نمایندگان مجلس در جلسه علنی ظهر امروز (یکشنبه) موادی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کردند.
از جمله موادی که در جلسه علنی امروز (یکشنبه) از لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد:
1- نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند امکان فروش یا صادرات کالای قاچاق مکشوفه با برگزاری مزایده فراهم باشد.
2- جریمه نقدی ارز ورودی یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی اخذ می گردد.
3- نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند کالاهای قاچاق مکشوفه که قابلیـت هـیچگونـه مصـرفی ندارنـد از قبیل مشروبات الکلـی، آلات و وسـایل قمـار، آثـار سـمعی و بصـری مبتـذل و مستهجن، کالاهای فاسد یا تاریخ مصرف گذشته پس از أخذ مجوز امحاء از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله بر اساس مقررات مربوط امحاء شوند.
4- چنانچه عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق رسانه ها یا فضای مجازی صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می شود.
5- وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل کـالا یـا ارز قاچـاق اعم از آبی، زمینی و هوایی توقیف و علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده 18، معادل ارزش وسیله نقلیه به جریمه نقدی حامل اضافه میشود. اگر ارزش وسیله نقلیه بیش از ارزش کالا یـا ارز قاچاق باشد، به جای معادل ارزش وسیله نقلیه، معادل ارزش کالا یـا ارز قاچاق به جریمه نقدی حامل اضافه میشود. همچنین وسیله نقلیه مرتکبان قاچاق درصورت درگیری مسلحانه ضبط یا معادل قیمت آن به جزای نقدی مرتکبان اضافه میشود.
6- حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی مطلقا و ارتکاب این اعمال در مورد سایر محصولات و فرآورده ها و یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی با قصد تجاری بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی صلاح ممنوع است.
7- چنانچه شخصی اقدام به ارائه یا بهره برداری از اسناد کند که دلالت برصادرات سوری نماید؛ علاوه بر مجازات جرائم و تخلفاتی که در راستای انجام صادرات سوری مرتکب شده، به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالاهای مذکور محکوم می گردد.
8- رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است و سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
9- با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی هرگونه معامله با استفاده از کارت بازرگانی که عرفا اجاره، فروش، خرید یا وگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است.
10- نمایندگان مجلس همچنین در مصوبه‌ای احکام مربوط به کالای قاچاق یا ارز مکشوفه 5 میلیون تومانی یا کمتر را تعیین کردند./ ایسنا