یک کارشناس مسائل حقوقی اظهار داشت: مطلوب ترین راه در بحث مهریه، بعد از فرهنگ سازی و آموزش در جامعه، استفاده از نهادهای جایگزین تضمین کننده حقوق اصحاب عقد به ویژه زوجه و آن هم مراجعه به بیمه است.
دکتر عباس تدین وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز درباره طرح کمیسیون حقوقی مجلس مبنی بر اینکه مهریه بیش از 5 سکه زندان ندارد، بیان کرد: این موضوع یک طرح است و به نظر میرسد که این طرح در چارچوب همان طرح‌هایی است که قبلاً در خصوص مهریه و مشکلات مربوط به زندان و تراکم جمعیت زندان، باعث طرح آن شده بود.
وی ادامه داد: ما اساس موضوع را باید حل کنیم. با قانون‌نویسی و قانونگذاری به نظر نمی‌رسد به آن نتیجه مطلوبی که حقوق دو طرف یک عقد را تضمین کند، برسیم. هرگاه قانونی نوشتیم که براساس آن قانون، اجازه حبس زوج را بابت عدم پرداخت مهریه به دنبال داشت؛ با همان چالش‌ها و آثاری مواجه شدیم که قانونی نوشتیم بر اساس آن زوجه بیش از 110 سکه را نمی‌تواند مطالبه کند و مازاد آن را باید مال معرفی کند؛ لذا قانون به هر دو طرف گاه نگاه کرده اما آثار منفی را که می‌تواند بر زندگی دو طرف این عقد تاثیرگذار باشد، نتوانسته بزداید. اینکه ما به دو نفر بگوییم ازدواج کنید اما حواستان باشد حداکثر مهریه 5 عدد است یا ازدواج کنید و حداکثر مهریه 110 سکه است؛ به نظرم دخالت قانونگذار در این حوزه نمی‌تواند راهگشا باشد و تضمین کننده حقوق دو طرف باشد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: مطلوب‌ترین راه بعد از فرهنگ سازی و آموزش در جامعه، استفاده از نهادهای جایگزین تضمین کننده حقوق اصحاب دو طرف عقد به ویژه زوجه است و آن هم مراجعه به بیمه است. به نظر میرسد کارکرد بیمه را باید توسعه دهیم. به جای قانون نویسی و قانونگذاری از پتانسیل‌های بخش بیمه که شاید در حوزه بخش خصوصی از قدرت و توانایی بیشتری بهره‌مند باشند، بهره بگیریم. زن و شوهری که با هم عقد ازدواج می بندند و اصل بر این است که بعد مالی مدنظر نیست؛ بهتر است در ابتدای عقد ازدواج تحت چتر و پوشش بیمه قرار بگیرند، به گونه‌ای که زوجین بدانند میزان مهریه ای را که تعیین می‌کنند، درصورتی قابلیت اعمال و اجرا و وصول دارد که تحت بیمه قرار گرفته باشد والا اگر زوج امری را متعهد شود که تمکن و قدرت برای پرداختش نداشته باشد، اینجا می‌گوییم قانون آن را مورد حمایت قرار نمی‌دهد. این موضوعی است که بر مبنایی استوار شده که زوج وعده‌ای را داده که قدرت و اختیار برای اجرایش را نداشته است.
وی تاکید کرد: معتقدم که اگر قانونگذار می‌خواهد مداخله کند، مداخله هدفمند و کارساز را ارائه کند، محدود کردن سقف مهریه نه منطقی است و نه قابلیت اعمال و اجرا دارد زیرا اصحاب دو طرف عقد می‌توانند خارج از چارچوب‌های رسمی تعهداتی را ایجاد کنند که جایگزین مهریه باشد؛ بنابراین اگر قرار است موضوع حل شود نباید کاری کنیم که به بیراهه و حاشیه کشیده شود؛ یعنی به جای اینکه زن و شوهر این موضوع را رسمی کنند و در داخل عقدنامه بیاورند؛ می‌روند خارج از عقد نامه رسمی کرده و در قالب‌های دیگری تعریف می‌کنند و تعهداتی بر دوش مرد بار می‌شود.
تدین در پایان گفت: ما اگر می خواهیم برای مهریه قانون وضع کنیم؛ قانون حمایتی باشد و بهترین راهش هم توسل به بیمه است و زوجین بدانند در هنگام عقد ازدواج اگر مهریه تا آن سقفی که توافق می‌کنند قابلیت بیمه شدن نداشته باشد و زوج این توانایی را نداشته باشد که آن را بیمه کند؛ بنابراین لاجرم قابلیت اجرا و اعمال نخواهد داشت و این بهترین شیوه است./ ایسنا