رییس دادگستری استان اردبیل با اشاره به آخرین وضعیت کارخانه سبلان پارچه اظهار داشت: با دستور ویژه‌ای که ریاست قوه قضاییه در خصوص تسریع در پرونده اعمال ماده 477 راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرده بود، دیوان عالی موضوع را رسیدگی و هم اکنون با حکم دیوان کارخانه به مالک اصلی باز می‌گردد.
ناصر عتباتی رییس دادگستری استان اردبیل در مورد آخرین وضعیت ورود دستگاه قضا به مشکل کارخانه سبلان پارچه بیان کرد: در این زمینه 2 جلسه در تهران با حضور مسئولین عالی قوه قضاییه، مدیرعامل بانک تجارت، تعدادی از اعضای هیات مدیره و بنده برگزار شد. نشست با مالک کارخانه، بانک تجارت و مسئولان عالی قضایی نیز برای تعیین تکلیف بدهی‌های کارخانه به بانک و سرعت در روند اشتغال و ارتقای تولید با پیگیری‌هایی که انجام می‌شود، در دستور کار است.
وی ادامه داد: پس از سفر ریاست قوه قضاییه و صدور 6 دستور برای تعیین‌تکلیف کشت و صنعت مغان نیز، با رای هیات داوری این واگذاری ابطال شد و در این میان تمام تلاش مجموعه دادگستری استان اردبیل این است که امور روزمره شرکت و اقداماتی که باید انجام شود، تعطیل نگردد. همه امور شرکت از قبیل انجام کشت، برداشت و فروش محصول، ایفای تعهدات، اجرای قراردادها و پرداخت حقوق کارگران از سوی تیم ویژه‌ای که سازمان خصوصی سازی تشکیل داده و نماینده‌ای از دادگستری استان هم در آن حضور دارد، تحت کنترل است و دستگاه قضایی مستقیما بر این امور نظارت می‌کند. در مهرماه هم هیچگونه مشکلی در پرداخت حقوق وجود نداشت و حتی برخلاف ماه‌های قبل، حقوق تمامی کارکنان به صورت کامل چند روز زودتر پرداخت گردید. با توجه به اعتراض خریدار به تصمیم هیات داوری و تقاضای ابطال رای هیئت داوری از ناحیه وی، پرونده در یکی از شعب دادگاه حقوقی تهران در حال بررسی است و منتظر تصمیم مرجع قضایی هستیم.
عتباتی با بیان اینکه دستگاه قضایی در جهت مراقبت از اموال و سرمایه، تجهیزات و کارخانجات شرکت کشت و صنعت مغان اقدامات مقتضی را انجام می‌دهد، افزود: دادگستری با حضور مستمر قاضی ویژه در شرکت و بازدید‌های دوره‌ای و صدور دستورات قضایی تمام تلاش خود را در جهت حفظ اموال شرکت کشت و صنعت مغان به کار بسته است. پیرو جلسه با دادستان کل کشور در رابطه با این شرکت و پیگیری‌هایی که از رئیس سازمان خصوصی سازی انجام می‌شود، امور به نحو مطلوب در حال انجام می‌باشد./ میزان