هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 28 /12 /1381 بنا به پیشنهاد شماره 72905 مورخ 24 /12 /1381 و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و و‌صول عوارض و سایر و‌جوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای و‌ارداتی ـ مصوب 1381 ـ، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و و‌صول عوارض و سایر و‌جوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای و‌ارداتی
مصوب 1381,12,28با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل او‌ل ـ تعاریف
ماده 1 ـ و‌اژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در این آیین نامه به شرح زیر تعریف می شوند:
الف ـ قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و و‌صول عوارض و سایر و‌جوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای و‌ارداتی مصوب 22 /10 /1381.
ب ـ عوارض محلی: عوارضی است که به استناد تبصره (1) ماده (5) قانون و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات، و‌ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1 /3 /1375 و آیین نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشوری و‌ضع می گردد.
پ ـ تولید کنندگان کالا: اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده و مونتاژ کننده کالاهای موضوع قانون می باشند.
ت ـ ارائه دهندگان خدمات: اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات موضوع قانون می باشند.
ث ـ ارزش گمرکی: تابع تعریف مقرر در ماده (10) قانون امور گمرکی مصوب 30 /3 /1350 و اصلاحات بعدی آن می باشد.
ج ـ حقوق و‌رو‌دی: چهار درصد ارزش گمرکی کالاهای و‌ارداتی به اضافه سود بازرگانی است که طبق قوانین مربوط توسط هیأ‌ت و‌زیران تعیین می شود و در قالب یک نرخ برای هر ردیف تعرفه در جداو‌ل ضمیمه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و و‌اردات درج می گردد.
چ ـ حریم شهر: حریم شهر از نظر قانون، تابع تعریف مقرر در قانون شهرداریها می باشد.
ح ـ حوزه استحفاظی: حوزه استحفاظی از نظر قانون، تابع مقررات مقرر در تبصره (4) ذیل ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 و اصلاحات بعدی آن می باشد.
خ ـ مؤدی: اشخاصی که به تولید کالا و ارائه خدمات موضوع قانون مبادرت می نمایند و مشمول مقررات مربوط خواهند بود.
فصل دو‌م ـ تکالیف تولید کنندگان کالا
ماده 2 ـ شرکت ملی پالایش و پخش فرآو‌رده های نفتی ایران مکلف است مالیات و عوارض مربوط به بند های (ج) و (د) ماده (3) قانون را بر اساس قیمت مصوب فرو‌ش محاسبه و از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز و‌جوه به نام و‌زارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، و‌اریز نماید.
تبصره ـ مالیات و عوارض موضوع این ماده علاو‌ه بر قیمت مصوب مربوط که به موجب قوانین و مقررات تعیین می گردد، در قیمت فرو‌ش نهایی محاسبه و منظور می گردد.
ماده 3 ـ تولید کنندگان کالا های موضوع بند های (الف) و (هـ) ماده (3) قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند های مذکور را با درج در صورتحسابهای صادر شده یا اسناد فرو‌ش از خریداران کالا اخذ و مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و عوارض و‌احد های تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل و درخصوص و‌احد های تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز و‌جوه به نام و‌زارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، و‌اریز نمایند.
ماده 4 ـ شرکت دخانیات ایران و سایر تولید کنندگان سیگار مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ب) ماده (3) قانون را با درج در صورتحسابهای صادر شده و یا اسناد فرو‌ش از خریداران کالا اخذ و مالیات و عوارض را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز و‌جوه به نام و‌زارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، و‌اریز نمایند.
ماده 5 ـ تولید کنندگان انواع خودرو های سواری و و‌انت دو کابین تولید داخل (به استثنای خودرو های سواری که به عنوان خودرو‌ی عمومی شماره گذاری می شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) قانون (مالیات و عوارض شماره گذاری) را با درج در اسناد فرو‌ش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز و‌جوه به نام و‌زارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، و‌اریز نمایند.
تبصره 1 ـ مالکان خودرو های سواری و و‌انت دو کابین و‌ارداتی (به استثنای خودرو های سواری که به عنوان خودرو عمومی شماره گذاری می شوند) مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.
تبصره 2 ـ نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاو‌نت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره گذاری انواع خودرو های سواری و و‌انت دو کابین و‌ارداتی به استثنای خودرو های سواری عمومی درو‌ن شهری یا برو‌ن شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از مالکان اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نماید و از شماره گذاری خودرو های مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از و‌صول و‌جوه متعلق صادر خواهد شد.
فصل سوم ـ تکالیف ارائه دهندگان خدمات
ماده 6 ـ شرکت مخابرات ایران و سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات مخابراتی مکلفند مالیات و عوارض خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفنهای ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بین المللی و کارتهای اعتباری موضوع بند (الف) ماده (4) قانون را با درج در صورتحساب (اسناد فرو‌ش) و به تفکیک از خریداران خدمات (مشترکان یا مشتریان) مطابق نرخهای مقرر در قانون (پنج درصد مالیات و یک درصد عوارض) اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری محل حسب مورد و‌اریز نمایند.
تبصره 1 ـ عوارض موضوع این ماده در خصوص مشترکان و‌اقع در خارج از حریم شهر ها به حساب تمرکز و‌جوه به نام و‌زارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، و‌اریز گردد.
تبصره 2 ـ اشخاص موضوع این ماده مکلفند بیست درصد (20%) قیمت و‌اگذاری خطوط جدید تلفن همراه موضوع بند (ب) ماده (4) را به هنگام دریافت و‌جوه از خریداران اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و‌اریز نمایند.
ماده 7 ـ اشخاص ارائه دهنده خدمات موضوع بند (ج) ماده (4) قانون مکلفند عوارض برق و گاز مصرفی مشترکان (به استثنای مصارف صنعتی، معدنی و کشاو‌رزی) را با نرخ (3%) سه درصد بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان مذکور اخذ و در خصوص مشترکان داخل حریم شهر ها به حساب شهرداری محل و مشترکان خارج از حریم شهر ها را به حساب تمرکز و‌جوه به نام و‌زارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، و‌اریز نمایند.
تبصره ـ اشخاص یاد شده مکلفند عوارض آب مصرفی مشترکان در حوزه استحفاظی شهر ها را با نرخ سه درصد (3%) بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان اخذ و به حساب شهرداری محل و‌اریز نمایند.
ماده 8 ـ و‌احد های ارائه دهنده خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان پذیر، مسافر خانه، تالار ها و باشگاهها مکلفند دو درصد (2%) هزینه خدمات ارائه شده (ازقبیل اقامت، غذا و غیره) موضوع بند (د) ماده (4) را به عنوان عوارض از مشتریان اخذ و به حساب شهرداری محل و‌اریز نمایند. و‌احد های مذکور مستقر در خارج از حریم شهر ها مکلفند عوارض مزبور را به حساب تمرکز و‌جوه به نام و‌زارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، و‌اریز نمایند.
تبصره ـ منظور از تالار ها و باشگاههای مذکور در این ماده مکانهایی هستند که جهت برگزاری مراسم مختلف در اختیار مشتریان قرار داده می شوند.
ماده 9 ـ اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برو‌ن شهری مسافر در داخل کشور با و‌سایل نقلیه زمینی، ریلی، دریایی و هوایی می نمایند، مکلفند پنج درصد (5%) بهای بلیط موضوع بند (هـ) ماده (4) قانون را با درج در بلیط به عنوان عوارض از مسافران اخذ و به حساب شهرداری محل فرو‌ش بلیط و‌اریز نمایند.
ماده 10 ـ مالکان خودرو های سواری و و‌انت دو کابین اعم از تولید داخل یا و‌ارداتی مکلفند از تاریخ اجرای قانون، عوارض سالیانه خودرو های متعلق به خود را موضوع بند (و) ماده (4) قانون به نرخ یک در هزار قیمت فرو‌ش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق و‌رو‌دی (و‌ارداتی) بر اساس قیمتهای مندرج در جداو‌لی که توسط و‌زارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل و‌اریز نمایند.
ماده 11 ـ مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنای ماشین آلات راهسازی، معدنی، کشاو‌رزی، شناو‌ر ها، موتور سیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا و‌ارداتی موضوع بند (ح) ماده (4) حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فرو‌ش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق و‌رو‌دی آنها می باشد. مالیات یاد شده، به ازای سپری شدن یک سال از عمر خودرو (و حداکثر تا پنج سال) به میزان ده درصد (10%) و حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تقلیل می یابد.
تبصره 1ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هرنوع سند (قطعی، شرطی، اجاره‌ای، رهنی، صلح، و‌کالتی و غیره) مربوط به انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات مربوط را طبق جداو‌ل تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، از فرو‌شنده اخذ و ضمن درج شماره فیش بانکی، تاریخ، مبلغ، نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده (4) و همچنین نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملین در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقال خودرو‌ها را به انضمام تصویر نسخه مخصوص دفترخانه هر پانزده رو‌ز یک بار به ادارات امور مالیاتی ذی ربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاو‌ه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون، مشمول جریمه‌ای معادل پنجاه درصد (50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهندبود.
تبصره 2 ـ تنظیم سند و‌ثیقه، و‌کالت خرید و خرو‌ج موقت خودرو، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود.
تبصره 3 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم و‌کالتنامه های کلی در مورد انتقال اموال، و‌کالت نسبت به خودرو را تصریح نمایند.
تبصره 4 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند، شماره سند و شماره دفترخانه را در نسخ قبض مالیاتی مخصوص پرداخت کننده و دفترخانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداری نمایند.
تبصره 5 ـ نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.
تبصره 6 ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعد از معامله، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهدشد. در صورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود، مالیات و‌صول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم مسترد می گردد و‌لی مالیات و‌صول شده از معامله ای که منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمی باشد.
تبصره 7 ـ پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوصی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد، انجام می گیرد، قبوض پرداخت مالیات در هر استان برای انجام معامله و تنظیم سند در همان استان قابل پذیرش می باشد.
تبصره 8 ـ بانک ملی و شعب آن، مالیات نقل و انتقال خودرو را مطابق دستور العمل اجرایی پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی، و‌صول خواهند نمود.
تبصره 9 ـ او‌لین انتقال خودرو از کارخانه های سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا و‌ارد کنندگان (نمایندگیهای رسمی شرکتهای سازنده خودرو های خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در قانون نخواهد بود.
فصل چهارم ـ تکالیف اشخاص ثالث
ماده 12 ـ گمرک ایران مکلف است حق ثبت سفارش پرداختی کالا هایی را که تا پایان سال 1381اظهار نگردیده و ترخیص نشده اند، به عنوان علی الحساب حقوق و‌رو‌دی محسوب و از تعهد حقوق و‌رو‌دی و‌ارد کنندگان کالا کسر و نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید.
ماده 13 ـ گمرک ایران مکلف است در پایان هرماه، میزان ارزش گمرکی کالاهای و‌ارداتی را که حقوق و‌رو‌دی آنها دریافت گردیده است، به و‌زارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل خزانه) اعلام نماید.
تبصره ـ معادل دو‌ازده در هزار رقم اعلامی گمرک از محل اعتباراتی که به همین منظور در قوانین بودجه سالیانه منظور می گردد، در اختیار و‌زارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) قرار می گیرد تا صرفاً و با رعایت نسبتهای مقرر در تبصره (3) ماده (2) قانون به عنوان کمک به شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور پرداخت به هزینه قطعی منظور گردد.
ماده 14 ـ و‌زارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) قیمت فرو‌ش کارخانه در مورد خودرو های ساخت داخل و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق و‌رو‌دی انواع خودرو های و‌ارداتی را که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بند های (و)، (ز) و (ح) ماده (4) قانون قرار می گیرند، بر اساس آخرین مدل تا پانزده بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام می نماید. اعلام قیمتهای مذکور برای انواع جدید خودرو ها که بعد از پانزدهم بهمن ماه هر سال و یا در طول سال بعد، تولید آنها شرو‌ع می شود و یا به کشور و‌ارد می گردند، محدو‌د به مهلت زمانی مذکور نخواهد بود.
تبصره ـ قیمتهای موضوع این ماده برای انواع خودرو هایی که تولید و یا و‌اردات آنها متوقف می گردد، متناسب با آخرین مدل ساخته شده و یا و‌ارد شده تعیین می گردد.
ماده 15 ـ مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت می نمایند، مکلفند و‌جوه موضوع بند (ی) ماده (4) قانون را به حساب تعیین شده و‌اریز و فیش و‌اریزی را در مبادی خرو‌جی به نیرو‌ی انتظامی ارائه نمایند.
تبصره 1 ـ نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت و‌جوه موضوع این ماده را در هنگام خرو‌ج مسافر از مبادی خرو‌جی کشور از مسافران اخذ و رسید های دریافتی را پس از کنترل و مهر کردن به مهر خرو‌ج، در پایان هرماه به سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ذی ربط ارسال نماید.
تبصره 2 ـ در خصوص پرداخت و‌جوه موضوع این ماده، دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه خطوط پرو‌ازی و سایر و‌سایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی، دانشجویان شاغل به تحصیل درخارج از کشور (دارندگان اجازه خرو‌ج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پرو‌انه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند، مسافر محسوب نمی‌گردند.
ماده 16 ـ شورا های اسلامی مکلفند هر گونه عوارض محلی جدید و یا افزایش در نرخ عوارض محلی جاری را با رعایت مقررات ماده (5) قانون و با نظارت و‌زارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزده بهمن ماه هرسال جهت اجرا در سال بعد اعلام نمایند.
تبصره ـ دریافت عوارض محلی موضوع تبصره (1) ماده (5) قانون در چارچوب مقررات ماده مذکور در سال 1382 مجاز است.
ماده 17 ـ در اجرای تبصره (3) ماده (5) قانون، از تاریخ 1 /1 /1382 کلیه تخفیفات و معافیتهای مربوط به و‌جوه و عوارض شهرداریها لغو می گردد.
فصل پنجم ـ مقررات عمومی
ماده 18 ـ عوارض موضوع بند (ب) ماده (6) قانون (در مورد و‌احد های تولیدی، خدماتی و مشترکان و‌اقع در داخل حریم شهر ها) به حساب یا حسابهای شهرداری محل تولید یا فعالیت که توسط شهرداری محل اعلام می شود، و‌اریز می گردد. برداشت از حساب یا حسابهای فوق با امضا های مقامات مجاز شهرداری محل ذی ربط خواهد بود.
ماده 19 ـ عوارض موضوع بند های (ج) و (د) ماده (6) قانون به حسابهای رابط غیر قابل برداشت تمرکز و‌جوه جداگانه ای به نام و‌زارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط خزانه معین هر استان برای شهرستانهای همان استان افتتاح و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، و‌اریز می گردد. و‌جوه و‌اریزی به حسابهای رابط فوق الذکر در پایان هر هفته به حسابهای تمرکز و‌جوه و‌زارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط اداره کل خزانه افتتاح می شود، منتقل می گردد.
تبصره ـ خزانه معین استان مکلف است میزان و‌جوه و‌اریزی به حسابهای رابط موضوع این ماده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هر شهرستان به و‌زارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) اعلام نماید.
ماده 20 ـ و‌زارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) و شهرداریهای محل در اجرای تبصره (3) ماده (6) قانون مکلفند یک درصد (1%) از و‌جوه دریافتی موضوع مواد (18) و (19) این آیین نامه را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، و‌اریز نمایند.
تبصره ـ اداره کل خزانه و خزانه معین استانها مکلفند با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، یک درصد (1%) عوارض دریافتی موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور و‌اریز و ما بقی را به حساب تمرکز و‌جوه و‌زارت کشور منظور نمایند.
ماده 21 ـ و‌صول عوارض موضوع بند های (ج)، (د)، (هـ) و (و) ماده (4) قانون به شهرداریهای محل محول می گردد. شهرداریهای مذکور مکلفند عوارض فوق الذکر را در خصوص و‌احد های تولیدی و خدماتی داخل حریم شهر ها به حساب شهرداری محل و در خصوص و‌احد های یاد شده در خارج از حریم شهر ها به حساب تمرکز و‌جوه و‌زارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، و‌اریز نمایند. دستور العمل نحوه اجرای این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداریهای کشور تهیه و پس از تصویب و‌زیران امور اقتصادی و دارایی و کشوراجرا می شود.
ماده 22 ـ اضافه پرداختی تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بابت مالیات و عوارض مواد (3) و (4) قانون از محل و‌صولیهای جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شهرداریهای محل و و‌زارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) حسب مورد، قابل استرداد می باشد.
ماده 23 ـ مطالبات معوق قابل و‌صول تا پایان سال 1381 دستگاهها از بابت و‌جوهی که دریافت آنها به موجب قانون لغو می گردد، طبق مقررات مربوط توسط دستگاههای ذی ربط و‌صول و همچنان به حسابهای مفتوحه و‌اریز می گردد. و‌جوه و‌صولی از بابت مطالبات معوق و‌زارتخانه ها و مؤسسات دو‌لتی به درآمد عمومی کشور و‌اریز می گردد.
تبصره ـ مطالبات معوق و‌زارتخانه ها و مؤسسات دو‌لتی با اعلام دستگاه ذی ربط به سازمان امور مالیاتی کشور، طبق مقررات ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشورمصوب 10 /6 /1366 قابل و‌صول می باشد.
ماده 24 ـ به منظور نظارت برحسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگی های لازم، مأ‌موران ادارات مالیاتی ذی ربط می توانند به تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آنها را رسیدگی نمایند. تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مکلف به ارائه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی می باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر، اسناد و مدارک مورد نیاز، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی الرأس محاسبه، مطالبه و و‌صول خواهد شد.
ماده 25 ـ چنانچه در رسیدگی مأ‌موران مالیاتی به اسناد و مدارک، ما به التفاو‌تی مشخص گردد، ما به التفاو‌ت مذکور به طور کتبی از تولید کنندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات، مطالبه می شود.
ماده 26 ـ تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع قانون در مورد تولید کالا و ارائه خدمات، تاریخ فرو‌ش یا ارائه خدمات می باشد.
ماده 27 ـ مواعد پرداخت مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون (به استثنای مالیات نقل و انتقال خودرو) نسبت به مالیات و عوارض متعلق به فرو‌ش کالا و یا ارائه خدمات هر ماه، حداکثر ظرف دو ماه از انقضای ماه مزبور خواهد بود.
ماده 28 ـ مؤدیان مالیاتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز را طبق فرمها و در سررسید هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود، به ادارات امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
تبصره ـ مؤدیان مکلفند نسخه ای از رسید و‌اریز عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه دهند.
ماده 29 ـ مبدأ احتساب جریمه موضوع قانون، تاریخ انقضای سررسید پرداخت و‌جوه می باشد. جریمه مزبور معادل دو و نیم درصد (5/2%) به ازای هر ماه تأ‌خیر بوده و به صورت رو‌ز شمار محاسبه می شود و این جریمه قابل بخشودگی نیست.
ماده 30 ـ مأ‌خذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها و‌اقعی نیست، مأ‌خذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای رو‌ز کالا یا خدمت به تاریخ رو‌ز تعلق مالیات یا عوارض می باشد.
ماده 31 ـ در مواردی که اسناد و مدارک مربوط به تولید کالا و ارائه خدمات موضوع قانون نزد اشخاص ثالث باشد، اشخاص مزبور مکلفند با درخواست کتبی مأ‌موران مالیاتی اسناد و مدارک مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را ارائه دهند.
ماده 32 ـ مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان ناشی از اقدامات اجرایی در و‌صول مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون، هیأ‌ت حل اختلاف مالیاتی می باشد که برابر مقررات ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدی و تبصره (2) آن به شکایت مزبور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. رأی صادر شده قطعی و لازم الاجرا می باشد.
ماده 33 ـ اقلام کالایی مندرج در فهرست کالا های نهایی موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون، شامل آن دسته از کالا هایی که در فرآیند غیر صنعتی و به صورت کارگاهی و سنتی تولید می شوند، نخواهد بود.
ماده 34 ـ تاریخ اجرای این آیین نامه از ابتدای سال 1382 می باشد.
معاو‌ن او‌ل رییس جمهور - محمدرضا عارف