حقوقدان نقره کار درمورد پیش نویس آییننامه لایحه استقلال اظهار داشت: این اقدامات ضربه به نظام حقوقی کشور خواهد زد.
محمد صالح نقرهکار وکیل دادگستری در رابطه با پیش نویس آییننامه لایحه استقلال ارسالی از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه به کانون ها بیان کرد: تصمیم هر نهادی غیر از کانون وکلا برای اصلاح و تصویب آیین نامهی اجرایی لایحهی استقلال کانون وکلای دادگستری، خروج از صلاحیت مقرره قانونی است.
وی ادامه داد: فعالان حقوق بشر بیم ندارند که صدای بدون لکنت حق دفاع شهروندان باشند و وظیفهی اخلاقی و صنفی و شهروندی خود میدانم با صدای رسا نظر کارشناسی خود را بیان دارم که این اقدام، هم در ماهیت، هم در آیین و هم در مفاد آن خلاف قانون و اصول حقوقی و اسباب تزلزل حق دفاع است. پروژه وکیل –کارمند و کانون وکلا- سازمان تحت امر، به توسعهی عدالت قضایی لطمه میزند. منصرف از آنکه حسب ماده 40 این متن، ترکیب هیات مدیره معطوف به دستگاه قضا شبیهسازی یک دستگاه تحت بازگشت به قهقرا، سرنوشت سزاوار جامعه حقوقی و وکالتی و بلکه حقوق ملت ایران نیست. این سیاق اقدام بدون رعایت شئون قانونی نقطه مقابل حکومت قانون است. از جمله اقدامات زیانبار ماده 57 این متن اختلال در امکان عضویت اقلیتهای دینی در هیات مدیره است که مصداق آشکار تبعیض و خلاف قانون اساسی و اصول حقوقی قلمداد میگردد. آییننامه در حقوق اداری و عمومی جز به سه صورت اجرایی و مستقل و تفویضی محملی نداشته و منوط به اذن مقنن است. تداعی نامطلوب فقدان امکان نظارت و ابطال این قیبل آییننامه نویسی به جای قانونگذاری و مداخلهی قوا و نقض اصل صلاحیت تخصصی و عدم صلاحیت در حقوق عمومی است، همان تأسیس خلاف اصول حقوقی تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 گشته که مانع نظارت دیوان عدالت اداری بر آیین نامههای قوه قضاییه شده و با اقدامی بدیع آییننامهی قطعیالصدور بلانظارتی را ایجاد کرده که بمثابه فرمان حکومتی غیر قابل ابطال یا نقض تلقی و در نوع خود بدیع با قابلیت ایجاد حق و تکلیف بدون تحققپذیری نظارت است.
نقرهکار اضافه کرد: این اقدامات ضربه به نظام حقوقی کشور خواهد زد و از مسئولان قضایی مشفقانه میخواهم به غنای نظام حقوقی کشور پرداخته و از اقداماتی که ضربه به روند توسعهی حقوقی و دسترسی به عدالت با شاخصهای ملی و بین المللی میزند اجتناب ورزند./ روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز