارزش یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه های اجرایی پس از دریافت تأییدیه از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می گیرد.
ماده 28 - کلیه صندوق ها، سازمان ها و نهادهای بیمه ای، حمایتی و امدادی که به نحوی از انحا و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می کنند از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار بر اساس شناسه (کد) ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی موضوع بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی - مصوب 1383 - ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رسانی نمایند. اعتبار دستگاه های اجرایی موضوع این بند در خصوص مستمری و حق سرانه بیمه اجتماعی و درمانی پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مذکور، قابل تخصیص خواهد بود.
ماده 29 - در اجرای ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط دستگاه های اجرایی در سال جاری بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد ممنوع و غیرقابل اجرا است و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می شود.
تبصره - دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری بر اساس ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور - مصوب 1395 - و بدون ایجاد هرگونه بار مالی جدید مطابق بند (ث) ماده (7) قانون برنامه عمل می کنند.
ماده 30 - در اجرای جزء (2) بند (ب) ماده (70) قانون برنامه، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند سهم دستگاه اجرایی و سهم بیمه شده از حق بیمه پایه درمان کارکنان مشمول سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح را از حقوق و مزایای مستمر (حقوق ثابت به علاوه فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی) آنان کسر و به حساب سازمان بیمه گر ذی ربط واریز کنند. ذی حسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی موظف به نظارت بر انجام مفاد این ماده هستند.
ماده 31 - در راستای ارتقای انضباط مالی و بازپرداخت بدهی های دولت، پرداخت اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق مالی اسلامی دولت در اولویت تخصیص و پرداخت خواهد بود.
ماده 32 - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند:
الف - نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.
ب - نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا) مطابق قوانین مربوط اقدام کنند. عدم ثبت اطلاعات در سامانه مذکور به منزله مازاد نیاز بودن اموال تلقی می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به شناسایی و فروش این اموال است.
تبصره - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برقراری الکترونیکی پایگاه اطلاعات املاک سازمان با سامانه مذکور، برای واپایی (کنترل) و صحت مشخصات ثبتی املاک دولتی و ثبت شناسه ملی دستگاه اجرایی اقدام کند. همچنین شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به برقراری ارتباط پایگاه اطلاعات شناسه (کد) پستی برای شناسایی املاک دولتی با سامانه یاد شده می باشد. سایر دستگاه های اجرایی موظفند حسب اعلام نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرایط دسترسی به بانک ها و پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با اموال غیرمنقول در اختیار خود را فراهم کنند.
پ - دستگاه های اجرایی موظفند پیش از اخذ هرگونه مصوبه از دولت بابت انتقال اموال غیرمنقول، نسبت به ثبت پیشنهاد انتقال در سامانه سادا اقدام نمایند.
ماده 33 - در اجرای ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (5) قانون را در مقاطع زمانی دو ماهه تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال کنند. خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارش های لازم را هر دو ماه یک بار به هیئت وزیران ارسال نماید.
ماده 34 - در راستای اجرای بند (الف) تبصره (10) قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است سهم خود از اعتبارات موضوع این تبصره را در جهت تحقق برنامه ها و عملیاتی نظیر پشتیبانی عمومی اجرای طرح های آمد و شدی (ترافیکی)، عملیات نگهداری سامانه (سیستم) ها و تجهیزات تخصصی و عمومی آمد و شدی (ترافیکی)، ایجاد بانک های اطلاعاتی و ورود اطلاعات انباشته (شامل پایگاه برخط تصادفات کشور و ایجاد ارتباط ثبت پلاک خودرو با معاینه فنی)، مدیریت واحد اطلاع رسانی (اورژانس ملی)، ارتقا و به روزرسانی سامانه (سیستم) های رایانه ای و تجهیزات فناوری نوین راهور، بازسازی پاسگاه های راهنمایی و رانندگی، خرید تجهیزات تخصصی آمادی راهور هزینه نماید و گزارش آن را به کمیسیون ایمنی راه های کشور ارایه کند.
ماده 35 – پرداخت های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه های اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط قابل انجام است.
ماده 36 - به منظور کاهش مصرف انرژی، ایمن سازی، کاهش آلودگی محیط زیست و انتقال دانش فنی، کلیه دستگاه های اجرایی از جمله دانشگاه ها و وزار آموزش و پرورش (مدارس) موظفند در مناطق دارای شبکه گاز طبیعی در صورت نیاز به خرید (یا جایگزینی) تجهیزات گرمایشی (بخاری) از انواع بخاری های هوشمند هرمتیک با بازده (راندمان) بالا (حداقل بازدهی هشتاد و پنج درصد (85 %)) استفاده کنند.
ماده 37 - دستگاه های اجرایی که بر اساس قانون موظف به گزارش عملکرد به کمیسیون های مجلس شورای اسلامی هستند، مکلفند گزارش های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این گزارش ها به کمیسیون های ذی ربط، تصویری از گزارش را به سازمان ارسال کنند.
ماده 38 - کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به فروش خانه های سازمانی در اجرای ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اقدام کنند.
ماده 39 - بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانه داری کل کشور مجاز است در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه داری کل کشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام کند.
ماده 40 - به منظور اطلاع رسانی برای شفاف سازی اعتبارات دریافتی دستگاه های اجرایی از محل بودجه عمومی دولت و تکریم حقوق شهروندی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است تمامی اعتبارات پرداختی از محل بودجه عمومی دولت شامل اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای (به تفکیک طرح) و تملک دارایی های مالی به دستگاه های اجرایی (به استثنای اعتبارات دفاعی و امنیتی و سازمان انرژی اتمی ایران) را به تفکیک ملی و استانی در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند. کلیه دستگاه های اجرایی که در سال 1398 به نحوی از انحا از محل بودجه عمومی دولت به آن ها اعتباراتی پرداخت می شود، مکلفند عملکرد خود را در قالب برنامه ها و فعالیت های ابلاغی از سوی سازمان در مقاطع زمانی سه ماهه، در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کنند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است موارد ضروری برای امنیت دسترسی به این اطلاعات را با تأیید شورای عالی فضای مجازی، در قالب دستورالعمل، به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ کند.
ماده 41 -
الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، امکان دسترسی و گزارش گیری برخط ارقام وصولی منابع ارزی دولت و همچنین حساب های بانکی مربوط به درآمدهای عمومی، دریافت و پرداخت دستگاه های اجرایی را برای سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی مهیا کند.
ب - در اجرای ماده (11) آیین نامه تخصیص اعتبار بودجه عمومی دولت موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، امکان دسترسی و گزارش گیری برخط حساب های بانکی مرتبط با ردیف های درآمد عمومی (ملی و استانی) نزد خزانه داری کل و معین استان ها و همچنین پرداخت به دستگاه های اجرایی از محل ردیف های قانون توسط خزانه داری کل و معین استان ها برای سازمان فراهم نماید.
پ - سازمان موظف است حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان دسترسی و گزارش گیری برخط تخصیص های صادر شده را برای خزانه داری کل و معین استان ها فراهم نماید.
ماده 42 - در اجرای بند (الف) تبصره (21) قانون، دستگاه های اجرایی موظفند از ابتدای سال 1398، درخواست وجه برای هرگونه پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی و کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شامل حقوق و مزایا، کارانه، اضافه کار، انواع فوق العاده های مستمر و غیرمستمر، حق عایله مندی، اولاد و هرگونه پاداش را مطابق شیوه ای که توسط سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل) مشخص می شود به خزانه داری کل کشور ارسال نمایند. خزانه داری کل کشور موظف است اطلاعات مذکور را به صورت برخط برای تخصیص اعتبار در مقاطع بعدی به سازمان اعلام نماید.
ماده 43 - به منظور حفظ و نگهداری منابع انسانی شاغل در شرکت های مهندسین مشاور مرتبط با طرح های تملک دارایی های سرمایه ای /طرح های سرمایه ای، دستگاه های اجرایی مکلفند پرداخت های مربوط به شرکت های مذکور را در اولویت قرار دهند.
ماده 44 -
الف - در اجرای ماده (4) قانون الحاق (2)، خزانه داری کل کشور موظف است در صورت عدم واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب مندرج در پیوست شماره (3) قانون به صورت یک دوازدهم در هر ماه توسط شرکت های دولتی، بانک ها و شرکت های مستلزم ذکر نام (از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نسبت به برداشت از حساب های آنها اقدام نماید.
ب - در اجرای بند (ج) تبصره (2) قانون، سازمان خصوصی سازی مکلف است تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، اطلاعات مربوط به شرکت هایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد (50 %) است (از جمله میزان سهام دولت، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد، تعهدات احتمالی شرکت ها بابت سود سهام) را به خزانه داری کل کشور اعلام نماید. خزانه داری کل کشور موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و با استفاده از ساز و کار ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به وصول سود سهام دولت از این شرکت ها اقدام نماید.
ماده 45 - دستگاه های اجرایی متولی طرح /پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک موضوع تصویب نامه شماره 12176 /ت55285هـ مورخ 9 /2 /1397 موظفند گزارش عملکرد طرح /پروژه های مذکور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارسال نمایند.
ماده 46 - کلیه دستگاه های اجرایی که از اعتبارات مندرج در جدول شماره (14 - 1) قانون (موضوع جزء (2) بند (الف) ماده (27) قانون برنامه) استفاده می نمایند موظفند به منظور هم افزایی و هدایت صحیح اعتبارات، گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه یک بار به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام نمایند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور