دکتر جلیل مالکی، رییس کانون وکلای مرکز طی نامه ای به رییس کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به ذکر ایرادات طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار پرداخت.

بخشی از متن این نامه به شرح زیر است:

رئیس محترم کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی

با سلام و تحیت ؛

مقنن حکیم است و در تصمیمات خود اول ملاحظه را خیر عمومی بیشترین ذینفعان قرار می دهد. انتظار داریم که نمایندگان مجلس اسیر آمارهای کذب ذینفعان تصویب اینگونه طرح ها نشوند. این ادعا که سرانه وکیل در ایران اندک است، یک ادعای منصفانه نیست و مقایسه آن با کشورهای دیگر به جهاتی که در کارگروه گفته شد، قیاس مع الفارق است. اگر تعداد وکیل کافی نیست، چرا هزاران وکیل جوان اکنون حتی از پرداخت هزینه تمدید پروانه وکالت و مالیات خود ناتوان هستند؟ و چرا شرکت ها از همین وکلای جوان و بسیار کم توقع برای اداره دعاوی خود بهره نبرده و همواره به دنبال وکلای برند هستند؟ اگر نگاه بهینه نداشته باشیم و تنها یک بعد از مساله مد نظر قرار گیرد، قطعا نتیجه گیری اشتباه و زیانبار خواهد بود. جایگاه امنیت شغلی وکلای جوان و جلوگیری از فساد در اثر فقر این وابستگان دستگاه قضا چه می شود؟

بهتر بود قبل از ارایه چنین طرحی، کانون وکلا و وکلای شریف دادگستری محرم دانسته شده و بدوا ساز و کارهای اخذ خدمات حقوقی ارزان، معاضدتی و شبه معاضدتی از ایشان استعلام گردد تا خیل عظیم وکلای جوان بیکار هم شاغل شوند و هم با تخصص مثال زدنی خود یار مشفق اقتصاد شوند نه انکه به جای تخصص برای کمیت فزون تر، بار خاطر اقتصاد و دستگاه قضا تحمیل شود.

این طرح به نحوی تنظیم شده که نمی توان از قبل تعیین کرد که چه میزان داوطلب پذیرفته خواهند شد. ممکن است در یک دوره تعداد بیشتری از داوطلبان به دلیل کسب نمره الزم موفق به اخذ پروانه کارآموزی شوند و در دوره بعدی تعداد بیشتر یا کمتر. در هر حال بدون اینکه از قبل این تعداد معین باشد، آزمون وکالت برگزار می‌شود و این عدم تعیین و ابهام در تعداد کسانی که به عنوان کارآموز پذیرش خواهند شد، موجب آشفتگی و بی نظمی در بحث آموزش کارآموزان خواهد شد.

دادگستری و کانون های وکلا نمیتوانند از قبل پیش بینی کنند که با چه میزان کارآموز جدید مواجه هستند و باید برای چه میزان کارآموز امکانات آموزشی فراهم نمایند. دادگاههای دادگستری نیز که برای حضور کارآموزان وکالت ضروری و لازم می باشد دارای ظرفیت محدود و غیرقابل توسعه هستند و ظرفیت ارائه آموزش به کارآموزان وکالت را بطور نامحدود ندارند و نمی توانند از ظرفیت نامحدود پذیرش کارآموز وکالت، تبعیت نمایند.

جالب است بدانیم که در شرایط فعلی نیز دادگاهها برای آموزش کارآموزان با محدودیت مواجه اند و روسای برخی دادگستری های استانها از جمله دادگستری استان تهران اعلام کرده اند که به دلیل محدود بودن امکانات دادگاهها در پذیرش کارآموزان فعلی با مشکل مواجه اند و به همین علت در کمیته سه نفره تعیین ظرفیت طرفدار کم کردن ظرفیت پذیرش سالانه بوده اند.

با توجه به مطالب فوق و به دلیل آثار مخرب طرح در زمینه کیفیت علمی، امنیت و سلامت دستگاه قضا و بروز رسانی مقررات وکالت در چارچوب ماده 22 لایحه استقلال از طریق کانون وکلا و رئیس محترم قوه قضائیه در اصلاح آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، از آن مقامات محترم استدعای حذف مواد 3 و 4 طرح و سپردن این اصلاحات به آیین نامه مورد اشاره را می نماید. در مورد تبعات کسب و کار تلقی کردن وکالت دادگستری و حاکمیت قواعد بازار بر ان مراتب طی لایحه مستقلی به استحضار خواهد رسید.

با تقدیم احترام دکتر جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز/ وکلاپرس