محمود حبیبی عضو هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی تاکید کرد که استقلال کانون و استقلال نهاد وکالت در هر صورت باید پاسداری شود.
متن یادداشت وی به شرح زیر است:
از ابتدای تأسیس این نهاد صنفی همواره شاهد فراز و فرود و پیشرفت و پسرفت در کانون وکلا بوده‌ایم و در حال حاضر نیز مدیران نهاد وکالت و تمامی هیأت‌مدیرۀ کانون‌های وکلای سراسر کشور در حال گذراندن آزمونی تاریخی هستند. به دلیل اینکه معاونت حقوقی قوۀ قضاییه پیش‌نویس آیین‌نامۀ لایحۀ استقلال را در 198 ماده به اتحادیه ارسال نموده تا کانون‌ها پیشنهادهای اصلاحی خود را اعلام نمایند.
مدیران نهاد وکالت قبل از پاسخ به این سؤالات چند مسئله را باید مورد تحلیل و واکاوی قرار دهند:
الف) ارادۀ قانونگذار در سال 1333 بر این تعلق گرفته است که صلاحیت تشخیص وضع و تنظیم آیین‌نامه با نهاد صنفی کانون وکلا بوده و صرفاً صلاحیت تصویب آن با وزیر دادگستری می‌باشد. در واقع، ساختار نظام‌ها و تشکیلات حرفه‌ای مانند کانون وکلا اقتضا دارد امور داخلی و انتظام‌بخشی توسط خود آن‌ها صورت پذیرد.
ب) در سال 1334 آیین‌نامه یک بار توسط وزیر دادگستری وقت به تصویب رسیده و اعتبار امر مختوم پیدا نموده است. بنابراین بر فرض که مقام تصویب‌کننده با هدف تحول و بازنگری آیین‌نامه 1334 را ناکارآمد می‌داند، صرفاً می‌تواند با رعایت مادۀ 22 آن را اصلاح نماید؛ درحالیکه تنظیم پیش‌نویس 198 ماده‌ای دیگر اصلاح نیست، بلکه خود یک آیین‌نامه‌ای جدید است.
ج) بین آیین‌نامه و قانون باید یک پیوند و سنخیتی وجود داشته باشد. آیین‌نامه پیشنهادی نه تنها خلا های موجود در لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 را مرتفع ننموده، بلکه در موارد متعددی ناقض آن است. برای مثال مادۀ 1 لایحۀ قانونی، کانون وکلا را مؤسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی دانسته درحالیکه مادۀ 40 آیین‌نامه پیشنهادی با تأسیس نهادی به نام شورای عالی هماهنگی امور وکلا استقلال نهاد وکالت را به کلی مخدوش نموده است.
د) یکی از مباحث مهم در ارتباط با پیش‌نویس آیین‌نامه این است که در حال حاضر اختیار اعمال مادۀ 22 جزء اختیارات وزیر دادگستری است یا رئیس قوۀ قضاییه؟ در واقع، محور بحث در این است که اختیارات وزیر دادگستری در قبل از انقلاب به شورای عالی قضایی (قوۀ قضاییه) واگذار شده یا به وزیر دادگستری بعد از انقلاب؟
روشن است که کانون وکلا یک نهاد صنفی مستقل می‌باشد که از محل بودجه عمومی تامین نمی شود و به‌هیچ‌وجه جز تشکیلات دادگستری محسوب نمی‌گردد. لذا اعمال مادۀ 22 در صلاحیت انحصاری وزیر دادگستری بعد از انقلاب است. بنابراین، وکالت ماهیتاً یک امر غیرقضایی است؛ همچنان که در منابع معتبر فقهی موضوع وکالت در باب مستقلی ذکر شده و در باب قضا بیان نگردیده است.
بر این اساس و با توجه به اینکه تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، مدیران نهاد وکالت می‌توانند از ظرفیت‌های قانونی استفاده نموده و درموردِ اینکه اعمال مادۀ 22 در صلاحیت رئیس قوه قضاییه است یا وزیر دادگستری، با یک استفساریه از مجلس موضوع را استعلام نمایند.
نتیجه اینکه مدیران نهاد وکالت باید بدانند؛
اولاً: نه‌تنها وکلای دادگستری و جامعۀ حقوقی، بلکه تاریخ درموردِ عملکرد آن‌ها قضاوت خواهد کرد بدیهی است استقلال کانون و استقلال نهاد وکالت در هر صورت باید پاسداری شود.
ثانیاً: باب مذاکره، گفت‌وگو و تعامل با دستگاه قضا را نباید مسدود نمود و به‌جای تقابل و ستیز باید با درایت و هوشمندی مسیر تعامل را پیمود؛ به‌ویژه آنکه ریاست محترم قوۀ قضاییه حقوقدان و فقیهی با تدبیر و با اندیشه‌ها و افکار عدالت‌خواهانه و قانون‌مدار است و حاکمیت قانون برای او همیشه در اولویت قرار دارد./ ایسنا